دفاع ناظر از روند انتخابات اتاق
مهلت اعتراضات به تصمیم‌‌‌‌‌های انجمن‌های نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی به پایان رسید و اکنون بررسی این موارد در زمین شورای‌عالی نظارت بر انتخابات انجام می‌شود و تا ۲روز دیگر نتیجه نهایی آن به داوطلبان حضور در این انتخابات اعلام می‌شود، اما همچنان بحث بر سر آییننامه انتخاباتی میان اعضای فعلی و داوطلبان و مقام‌‌‌‌‌های اجرایی انتخابات ادامه دارد. بسیاری از این بحث‌ها نه بر سر تصمیمات تیم اجرایی انتخابات بلکه ناظر بر خود آییننامه است؛ در این زمینه دبیر شورای‌عالی نظارت بر انتخابات با دفاع از شرایطی که در آییننامه تصویب شده‌است آن را مورد وثوق اعضای اتاق بازرگانی از جمله هیات‌رئیسه می‌داند. در آییننامه فعلی تعریفی برای فعال اقتصادی ارائه شده‌است که هرچند به زبان عدد بیان شده و باید دور از هر تعبیر و تفسیری باشد، اما سوالات بسیاری؛ چه برای مجریان و چه برای داوطلبان به‌وجود آورد و در همان روزهای نخست به صدور استفساریه‌‌‌‌‌ای با ۳۱سوال و جواب انجامید. اکنون خود این استفساریه غیررسمی نیز سوالاتی را برانگیخته است، از جمله اینکه مشخص نیست سوالات را چه کسی پرسیده‌است- جز ۵ مورد که باز در اظهارات غیررسمی مجریان انتخابات از سوی آنها عنوان می‌شود- و چه کسی پاسخ داده‌است. در متنی که در اختیار رسانه‌‌‌‌‌ها قرار گرفت، این سوالات نه سربرگی دارد و نه امضایی؛ با این وجود هم مجریان به آن تمسک می‌کنند و هم داوطلبان و هم مقام‌‌‌‌‌های رسمی دولتی. دبیر شورای‌عالی نظارت وجود این ابهامات را در اجرای یک آییننامه جدید طبیعی قلمداد می‌کند. او با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده پیش از تصویب این آییننامه، رفتار اعضای حاضر در این جلسات از سوی اتاق بازرگانی را منفعلانه توصیف می‌کند و آن را دلیلی می‌داند که مخالفتی نیز وجود نداشته‌است و گرنه از سوی حاضران ابراز می‌شد. در بخش دیگر، خبرها حاکی از آن است که برخی روسای اتاق شهرستان همچنان پیگیر مسائل قانونی ناظر بر انتخابات این دوره هستند و حتی رئیس‌‌‌‌‌جمهوری در جریان این مسائل قرار گرفته‌است. از ائتلاف‌‌‌‌‌های انجام‌شده چندان خبری به گوش نمی‌رسد و چهره‌‌‌‌‌های نزدیک به جریان‌‌‌‌‌های فعال این دوره از اظهارنظر درباره موضوع خودداری می‌کنند؛ با این وجود چهره ساکت این انتخابات با شکستن سکوت خود از پیگیری برای دستیابی به لیست واحد و جامع که متشکل از «عقلای بخش خصوصی» است خبر می‌دهد.
برندها مالیات نداده‌‌‌‌‌اند
علیرضا پیمانپاک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره رضایت از روند پیشبرد این آییننامه انتخاباتی می‌گوید: خود دوستان در اتاق بازرگانی بحثی داشتند که باید شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که فعالان واقعی اقتصادی در انتخابات اتاق شرکت کنند. شورای‌عالی نظارت در جلساتی که خود هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی حضور داشتند، بیشتر از ۲ یا ۳ بند‌را اصلاح نکرد. او این بندها را چنین برمی‌‌‌‌‌شمرد: نخست اینکه شورای‌عالی نظارت شرایط رای‌دهنده‌‌‌‌‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کرد که یک اظهارنامه مالیاتی ولو صفر رد کرده باشند یا مدت زمانی مشخص از کارت عضویت آنها گذشته باشد؛ چون این رای‌‌‌‌‌دهندگان هستند که برای سرنوشت اتاق تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته دبیر شورای‌عالی نظارت نکته مهم‌تر اتخاذ این تصمیم بود که کاندیداها شرایط واقعی یک فعال اقتصادی را داشته باشند. او در این‌باره اظهار می‌کند: تصمیم بر این شد که کاندیداها فعال اقتصادی واقعی باشند و بنابراین فروش بالای ۱۵میلیارد‌تومان در سال‌داشته باشند چون این رقمی نیست که برای فعال اقتصادی قابل‌توجه محسوب شود.
