گروه بازرگانی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان تصریح کرد: افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید داخلی طی یک سال اخیر شده ولی نوسان شدید آن باعث ایجاد بی‌نظمی در فضای اقتصادی کشور شده است. مصطفی رناسی از دولت خواست که با کنترل بازار ارز اجازه دهد یک نرخ به صورت شناور در بازار ارائه شود و از دو نرخی شدن که عامل ایجاد رانت است، جلوگیری شود. وی دسترسی نداشتن به ارز را یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط کنونی دانست و گفت: واحدهایی که نیازمند ارز هستند در شرایط کنونی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، کمیل طیبی، رییس بخش اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان نیز با تشریح وضعیت نرخ ارز در یک سال اخیر گفت: عوامل انتظاری در جامعه به افزایش قیمت ارز دامن زده است. وی چسبندگی در نرخ ارز و سفته بازی در بازار را از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز دانست و گفت: نقدینگی سرگردانی که در جامعه وجود دارد، یکی از عوامل اصلی افزایش بهای ارز است که راه چاره آن تقویت تولید و هدایت نقدینگی به این سمت است. طیبی افزایش نرخ ارز را باعث کاهش پول ملی دانست و گفت: میزان قدرت رقابت‌پذیری بر حسب ریال در کشور و کشورهای همسایه افت کرده است و این موضوع به نفع اقتصاد و تولید نیست زیرا به مرور زمان باعث تعطیلی تولید در کشور می‌شود.

رییس بخش اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های اصلی و پیشنهادی خود مطرح کرد و گفت: اگر بانک مرکزی استقلال داشت آیا نرخ ارز این گونه بود و قدرت خرید جامعه به این میزان کاهش پیدا می‌کرد و وضعیت صنایع به این شکل دچار می‌شد؟ وی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی دارای استقلال است، به جای پرداخت تسهیلات تکلیف شده دولت به صنایعی که مزیت ندارند، به واحدهای تولیدی اثرگذار که امکان حضور در بازارهای داخل و خارج را دارند، تسهیلات ارائه می‌دهد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی شده است و متاسفانه چشم‌انداز خوبی از کنترل نقدینگی در جامعه مشاهده نمی‌شود. طیبی مسائل سیاسی را به عنوان یک عامل بیرونی در تعیین نرخ ارز خواند و گفت: عادی شدن روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند سبب افزایش تولید و به دنبال آن تقویت پول ملی شود.

جعفر برکتین، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز گفت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی برای جرایم مالیاتی یک واحد تولیدی اقدام به قطع تلفن و بستن ‌حساب‌های بانکی می‌کند. وی افزود: این اقدام نه تنها در راستای تقویت تولید ملی نیست، بلکه با سیاست‌های کلان اقتصادی متضاد است، زیرا برخورد شدید با فعالان اقتصادی بابت جرایم مالیاتی راه برخورد مناسب نیست. برکتین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی را نوعی جا به جایی در کاهش بدهی آنها دانست و گفت: در شرایط کنونی تسهیلات بانکی جدیدی برای توسعه ارائه نمی‌شود.