راهکار مهار تورم و رشد تولید
رئیس اتاق بوشهر گفت: فعالان اقتصادی استان با توجه به نام‌‌‌‌‌گذاری سال‌تحت‌عنوان مهار تورم و رشد تولید، از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌‌‌‌ها خود استفاده می‌کنند و درخواست ما از مجموعه دولت تدوین و تسهیل قوانین در جهت رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور است. خورشید گزدرازی در نشست شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر، افزود: دولت زمانی موفق است که بخش‌خصوصی توانمند در کنارش باشد و ازآنجایی‌که تحقق شعار سال‌نیازمند همراهی همه ذی‌نفعان و نقش‌‌‌‌‌آفرینان اقتصاد به‌‌‌‌‌خصوص دولت و بخش‌خصوصی است، ما از دولت می‌خواهیم زمینه را برای نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی و تحقق شعار سال‌فراهم سازد. با اشاره به بر‌‌گزاری موفقیت‌آمیز نمایشگاه و همایش ملی خرما که به یک رویداد مهم در عرصه صنعت خرما در کشور تبدیل شده‌است، افزود: در حوزه شیلات و آبزیان که از ظرفیت‌های بسیار خوب در این عرصه است در سال‌جاری شاهد بر‌‌گزاری بسیار خوب همایش و نمایشگاه شیلات و آبزیان خواهیم بود. در ادامه شورا وارد دستور کار جلسه شد. اولین دستور، بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان درخصوص مدت اعتبار تخصیص ارز و تبعات حاصل از سپرده‌‌‌‌‌گذاری جهت تمدید آن بود که پورجم، قائم‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان درباره آن گفت: اخیرا بانک‌مرکزی بدون‌توجه به ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به انتشار بخشنامه‌‌‌‌‌ای کرده که به‌‌‌‌‌موجب بند‌یک آن، ۵درصد ارزش کالای وارداتی در زمان درخواست تخصیص ارز و ۱۰ الی ۱۰۰درصد آن در زمان تمدید اول تا پنجم مهلت استفاده از ارز تخصیصی مسدود می‌شود.
وی افزود از سوی دیگر بانک‌ها به علت کمبود ارز، همانند قبل قادر به تخصیص ارز در مدت یک ماه نخواهند بود و بر همین اساس مهلت تخصیص ارز بالاجبار تمدید می‌شود که سابقا این تمدید یک‌روزه انجام می‌شد اما در این شرایط، تمدید بین ۴۰-۵۰ روز طول می‌کشد و این بدان معنی است که علاوه‌بر مسدود‌شدن ۳۰درصد از منابع واردکننده، وی ملزم به پرداخت ۱۰درصد دیگر ارزش کل کالا به بانک جهت انجام فرآیند تمدید است و همین امر موجب تاخیر در واردات مواد اولیه کالا و کارخانه‌ها و وارد آمدن آسیب به خط‌تولید و محیط کسب‌وکار می‌شود. پورجم تصریح کرد: این موضوع دارای ایراداتی است که مهم‌ترین آنها مسدود‌کردن بخش قابل‌‌‌‌‌توجهی از منابع واردکننده و تحمیل ضرر و زیان بر ایشان، تاخیر در تامین مواد اولیه کالا و کارخانه‌ها که منجر به رکود تولید می‌شود، سخت‌‌‌‌‌تر‌شدن فرآیند قانونی واردات کالا و درنتیجه شیوع گسترده قاچاق است.
وی پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو را افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به ۲ ماه، حذف یا کم‌‌‌‌‌کار‌شدن صرافی‌‌‌‌‌های آزاد و فعال‌تر‌شدن صرافی بانک‌ها، درنظر گرفتن جریمه برای مشتریان غیرواقعی، استفاده از سامانه‌‌‌‌‌های اعتبارسنجی جهت رتبه‌‌‌‌‌بندی واردکنندگان، در صورت تقاضای تمدید تخصیص ارز، مدت آن به ۳ تا ۵ روز کاهش یابد، منابع واردکننده در مواقعی که تمدید مهلت تخصیص ارز به علت اهمال بانک بوده مسدود نشود، صدور بخشنامه یا دستورالعمل جهت ایجاد وحدت‌رویه در مدت‌‌‌‌‌زمان تخصیص ارز برشمرد و بعد از بحث و بررسی مقرر شد که مکاتبات لازم صورت گیرد.
