به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست که نظر به اهمیت انعکاس نظرات فعالان بخش‌خصوصی و تاکید بر سیاست مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوری دوره فعلی مدیریت شهری برگزار شد، مستندات بودجه‌پیشنهادی شهرداری برای سال‌۱۴۰۲ تشریح شد.

در ادامه بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد تدوین بودجه‌۱۴۰۲ شهرداری روندی مشابه با بودجه‌۱۴۰۱ طی کرده، اظهار کرد: بودجه ‌ابزار توسعه محسوب می‌شود، اما تغییر تحول‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا یا توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی در لایحه پیشنهادی شهرداری دیده نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد روند گذشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در حوزه جلب سرمایه‌گذاری تکرار شده و تغییر محسوسی در حوزه منابع و مصارف به‌چشم نمی‌خورد.

وی افزود: شهرداری می‌تواند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز، الزامات و برنامه بلندمدت توسعه شهری را که در آن به وظایف تمام دستگاه‌های استان و بخش‌خصوصی نیز اشاره‌شده باشد، در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو مطرح کرده و این برنامه به‌عنوان سندی جامع به امضا برسد و همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بخش‌ها موظف به ایفای سهم خود در این سند شوند. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی نیز تاکید کرد؛ شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو ظرفیت خوبی برای کمک به بخش‌خصوصی و شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد که شهرداری اصفهان باید از این ظرفیت بهره ببرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اصفهان از بسیاری از بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی محروم مانده، ادامه داد: متاسفانه بخش دولتی در کشور تبدیل به بدنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پرمصرف و پرهزینه شده و گوش شنوایی هم ندارد. به‌عنوان مثال میراث‌فرهنگی اصفهان با مخاطرات زیادی مواجه است، درحالی‌که شهرهایی مانند تبریز و یزد با تشکیل مثلثی از دولت، مردم و شهرداری به داد میراث‌فرهنگی و بناهای تاریخی خود رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین این موارد باید در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی استان مطرح و پیگیری شود. از طرف دیگر مدیران‌کل استان باید برای تعریف پروژه‌ها، پیگیری و تصویب آنها و جذب بودجه‌از دولت تلاش بیشتری انجام دهند.

همچنین علی کرباسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از اینکه مدیریت شهری از تبلیغات و بازاریابی برای توسعه شهر و مدل‌های استاندارد جلب سرمایه‌گذاری کمتر بهره برده، اظهار کرد: در فقدان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشخص برای جذب سرمایه‌های سرگردان، این سرمایه‌ها هربار یک بازار را متلاطم می‌کنند. هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون مردم اصفهان هزینه آلودگی هوا را با مشکلات گوناگون از جمله افزایش آمار بیماری‌ها می‌پردازند، درحالی‌که می‌توان با جلب مشارکت نسبت به توسعه پروژه‌های زیست‌محیطی اقدام کرد. شهرداری باید نسبت به‌جایگزینی موتورسیکلت، اتوبوس و خودروهای فرسوده با اتوبوس، تاکسی و موتورهای برقی اقدام کند و کارهای ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و درازمدت انجام دهد. همچنین ضمن برندسازی شهر اصفهان در حوزه گردشگری، فرهنگ‌سازی در حوزه مسائل و بحران‌های اجتماعی مانند طلاق بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.

محمد نورصالحی، رئیس شورای‌اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه با وجود رشد بودجه‌۱۴۰۲ شهرداری قدرت خرید ملزومات شهری با توجه به نرخ تورم ثابت‌مانده یا کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، اظهار کرد: از طرف دیگر نمی‌توان نیازهای شهری و انتظار مردم برای ارتقای کیفیت اداره شهر را نادیده گرفت؛ این در حالی است که هزینه هر جابه‌جایی مسافر با مترو ۳۲‌هزار‌تومان و هر جابه‌جایی مسافر با اتوبوس ۲‌هزار‌تومان برای شهرداری تمام می‌شود، اما نمی‌توانیم و تمایل هم نداریم نرخ بلیت مترو و اتوبوس را به این نسبت افزایش دهیم؛ بنابراین شهرداری باید برای کسب درآمد و جلب مشارکت ابتکاراتی به خرج دهد که در این زمینه می‌توان از نظرات بخش‌خصوصی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو برای توجه به موضوعات مغفول‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده بهره برد.

در ادامه محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه حدود ۴‌هزار‌میلیارد‌ تومان از بودجه‌۱۴۰۲ شهرداری باید از عوارض آلایندگی، مالیات ارزش‌افزوده و جرائم رانندگی تامین شود، گفت: این در حالی است که دولت در دو سال‌گذشته مبلغی از محل عوارض آلایندگی و جرائم رانندگی به اصفهان پرداخت نکرده‌است. دولت در سال‌جاری ۶۰۰‌میلیارد‌تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری تصویب کرد که سال‌آینده به‌دست شهرداری می‌رسد و این در حالی است که دولت به‌جز قطار شهری، برای احیای بافت فرسوده و توسعه اتوبوسرانی کمکی به شهرداری نمی‌کند. از سال‌گذشته برای جلب مشارکت بخش‌خصوصی اقدام جدیدی با عنوان تسهیلگری برای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شهر انجام دادیم که تلاش می‌کنیم در سال‌۱۴۰۲ سازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین زیرساختی شهر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی و گردشگری را با مشارکت بخش‌خصوصی توسعه دهیم و برای جلب سرمایه بخش‌خصوصی با انواع روش‌های مشارکت آمادگی داریم.

لزوم ایجاد کارگروه تخصصی احصای نظام مسائل و راهکارهای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت شهری

روح‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله میرزاامیری، مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی بخش حکمرانی و بخش‌خصوصی را یکی از کارکردهای شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و وجه‌تمایز آن با سایر ساختارهای مشابه در نظام حکمرانی کشور دانست و گفت: خوشبختانه در دوره فعلی مدیریت شهری شاهد رویکرد مناسبی در این حوزه هستیم و امیدوارم از این ظرفیت برای تعامل بیشتر مدیریت شهری و بخش‌خصوصی استفاده شود.

همچنین ایجاد ستاد تسهیل پروژه‌های شهری و کارگروه تخصصی احصای نظام مسائل و راهکارهای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت شهری می‌تواند منشأ اقدامات مطلوبی باشد.