سمت و سوی همکاری اقتصادی ایران و جمهوری‌آذربایجان
بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، استراتژی کلان سیاست اجتماعی-اقتصادی که سالانه به‌روز‌رسانی می‌شود، رویکرد این کشور در دیپلماسی اقتصادی را نیز ترسیم می‌کند. مهم‌ترین استراتژی جمهوری‌آذربایجان پس از دهه‌ها جذب و هدایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به بخش‌های نفتی، اکنون متمرکز بر جذب و هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بر بخش غیرنفتی است. از مجموع استراتژی‌ها و برنامه‌های جمهوری‌آذربایجان می‌توان دریافت که این کشور به‌دنبال ایجاد ارتباطات گسترده میان خود با اقتصادهای بزرگ همجوار و مناطق دورتر در آسیا و اروپاست. اهداف استراتژی دیپلماسی اقتصادی این کشور افزایش رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مدرن، عدم‌وابستگی به اقتصاد نفتی، بهبود رفاه اجتماعی، افزایش ذخایر استراتژیک و مهم‌تر از همه امنیت اقتصادی جمهوری‌آذربایجان است.
به‌طور کلی اسناد توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور متمرکز بر تامین و تضمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای توسعه است. ایجاد خطوط لوله امن برای صادرات انرژی، ایجاد کریدورهای آذربایجان‌محور، افزایش تجارت دو‌جانبه و چند‌جانبه اقتصادی و توسعه فناوری‌های داخلی نیز در راستای این استراتژی‌های کلان ارزیابی می‌شوند. تجدید ساختار اقتصاد ملی از طریق تقویت بخش غیرنفتی، بهبود نظام مالی و بانکی و تامین نیروی انسانی متخصص نیز از جمله برنامه‌های نرم‌افزاری جمهوری‌آذربایجان است. این کشور دارای دو نقطه‌قوت است که موجب تقویت دیپلماسی آن نیز می‌شود؛ نخست توان آذربایجان در صادرات انرژی و دوم موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه. بر این اساس جمهوری‌آذربایجان دیپلماسی انرژی فعالی دارد و دیپلماسی تجاری-بازرگانی را نیز به موازات آن دنبال می‌کند.
دیپلماسی انرژی جمهوری‌آذربایجان مبتنی بر جذب سرمایه، تامین و توسعه زیرساخت‌های صادرات، تضمین افزایش تولید و افزایش صادرات است. موقعیت جغرافیایی این کشور نیز به باکو کمک کرده‌است تا خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تامین انرژی اروپا معرفی کند. در چشم‌انداز کنونی، پیش‌بینی‌ها از گسترش بازار انرژی و افزایش درآمد ارزی برای جمهوری آذربایجان حکایت دارد، هرچند که احتمال وقوع جنگی دیگر در قفقازجنوبی و میان جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان یا بحران در روابط ترکیه و اروپا را نیز نباید از نظر دور داشت که می‌تواند شرایط حاکم بر روابط اقتصادی جمهوری‌آذربایجان را متاثر سازد.
مناسبات اقتصادی ایران با جمهوری‌آذربایجان، همانند روابط سیاسی دو کشور، در سه دهه گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌است. بیشترین روابط در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ایران بود. از سال۱۳۹۲ با روی کار آمدن حسن روحانی در تهران و احتمال بهبود روابط ایران و غرب، در روابط تجاری و اقتصادی دو‌جانبه نیز تحولاتی صورت‌گرفت و از آن زمان تا سال۲۰۲۲، همکاری‌ها و روابط اقتصادی دو کشور افزایش‌یافت، به‌طوری‌که حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال۲۰۱۹ به رقم بیش از ۴۹۳میلیون دلار (سهم صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان ۴۵۲میلیون دلار و سهم صادرات آنها به ایران ۴۱میلیون دلار) رسید. علاوه‌بر این پروژه‌های کلان مانند کریدور شمال و جنوب نیز با همراهی روسیه در دستور کار تهران و باکو قرار گرفت، اما از سال۲۰۱۹، شیوع بیماری کرونا و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت که منجر به کاهش درآمدهای نفتی جمهوری‌آذربایجان شد و بروز درگیری‌های نظامی این کشور با ارمنستان بر سر مناطق اشغالی، اثرات منفی بر حجم روابط تجاری جمهوری‌آذربایجان با سایر کشورهای جهان از جمله با ایران داشت.