او در توضیح چرایی وضع این شرایط عنوان می‌کند: فعال اقتصادی باید کسی باشد که برای نمونه درد کارگر را بداند و برای همین شرط بیمه‌‌‌‌‌شدگان اضافه شده‌است؛ رقم فروشی که درنظر گرفته‌شده‌است نیز رقم یک‌میلیون دلار است و کسی که پروانه صادراتی دریافت کرده باشد می‌داند که این رقم واقعا قابل‌توجه نیست. دبیر شورای‌عالی نظارت درباره مشکلاتی که در زمینه اجرای این آییننامه و سردرگمی برخی مجریان انتخاباتی می‌گوید: بالاخره آییننامه جدید است و بروز برخی ابهام‌‌‌‌‌ها در اجرای این آییننامه طبیعی است. او به سوالاتی که از انجمن نظارت پرسیده شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از ۳۰ سوال به‌وجود آمده بود و پاسخ آن نیز دریافت شد. باید درنظر داشت گاهی گلایه‌‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود بخشی از رقابت است و به مسائل قانونی مرتبط نیست و ادامه می‌دهد: برخی از دوستان که نام آنها به‌نوعی برند بود، مشخص شد یا اظهارنامه مالیاتی رد نمی‌کنند یا روی کارت اجاره‌‌‌‌‌ای صادرات انجام می‌دهند؛ این‌ها مسائلی است که باید به‌عنوان مسائل مثبت مربوط به آییننامه درنظر گرفت.
پیمانپاک مهم‌ترین کار این آییننامه را نظم‌‌‌‌‌دهی به امور انتخاباتی اتاق بازرگانی می‌داند و می‌گوید: همه عزیزانی که در اتاق بازرگانی و خود هیات‌رئیسه حضور داشتند، موافق بودند که این شروط درست است؛ حتی جوانان فعال در اتاق بازرگانی با اینکه خودشان این شرایط را نداشتند موافق بودند که فعال اقتصادی واقعی باید عضویت اتاق را داشته، یعنی فعالی که درد فعالان اقتصادی را بداند.
معاون وزیر صمت با اشاره به جلسات فراوانی که برای تدوین این آییننامه انجام شد، گفت: در این جلسات بعضا دوستانی که از اتاق بازرگانی حضور داشتند بسیار منفعل‌بودند و اگر تصمیمی هم گرفته می‌شد موافقت می‌کردند؛ درحالی‌که کسی که مشکلی داشته باشد و دردکشیده باشد با پیگیری یا حتی به‌هم زدن جلسه نمی‌گذارد این فرآیند تدوین و تصویب طی شود.
او در پاسخ به این مساله که برخی معتقدند این انتخابات در جهت دولتی‌شدن اتاق بازرگانی است و راه را برای حضور شرکت‌های بزرگ یا خصولتی هموار کرده، تاکید می‌کند: دولتی‌شدن به چه معنی است؟ مگر اکنون کسانی که انتخاب می‌شوند از دولت هستند؟ شما اگر ۴ تا کانتینر صادرات داشته باشید رقم ۱۵میلیارد‌تومان فروش را رد می‌کند و واقعا عددی نیست که بحثی بر سر آن باشد، مگر اینکه کسی که فعال اقتصادی است کارگران خود را بیمه نکند و ما بعضا با نمونه‌‌‌‌‌هایی مواجه هستیم که فعال اقتصادی ۱۰۰ کارگر دارد اما بیمه برای آنها رد نکرده‌است و در پاسخ چرایی این کار دلایلی غیرقابل‌‌‌‌‌قبول می‌آورد.
