فاطمه دانشور *

بررسی مجموعه پیامدها و آثار اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه کشورمان، نشان می‌دهد که گذشته از دشواری‌ها و هزینه‌هایی که نمی‌توان و نباید آنان را انکار کرد، بلکه باید درصدد کاهش و تخفیفشان برآمد، این رفتار غیرمنصفانه برکات و نتایج مطلوبی نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است؛ چرا که سرآغاز و عاملی برای در گرفتن مجموعه‌ای از مباحث تئوریک و به دنبال آن یک سلسله تصمیمات و اقدامات جدی شده که پرداختن متمرکز به آنها مدت‌ها به تاخیر افتاده بود. شاخص‌ترین این مباحث، موضوع اقتصاد مقاومتی است که از سرمایه اجتماعی تغذیه می‌شود. مقاومت و ایستادگی در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نیست به دو چیز نیاز دارد؛ انگیزه و اندوخته.

همه‌ ما انسانها به تجربه دیده‌ایم که برای تقابل با چیزهایی که به هر علت و دلیلی نمی‌پسندیمشان هم به انگیزه کافی نیاز داریم و هم به توان و قدرت در خور. به عبارت دیگر نامطبوع بودن و نامقبول بودن وقایع و پدیده‌ها برای ما تنها دلیلی است که براساس آن تصمیم می‌گیریم مقابل آنها قد علم کنیم و اجازه ندهیم به حیطه و حوزه شخصی ما راه پیدا کنند؛ اما برای جلوگیری از این نفوذ علاوه بر ادله به دو بازوی توانمند هم احتیاج داریم؛ نخست انگیزه‌های لازم برای اینکه به ما تاب تحمل مقاومت در برابر سختی‌ها و دشواری‌هایی که ممکن است در مسیر دفع و نابودی آنچه نمی‌خواهیم به حیطه شخصی مان وارد شود، اعطا کند. دومین بازو نیز توان و قدرتی است که با استفاده از آن به انگیزه مقاومت، امکان تبلور عینی و فعالیت اجرایی دهد. بدون این دو بازوی قدرتمند، احتمال اینکه بتوانیم در برابر آنچه نمی‌پسندیم و صلاح نمی‌دانیم به حوزه منافعمان ورود پیدا کند، بسیار ضعیف است و امکان تحملمان اندک. به نظر نمی‌رسد این قاعده تنها در مورد مسائل و موضوعات شخصی و فردی مصداق داشته باشد و می‌توان آن را به حیطه اجتماعی و تصمیمات جمعی نیز تسری داد. به دیگر سخن همانگونه که تک تک افراد به انگیزه و اندوخته کافی برای مقاومت در برابر مسائل نامطبوعشان نیاز دارند، ملت و جامعه در یک کشور نیز برای ایستادگی در برابر آنچه دیگران خارج از مرزها قصد دیکته کردنش را به آنان دارند، محتاج انگیزه جمعی و اندوخته عمومی هستند تا بتوانند با اتکا به این دو بازوی قدرتمند، برابر اراده و خواسته دشمنانشان مقاومت کنند. شرایط امروز کشور ما نیز به روشنی نمونه و مصداقی از همین قاعده است؛ دشمنان این مرز و بوم بیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده‌اند تا اراده و خواستشان را به ما تحمیل و وادارمان کنند که از بسیاری حقوق مسلم و بدیهی خود در گذریم. بنابر این مقاومت در برابر این زورگویی و تهاجم آشکار، نیازمند همان دو اصل عنوان شده در بالاست؛ انگیزه و اندوخته.

حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در این حوزه از مهم‌ترین مسائل است. حمایت و همدلی آحاد جامعه بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عواملی است که در کمرنگ‌تر کردن آثار تحریم‌ها نقش دارد. صیانت و افزایش این حمایت و همدلی که در ادبیات جامعه شناسی از آن به سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود تا حدود زیادی در گرو ایجاد احساس مشارکت در فعالیت‌های ناظر بر توسعه کشور نزد طیف‌های مختلف جامعه است. به عبارت دیگر هر قدر طیف‌ها و گروه‌های مختلف نسلی، صنفی و جنسی در جامعه ما بیشتر به این باور برسند که می‌توانند و باید در رشد و توسعه کشور نقش ایفا کنند، اندوخته ما از سرمایه اجتماعی افزون‌تر خواهد شد. از این رهگذر است که اقداماتی مانند ایجاد محدودیت برای تحصیل دختران در تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از رشته‌های دانشگاهی آن هم بدون ارائه دلایل روشن و قانع‌کننده، نه تنها رفتاری در راستای افزایش سرمایه اجتماعی ارزیابی نمی‌شود بلکه دقیقا بر عکس، تصمیمی مضر برای سرمایه اجتماعی کشور است.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بر دلسوزان نظام و کشور است که اقداماتی جدی برای تجدید نظر در این تصمیم به‌عمل آورند.

* رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران