واکنش متفاوت بخش خصوصی به اتاق معاملات ارز
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران: بازار سه نرخی می‌شود
نهاوندیان: خلأ مدیریت ارزی جبران می‌شود
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران: بازار سه نرخی می‌شود گروه بازرگانی - بخش خصوصی در مورد طرح جدید ارزی دولت؛ یعنی راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، دیدگاه‌های متفاوتی دارد؛ برخی فعالان اقتصادی می‌گویند، با افتتاح «مرکز معاملات ارزی»، پنجره جدیدی برای ساماندهی بازار ارز باز شده که نوید حذف رانت‌های ارزی از بازار را می‌دهد و برخی دیگر هم معتقدند نباید انتظار داشت راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، تمامی مشکلات ارزی کشور را حل کند.
یکی از طرفداران راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، محمد نهاوندیان است. رییس اتاق بازرگانی ایران که در شورای پول و اعتبار هم عضویت دارد، کسی است که چندی پیش، به رغم اعلام مخالفت جدی اغلب فعالان اقتصادی با بورس ارز، از این طرح دفاع کرد و اکنون هم نگاه مثبت، به طرح دیگر ارزی دولت دارد.
نهاوندیان که دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، با استقبال از راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، در این باره گفت: راه‌اندازی این فضا می‌تواند تلاطم‌های ایجاد شده و شکاف‌های رانتی بازار ارز را سامان دهد. محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه نظام ارزی در ایران باید بر اساس قانون «شناور مدیریت شده» باشد، افزود: طرح راه‌اندازی مرکز معاملات ارزی، در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده تا بتوان بخشی از نیاز بازار ارز را، جبران و خلأ مدیریت ارزی را برطرف کرد. این عضو شورای پول و اعتبار البته می‌گوید؛ این اتاق تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم ردیف‌های تعرفه کالای ارز است، پوشش می‌دهد، اما قابلیت گسترش دارد. به گفته نهاوندیان، این اتاق از طریق مدیریت عرضه، قدرت پاسخگویی به نیازها را پیدا خواهد کرد و امید می‌رود بازار ارز تحت یک مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار گیرد. او معتقد است؛ اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضای ارزی ایمن تر و قابل اعتمادتر شده است، حتما در مرکز معاملات ارزی مشارکت می‌کنند و بازار به آرامش خواهد رسید.
درخواست افزایش عرضه ارز
اطمینان نهاوندیان نسبت به آثار مثبت طرح جدید ارزی دولت در شرایطی است که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه عرضه ارز در بازار باید افزایش یابد، می‌گوید: نباید انتظار داشت که راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز تمامی مشکل ارزی کشور را حل کند. یحیی آل اسحاق البته معتقد است بانک مرکزی با این کار قدمی در راه مدیریت ارزی بازار برداشته و راه‌اندازی این اتاق می‌تواند بخشی از مشکل ارز را ساماندهی کند و قابلیت جبران کسری موجود در بازار را دارد. با این حال، به گفته او، این طرح می‌تواند زمینه عرضه ارز را بیشتر کند، اما به طور قطع در ادامه راه نیازمند این هستیم که حوزه تقاضا، نقل و انتقالات و انواع ارز را به صورت کامل در نظر بگیریم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین گفت: بعد از جمع‌بندی و بررسی موضوع این نتیجه حاصل شد که موضوع بورس ارز یک ماه به تاخیر بیفتد تا نهادهای مختلف بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند که یک طرح پخته و کاملی برنامه‌ریزی و اجرا شود. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه ضرورت ساماندهی نظام ارزی قطعی است، گفت: حوزه ارز در شرایط پرنوسانی قرار دارد و این موضوع به نفع نظام و کشور نیست و باید ساماندهی شود؛ ولی اینکه این ساماندهی و شکل‌یافتگی باید با کدام ابزار و سیاست‌ها شکل بگیرد، موضوع مهمی است.