متولی بخش دولتی تجارت ایران تصریح می‌کند: اگر کسی قانون را رعایت نکند مشکلاتی هم پیامد آن برای او به‌وجود می‌آید؛ ما نمی‌توانیم پیشگام حل مشکل واحدهای تولیدی باشیم، بلکه کار ما در این مورد اجرای قانون است.
غیرقانونی است
اما از درون اتاق علی‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای، رئیس اتاق سمنان پیگیر مسائل قانونی مطرح در این انتخابات است و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مشکلات قانونی مربوط به تصویب این آییننامه اکنون به اطلاع رئیس‌‌‌‌‌جمهور نیز رسیده است و مساله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. جمعه‌‌‌‌‌ای در ادامه می‌افزاید: بسیاری مسائل شکلی هست که به‌جز آییننامه درباره آن می‌توان پرسش کرد؛ از جمله اینکه دبیر شورای‌عالی نظارت پاسخ رئیس اتاق ایران و دیگر ابلاغیه‌‌‌‌‌ها را با سربرگ معاونت وزیر و سازمان توسعه‌تجارت ابلاغ می‌کند، در صورتی‌که دبیر شورای‌عالی نظارت یک شخصیت حقوقی مجزا و جداگانه دارد و این مساله محل اشکال است. او در بخش دیگری از سخنان خود دبیر شورای‌عالی نظارت را صرفا ابلاغ‌‌‌‌‌کننده تصمیمات این شورا می‌داند و ورود به مباحث دیگر را خارج از حیطه اختیارات او عنوان می‌کند و می‌گوید: قانون برای اجرا‌شدن است و کوچک‌ترین بخش‌های آن نیز باید رعایت شود، حتی اگر درنظر ما قانونی نامناسب و بد باشد.
رئیس اتاق سمنان پیش از این با ارجاع به مواد ۹ و ۱۶ قانون اتاق‌های بازرگانی تصویب آییننامه فعلی را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرده بود. این مساله درمیان برخی دیگر از روسای اتاق شهرستان و اعضای اتاق بازرگانی موافقانی دارد. جمعه‌‌‌‌‌ای در ادامه می‌گوید: اگر هم بنا بر بر‌‌گزاری انتخابات با همین آییننامه است و ادعا این باشد که فعالان واقعی و بزرگ اقتصادی خروجی این انتخابات است، به‌زودی خواهیم دید که با اجرای این آییننامه چه وضعیتی برای اتاق رقم خواهد خورد.
لیست واحد و جامع
فازغ از مسائل قانونی و آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای یحیی آل‌‌‌‌‌اسحاق که پیش از این برخی فعالان از غیبت و سکوت او اظهار تعجب کرده بودند در نهایت با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرد. در این گفت‌وگو که با شرط عدم‌ورود به مسائل حاشیه‌‌‌‌‌ای انجام شد، آل‌‌‌‌‌اسحاق تصریح کرد: تعمد دارم که درباره انتخابات صحبتی نکنم، چون هر سخنی که گفته شود بنا بر مثل «هرکسی از ظن خود شد یار من» برداشت خواهد کرد. او در ادامه می‌گوید: باید لیست واحدی تهیه شود و جمع صادقی که بتوانند مسائل اتاق را به‌درستی تشخیص دهند و با حل و فصل روابط موجب ارتقای کل اتاق شوند.
به گفته آل‌‌‌‌‌اسحاق این مساله مستلزم آن است که افراد سهم‌‌‌‌‌خواهی را کنار بگذارند و جمعی از عقلای بخش‌خصوصی با ارائه لیست واحد بتوانند هم کمک‌‌‌‌‌حال دولت باشند و هم بخش‌خصوصی را منتفع کنند. او در ادامه می‌گوید: ذهنیت من این است که در این حالت هم دولت استقبال می‌کند، هم بخش‌خصوصی استقبال می‌کند و هم مشکلات برطرف می‌شود به شرط آنکه همه گذشته‌‌‌‌‌ها را فراموش کنند و دست به‌دست هم دهند و با ارائه لیست واحد و جامع در این راه قدم بگذارند.
او شرط انجام چنین کاری را فکر‌کردن به اتاق می‌داند و نه اشخاص و نیز اینکه فعالان مصالح را بر سهم‌‌‌‌‌خواهی ارجحیت بدهند.
