«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با سپهر برزی‌مهر به بررسی مشروعیت و نمایندگی اتاق‌های بازرگانی پرداخت
سه دست‌انداز موفقیت اتاق
سپهر برزی‌مهر، مشاور توسعه عضویت تشکل‌های اقتصادی و پژوهشگر است. به گفته او، موانع موفقیت اتاق‌های بازرگانی در موضوعات بالا را می‌توان به علت‌های محیطی، سازمانی و تکنیکی تفکیک کرد. باور‌های فرهنگی-اجتماعی، فساد اداری در سطح جامعه، نبود سرمایه اجتماعی و ضعف تجارب فعالیت کارهای تشکلی از مهم‌ترین علل محیطی هستند. نبود برنامه مشخص برای عضویت در اتاق‌ها، عدم‌تخصیص منابع به موضوع توسعه عضویت و ارتباط ضعیف با اعضا از اصلی‌ترین علل سازمانی به شمار می‌روند. در عین حال، مهم‌ترین عامل برای پایداری اتاق‌های بازرگانی، تضمین پایگاه عضویت اتاق است که توجه ویژه به این موضوع برای به‌دست آوردن اعتبار، اعتماد و نفوذ بر سیاستگذاری‌ها ضروری است.
در اکثر استان‌های کشور عمده اعضای اتاق‌های بازرگانی، از شرکت‌های متوسط و بزرگ هستند که برای استفاده از ظرفیت‌های کارت بازرگانی به عضویت اتاق درآمده‌اند و شرکت‌های کوچک سهم کمتری از عضویت دارند. موفقیت اتاق‌ها در تاثیرگذاری بر دولت‌ها و پیشبرد مطالبات بخش خصوصی به سطح مشروعیت آنها وابستگی زیادی داشته و به قدرت عددی (Power of Number) اعضا اتکای زیادی دارد. در نتیجه شاید در شرایط فعلی بتوان گفت، سطح پوشش اتاق‌های بازرگانی نسبت به کل کسب‌وکار‌های کشور درصد کمی را شامل می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی مشروعیت و نمایندگی اتاق‌های بازرگانی به گفت‌وگو با سپهر برزی‌مهر پرداخته که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
آقای برزی‌مهر، با توجه به سوابق و فعالیت شما در حوزه‌های تشکلی و اتاق‌های بازرگانی، سطح پوشش، سطح مشروعیت و نمایندگی اتاق‌های بازرگانی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبق قوانین و مقررات کشور، آن‌دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌طور مستقیم در زمینه تجارت، بازرگانی و به‌طور کلی واردات یا صادرات فعالیت دارند، ملزم به دریافت کارت بازرگانی هستند؛ اما عضویت فعالان کسب‌وکار در اتاق بازرگانی داوطلبانه است. از این‌رو اتاق‌های بازرگانی دائم باید با کارکردها، فعالیت‌ها و ارائه خدمات موردنیاز فعالان اقتصادی در مسیر جلب اعتماد آنها تلاش کنند و بتوانند اشخاص حقیقی و حقوقی را که ملزم به دریافت کارت بازرگانی هم نیستند، به عضویت خود درآورند. متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق استان‌های کشور، تمرکز بر امور مربوط به کارت بازرگانی بوده و عملا کسب‌وکار‌هایی که به کارت بازرگانی نیاز ندارند، مورد غفلت قرار می‌گیرند. این در حالی است که افزایش تعداد اعضای اتاق، امکان گفت‌وگو، مشارکت و فعالیت جمعی صاحبان کسب‌وکار را افزایش می‌دهد و به بهبود سطح مشروعیت اتاق و همچنین ارتقای اعتماد، همگرایی، همبستگی بخش خصوصی و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کمک شایانی می‌کند. متعاقبا دسترسی به منابع حاصل از تعداد بیشتر اعضا، امکان طراحی، تولید و عرضه خدمات در اتاق‌ها را برای حفظ و رضایت اعضا افزایش می‌دهد.
اعضای بیشتر، باعث افزایش درآمد، خدمت‌رسانی بیشتر، نمایندگی بهتر و در نهایت افزایش سطح پوشش، سطح مشروعیت و نمایندگی اتاق‌های بازرگانی می‌شوند. موفقیت اتاق‌ها در تاثیرگذاری بر دولت‌ها و پیشبرد مطالبات بخش خصوصی به سطح مشروعیت آنها وابستگی زیادی داشته و به قدرت عددی(Power of Number) اعضا اتکای زیادی دارد. شاید در شرایط فعلی بتوان گفت سطح پوشش اتاق‌های بازرگانی نسبت به کل کسب‌وکار‌های کشور درصد کمی را شامل می‌شود.
اتاق‌ها از نظر بخش‌بندی عضویت (صنعت، معدن، تجارت، بازرگانی و خدمات) یا از نظر نمایندگی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ در چه وضعیتی قرار دارند؟
بخش‌بندی عضویت در استان‌های مختلف متناسب با موقعیت جغرافیایی و شرایط هر استان، متفاوت است. ولی در اکثر استان‌های کشور عمده اعضا در زمینه تجارت و بازرگانی فعالیت دارند و سایر بخش‌ها سهم کمی از عضویت دارند. در یک‌دهه اخیر حضور بخش صنعت در اتاق‌ها افزایشی بوده؛ ولی کماکان بخش‌های خدمات، کشاورزی و حتی معدن سهم کمی از عضویت را به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص نمایندگی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ نیز به همین صورت است. در اکثر استان‌های کشور عمده اعضا از شرکت‌های متوسط و بزرگ هستند که برای استفاده از ظرفیت‌های کارت بازرگانی به عضویت اتاق درآمده‌اند و شرکت‌های کوچک سهم کمتری از عضویت دارند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که عمده اتاق‌های استانی دسته‌بندی دقیقی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ ندارند و بر این اساس خدمات خود را برای این سطوح تفکیک نکرده‌اند. درحالی‌که اطلاعات دقیق از اعضا و در سطحی گسترده از فعالان اقتصادی و کسب‌وکار استان، اعتبار و امکان نفوذ و تاثیرگذاری اتاق‌ها را بر عرصه عمومی، دولت و نهاد‌های سیاستگذاری افزایش می‌دهد. اتاق‌های بازرگانی استانی به پشتوانه اعضای خود و با ایجاد صدای واحد، بیشتر و بهتر منافع صاحبان کسب‌وکار را پیگیری و نمایندگی کرده و به صورت موثرتری می‌توانند از حقوق آنها دفاع کنند.
