رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان‌رضوی در چهل و هفتمین جلسه این دبیرخانه گفت: موضوع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اخذ عوارض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در حوزه ورود به محدوده در گذشته نیز مصداق داشته و در خصوص صنایع نیز صادق بوده است. این مساله نشات‌گرفته از اختلاف‌نظر میان بخش کشاورزی و شهرداری است؛ به نحوی که فعالیت بخش کشاورزی به محدوده شهری ورود پیدا کرده و این مساله باعث شده است تا فعالیت‌های کشاورزی به نحوی تحت‌الشعاع مباحث مربوط به محدوده و حریم قرار گیرد.علی‌اکبر لبافی در خصوص ماده ۱۱ قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی تصریح کرد: مشکلات این حوزه ناشی از برداشت سلیقه‌ای از قانون است. رویکرد دستگاه‌های اجرایی باید رونق تولید و کسب‌وکارهای خرد باشد. توجه به این مساله به‌ویژه در خصوص بخش کشاورزی که امنیت غذایی را فراهم می‌کند از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.در این بخش، رئیس گروه تولید استانداری خراسان‌رضوی تصریح کرد: توسعه محدوده شهرها به یکی از معضلات بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ به‌طوری که در شرایط فعلی روستاها به واسطه جمعیتشان به نقاط شهری تبدیل می‌شوند. این در حالی است که روستاییان سبک زندگی روستایی و متفاوت از شهر دارند. این مساله سبب شده است تا علاوه بر سخت‌تر شدن معیشت، هزینه زندگی آنان افزایش یابد. در حال حاضر پرونده‌های زیادی از طرقبه و شاندیز در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصداق پیدا کرده که تنها راه خروج از این بحران مطرح شدن این مساله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان است.

مهدی وطن‌پرست افزود: برداشت شهرداری از پروژه‌های بخش کشاورزی که در محدوده شهر واقع شده‌اند این است که تفکیک اتفاق افتاده؛ اما هر زمانی که جهاد کشاورزی اجازه ساخت‌وساز به کشاورز بدهد، در پی آن ضوابط ساخت‌وساز را به کشاورز ارائه می‌کند. به‌طور مثال نوع دیوارکشی، نوع متراژ و... را طبق مجوز پروژه به سرمایه‌گذار ابلاغ می‌کند. شهرداری این مساله را تفکیک قلمداد کرده و عوارض ماده ۱۰۱ را از سرمایه‌گذار دریافت می‌کند؛ بدون اینکه خدماتی به سرمایه‌گذار ارائه دهد. بعضا سرمایه‌گذار نیز عوارض ماده ۱۰۱ را به شهرداری پرداخت کرده؛ اما جهاد کشاورزی مانع ادامه روند ساخت‌وساز شده است. به بیان دیگر مجوزی موقت برای سرمایه‌گذار صادر می‌شود اما عوارضی که دریافت می‌شود دائمی است.در بخش دیگری از این نشست، خلیل ولایتی، از سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی تصریح کرد: شهرداری طبق ماده ۱۰۱ از برخی سرمایه‌گذاران عوارض مطالبه کرده است، این در حالی است که برخی‌ها به لحاظ بند ۵ تبصره یک اصلاحیه ماده ۲ قانون عوارض کاربری، از پرداخت کلیه عوارض قانونی به لحاظ حمایت از تولیدات کشاورزی معاف هستند.وی افزود: متاسفانه شهرداری دو مطالبه عوارض داشته است؛ نخست براساس ماده ۱۰۱ و دوم عوارض زیربنایی. شهرداری بخشی از یک‌مصوبه و قسمتی از مصوبه دیگر را به هم الحاق کرده است تا بتواند از سرمایه‌گذار عوارض دریافت کند. خوشبختانه شورا نیز اذعان دارد که دریافت این عوارض از سوی شهرداری غیرقانونی است.در ادامه، وکیل اداره کل حقوقی شهرداری مشهد بیان کرد: شهرداری ناگزیر از اجرای قانون است.