سه نرخی شدن بازار
اما برخلاف این دو نماینده بخش خصوصی که یکی در مورد طرح جدید ارزی دولت، کاملا نظر مثبت دارد و دیگری «میانه رو» است، یکی دیگر از فعالان اقتصادی می‌گوید: اگر قرار باشد در مرکز مبادله ارزی، صادر‌کنندگان بخش خصوصی ارز خود را با پول دولت یکی کنند، آنها از این کار پرهیز خواهند کرد. مجید حبیبی با تاکید بر اینکه افتتاح مرکز مبادله ارزی با مطرح شدن بورس ارز تفاوت چندانی ندارد، به «ایسنا» گفت: این دو طرح فقط از نظر اداری و شکل و اسم با هم متفاوت هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است شاید کاری که قرار است این مرکز انجام دهد، این است که ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی را ارائه کند، اما چون کنترل دولت بر این شرکت‌ها مشهود است، سیستم بانکی می‌تواند همان ارز را به فروش برساند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه صادر‌کنندگان بخش خصوصی وارد این موضوع نمی‌شوند، مگر اینکه مجبورشان کنند، به «ایسنا» گفت: گره زدن ارز صادر‌کنندگان بخش خصوصی به پول دولت برای بخش خصوصی یک خطر به حساب می‌آید؛ بنابراین صادر‌کنندگان از این کار پرهیز می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که طرحی پخته نشده و همه زوایای آن مشخص نیست، نباید اعلام عمومی شود، تصریح کرد: اعلام این طرح ممکن است باعث از بین بردن آرامش در بازار شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، فروش ارز در این مرکز دو درصد کمتر از قیمت بازار آزاد؛ یعنی پذیرش نرخ سوم است. این موضوع نه تنها باعث نمی‌شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بلکه تعداد نرخ‌ها را بالاتر می‌برد. وی با بیان اینکه اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نکند، قیمت در بازار آزاد هر روز بالاتر می‌رود، پرسید: آیا قرار است ارز دو درصد کمتر از قیمت بازار خریداری شود که هر روز در حال افزایش است؟
از سوی دیگر، نایب رییس خانه معدن ایران نیز رشد تدریجی و نوسان دائم نرخ ارز را موجب بی‌ثباتی واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: نابسامانی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نگرانی‌های زیادی را در بین تولیدکنندگان ایجاد کرده و دولت باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکلات اقدام کند. وی با بیان اینکه رشد نرخ ارز فرصت برنامه‌ریزی تولیدی و پیش‌بینی قیمت تمام شده و نرخ فروش محصولات را از تولیدکنندگان گرفته است، خاطرنشان کرد: در این شرایط یکی از نگرانی‌های جدی تولیدکنندگان، اثرات وضعیت فعلی بر بهره‌وری و عملکرد نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی است که تحت تاثیر شرایط فعلی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
نایب رییس خانه معدن ایران ادامه داد: در این شرایط اگر دولت هرچه سریع‌تر ثبات را به بازار ارز برنگرداند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را نگیرد، واحدهای تولیدی با شرایط بی‌ثباتی روبه‌رو خواهند شد. بهرامن تصریح کرد: نوسانات دائمی نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در شرایط فعالیت تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولید یک کالا شده و توقف فعالیت یک حلقه از این زنجیره نیز توقف تولید کالای نهایی را به دنبال خواهد داشت. او بر این اساس ابراز امیدواری کرد که اتاق معاملات ارز بتواند گامی در راستای رفع مشکلات موجود باشد.
عرضه ارز، ۲۰ درصد زیر قیمت بازار
دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: در صورتی که نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار باشد، امکان کنترل نوسانات بازار فراهم می‌شود و قیمت ارز آزاد نیز کاهش خواهد یافت. به گفته علیرضا حائری، اتاق معاملات ارزی تقریبا شبیه بورس ارز است، اما این دو تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند. در بورس ارز قرار بود بخش خصوصی حضور داشته باشد و ارز خود را در آنجا عرضه کند، ولی در اتاق معاملات، فقط دولت عرضه‌کننده ارز است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در اتاق معاملات قرار است ارز دو درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان ارائه شود، تصریح کرد: به این ترتیب، مدیریت بازار نیز دست دولت خواهد بود و بانک مرکزی می‌تواند با کم و زیاد کردن عرضه، بازار را مدیریت کند. حائری تصریح کرد: در صورتی که هر روز مقدار ثابتی ارز در اتاق معاملات عرضه شود، مدیریت بهتری در بازار صورت خواهد گرفت، زیرا در غیر این صورت دولت می‌تواند هر روز با کم و زیاد کردن عرضه، بر قیمت بازار تاثیرگذار باشد. دبیر انجمن نساجی همچنین با بیان اینکه با راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی در واقع بازار سه نرخی ارز را خواهیم داشت، گفت: به این ترتیب برای ارز، قیمت مرجع، آزاد و دو درصد زیر قیمت بازار در کشور خواهیم داشت. البته دو درصد زیر قیمت بازار رقم قابل توجهی نیست و با در نظر گرفتن هزینه کارمزد، این دو درصد نیز جبران می‌شود و تقریبا ارز با قیمت آزاد در اتاق معاملات عرضه خواهد شد. به اعتقاد او، بهتر است مقدار مشخصی برای عرضه ارز در هر روز توسط دولت اعلام شود تا شائبه‌هایی که در مورد دخالت دولت در گران یا ارزان شدن ارز وجود دارد و نیز شایعاتی که مبنی بر استفاده از منابع مالی حاصل از فروش ارز در پروژه‌های مختلف مطرح است، برطرف شود.
ارسال نظر