سطح نمایندگی پایین در اتاق‌ها چه تبعاتی داشته است؟
هر اتاقی که تعداد اعضای بیشتری داشته باشد، در جذب منابع مالی و انسانی کامیاب‌تر بوده و قدرت سازماندهی آن افزایش پیدا می‌کند. این اتاق امکان و ظرفیت بیشتری برای جمع‌آوری، تحلیل و تولید اطلاعات از وضعیت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات استان دارد، بنابراین شریک و همراه مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و بنگاه‌های استانی در مسیر مدیریت کسب‌وکار آنهاست. ناکامی اتاق‌ها در ارائه خدمات مناسب و موردنیاز فعالان اقتصادی یک‌حلقه مهم در زنجیره عدم‌موفقیت در حفظ و جذب اعضای اتاق‌هاست، هرچه میزان منابع مالی اتاق‌ها به علت عدم‌جذب یا حفظ اعضا کاهش یابد، امکان ارائه خدمات نیز کاهش می‌یابد و به همین نسبت با کاهش خدمات، میزان رضایتمندی اعضا برای استمرار عضویت و همچنین انگیزه غیراعضا برای پیوستن به اتاق کاهش می‌یابد.
تبعات سطح پایین نمایندگی اتاق‌ها محدود به بخش خصوصی نمی‌شود. برای همه دولت‌ها راحت‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است که به جای چند ده‌نفر یا چند صدنفر با یک نهاد به نمایندگی وارد مذاکره و تبادل اطلاعات شوند. هر دولت کارآمدی تمایل دارد کانال‌های ارتباطی خود را با طیف گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات متمرکز کند. در بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته افزایش سطح نمایندگی اتاق‌ها راهبرد جدی به شمار می‌رود. در عین حال تاکید می‌کنم که افزایش سطح نمایندگی بر اعتبار، قدرت چانه‌زنی و نفوذ اتاق در فرآیند سیاستگذاری ملی، تاثیر مستقیم دارد.
به نظر شما تبدیل اتاق به اتاق دارای سطح پوشش بالا با چه موانعی روبه‌روست؟
موانع موفقیت اتاق‌های بازرگانی در پوشش بالا را می‌توان به علت‌های محیطی، سازمانی و تکنیکی تفکیک کرد. باور‌های فرهنگی-اجتماعی، فساد اداری در سطح جامعه، نبود سرمایه اجتماعی و ضعف تجارب فعالیت کارهای تشکلی از مهم‌ترین علل محیطی هستند. نبود برنامه مشخص برای عضویت در اتاق‌ها، عدم‌تخصیص منابع به موضوع توسعه عضویت و ارتباط ضعیف با اعضا از اصلی‌ترین علل سازمانی به شمار می‌روند. نداشتن نگاه حرفه‌ای اتاق‌ها به موضوع برندینگ و فعالیت‌های ترویجی جزو مهم‌ترین علل تکنیکی محسوب می‌شوند. عدم‌اطلاع از خدمات اتاق، دریافت خدمات ارائه‌شده توسط اتاق از مرجع یا سازمان دیگر یا عدم‌اعتماد به کارکرد‌های اتاق بازرگانی از دیگر موانع احصاشده درخصوص پیوستن فعالان کسب‌وکار به اتاق‌ها هستند.
چه تغییراتی در قوانین و مقررات اتاق برای تسهیل عضویت فعالان اقتصادی موردنیاز است؟
از آنجا که پایداری‌های مالی، کارکردی و سازمانی، شرط بقا و ماندگاری اتاق‌ها به شمار می‌رود و اعضا در هر سه این کارکردها نقش مهمی ایفا می‌کنند، مهم‌ترین عامل برای پایداری اتاق‌های بازرگانی، تضمین پایگاه عضویت اتاق است. توجه ویژه به این موضوع برای به‌دست آوردن اعتبار، اعتماد و نفوذ بر سیاستگذاری‌ها ضروری است. برای صاحبان کسب‌وکار و سرمایه ایران، با وجود دولت بوروکراتیک و بزرگ که منابع و سهم بزرگی نیز در اقتصاد دارد، بازنگری در قوانین و مقررات اتاق برای تسهیل عضویت فعالان اقتصادی در این نهاد مدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تسهیل و ساده‌سازی شرایط عضویت برای اشخاص حقیقی و حقوقی، سطح‌بندی عضویت، معافیت اعضای قدیمی از لزوم پرداخت حق عضویت سال‌هایی که از خدمات اتاق بهره‌مند نشده‌اند و در نظر گرفتن تعرفه‌های حمایتی برای عضویت شرکت‌های نوپا، کوچک یا دانش‌بنیان در اتاق‌ها از جمله تغییراتی هستند که می‌توان برای تسهیل عضویت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی در نظر گرفت.