به همین سبب در سال۲۰۲۰ حجم تجارت دو کشور به رقم ۳۳۹میلیون دلار (۳۰۱میلیون دلار سهم صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان و ۳۸میلیون دلار نیز سهم صادرات آذربایجان به ایران) کاهش یافت. با بهبود نسبی شرایط پاندمی حجم مبادلات تجاری در سال۲۰۲۱ به استناد گمرک ایران از مرز ۶۰۰میلیون دلار عبور کرد که ۵۶۵میلیون دلار آن سهم صادرات ایران بوده‌است و ایران بعد از کشورهای چین و روسیه در رتبه سوم شرکای برتر تجاری جمهوری‌آذربایجان از لحاظ تراز تجاری مثبت قرار گرفت. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط گمرک جمهوری آذربایجان، در ۱۰ ماه ابتدایی سال۲۰۲۲، مجموع تجارت رسمی ایران به این کشور ۳۸۵میلیون دلار بوده که ۳۶۲میلیون دلار آن مربوط به صادرات به جمهوری‌آذربایجان و ۲۲میلیون دلار آن مربوط به واردات از آذربایجان بوده‌است و هفتمین رتبه را درمیان کشورهای صادرکننده به جمهوری‌آذربایجان به خود اختصاص داده‌است.
بر اساس آمار گمرک ایران حجم تجارت ایران و جمهوری‌آذربایجان در سال۱۴۰۰ حدود ۶۰۷میلیون دلار با تراز تجاری مثبت ۵۶۰میلیون دلار به نفع ایران بوده‌است. این آمار درآمد ناشی از سوآپ گازی و برخی اقام خاص و تجارت‌های خرد را شامل نمی‌شود. با احتساب این موارد حجم تجاری دو کشور در سال۱۴۰۱ به یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار خواهد رسید؛ این در حالی است که توافق نهایی درخصوص توافق‌نامه تجارت ترجیحی، امضای یادداشت تفاهم همکاری شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با آژانس صنایع کوچک و متوسط جمهوری‌آذربایجان و همچنین توافق بر روی پروتکل همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و آژانس توسعه دیجیتال و نوآوری جمهوری‌آذربایجان درخصوص همکاری‌ها در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، انجام‌شده‌است.
بر اساس این گزارش، به‌رغم تنش‌های سیاسی در روابط ایران و جمهوری‌آذربایجان، دو کشور رشد ۳۰درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری‌ها در امور ترانزیت نیز بی‌سابقه ارزیابی شده‌است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره‌برداری است، خودرو‌سازی ایران در جمهوری‌آذربایجان فعال است و طرح‌های سد‌سازی مشترک در حال تکمیل است. به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش‌های سیاسی بین تهران و باکو کمک کرده‌است، با این‌وجود طرفین نیازمند طرح‌های بزرگ برای درهم‌تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.
فهرست برخی از پروژه‌های مشترک ایران و جمهوری‌آذربایجان که می‌تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند: توافق‌نامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضا وزرای دو کشور است، در دستور کار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری‌آذربایجان (پارس‌آباد اردبیل - ایمیشلی جمهوری آذربایجان)، ساخت دو پل جدید ریلی و جاده‌ای به‌همراه خطوط انتقال انرژی‌بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند - خداآفرین (زنگزور‌شرقی جمهوری‌آذربایجان) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان جمهوری‌آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو ایران، ساخت پل اتومبیل‌رو روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا، ترمینال و بارانداز بین‌المللی ریلی آستارا، سد و نیروگاه‌های برقابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی، تکمیل کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب با ساخت راه‌آهن رشت - آستارا، قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان و افزایش آن به سه‌میلیارد متر‌مکعب در سال، تولید محصولات ایران‌خودرو در سایت نفتچالای آذربایجان (خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا‌پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات)، اتصال شبکه‌های برق ایران- جمهوری آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون‌کردن - یکسان‌سازی)، بلوک‌های نفتی الوند و البرز دریای خزر و مشارکت شرکت ملی نفت ایران (Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه‌دنیز.