این مسائل را نباید به صورت موردی و سلیقه‌ای حل و فصل کنیم. همچنین برای حل این مساله صرفا نباید از رویکرد و زاویه دید خودمان به موضوع نگاه کنیم. ما نیز به افزایش واحدهای تولیدی تمایل داریم اما افزایش این واحدها باید از قوانین و ضابطه پیروی کند. شورای شهر دستورالعملی برای اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صادر کرده است. بنابراین این دستورالعمل باید در کل شهر به صورت یکسان اجرایی شود. در نتیجه نمی‌توان با این موارد به صورت سلیقه‌ای برخورد کرد. مصوبه شورا متراژ و شاخص‌ها را تعیین کرده و شهرداری مبتنی بر قانون به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.هادی زیدانلو افزود: براساس مصوبه شورای شهر، سرمایه‌گذار در زمان درخواست مجوز از شهرداری باید محدوده و ابعاد پروژه را به‌طور دقیق مشخص کند. حال اگر دیوارکشی صورت گرفته باشد این مساله از مصادیق بارز تفکیک است. تفکیک یک مفهوم قانونی دارد، بنابراین شهرداری نمی‌تواند این مساله را نادیده بگیرد؛ در غیر‌این‌صورت باید منتظر پیگرد قانونی باشیم. شهرداری به هر آنچه عمل می‌کند به موجب قانون است و طبق قانون اگر شهرداری از انجام وظیفه خود تخطی کند، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.وی افزود: براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، برای کلیه عملیات عمرانی باید از شهرداری پروانه دریافت شود. شهرداری نمی‌تواند به صورت موردی و خاص به یک پرونده بنگرد. به طور کلی پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ای از شورای شهر داشته باشیم که عوارض موارد این‌چنینی، مشابه محور غرب در مراحل بعدی اخذ شود. پیشنهاد می‌شود برای حل این مساله صلح‌نامه‌ای میان شهرداری و سرمایه‌گذار به امضا برسد؛ به این ترتیب که شهرداری قبل از آنکه شورای شهر در این باره مصوبه‌ای ارائه کند، موظف است در مراجعات بعدی تعهداتی را از سرمایه‌گذار اخذ کرده و پرداخت عوارض را به مصوبه شورای شهر موکول کند.

مشکلات قانون استفاده از حداکثر توان تولید

در ادامه، مشاور اتاق مشهد در امور تامین‌اجتماعی بیان کرد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید از سال ۹۸ مصوب و قابلیت اجرا داشته است. بر اساس این طرح نیرویی که در کارگاهی مشغول به کار است باید نیروی ثابت باشد. در واقع اگر کارگاهی به صورت موقتی تشکیل شد و نیروی کار نیز موقتی بود، مشمول این قانون نمی‌شود.سیدرحیم کابلی با بیان اینکه براساس مواد ۱۱ و ۴۰ قانون مذکور پرسنل نظم، آموزش، راه‌اندازی، سرهم‌بندی و... از شمول ضرایب پیمان خارج هستند، افزود: همچنین در صورت اتمام پروژه پرسنل با کارگاه نباید قطع همکاری کنند تا مشمول استفاده از این قانون شوند.در بخش دیگری از نشست، علیرضا خلیقی، کارشناس متخصص اداره وصول سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در سنوات گذشته براساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، مفاصاحساب برای شرکت طراحی مهندسی کنترل پردازنده صادر شده است؛ اما مساله فعلی مربوط به استعلام جدید ناشی از قرارداد جدید است. کارگاهی که صرفا پرسنل ثابت ندارد و دارای پرسنل موقت نیز است، براساس قرارداد ایشان مشمول ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نخواهد بود.لبافی در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: شرکتی که در این زمینه دچار مشکل است، باید مکاتبه‌ای در این خصوص با آب و فاضلاب خراسان به‌عنوان کارفرما داشته باشد تا استعلام لازم صورت گیرد و تامین اجتماعی نیز نامه خود را اصلاح کند.