در آستانه روز ملی اصناف اعلام شد
صندوق ضمانت و توسعه اصناف در راه است
نفیسه آفرین‌زاد - در آستانه روز ملی اصناف، رییس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران از انجام اقدامات لازم برای تاسیس صندوق ضمانت و توسعه اصناف خبر داد. برنامه تاسیس صندوق ضمانت و توسعه اصناف همزمان با طرح برخی مباحث در خصوص جایگزینی شورای اصناف کشور با اتاق اصناف در حال اجرا است و به نظر می‌رسد که واحدهای صنفی، عملا برای افزایش محدوده اختیارات و ظرفیت‌های خود در کشور خیز برداشته‌اند.
هم‌اکنون بیش از دو میلیون واحد صنفی با نرخ اشتغال سه نفر در هر واحد صنفی بیش از شش میلیون شاغل را در خود جای داده است و ۲۵ میلیون نفر یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت ایران را اصناف و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند.
بر این اساس در حال حاضر کمبود نقدینگی، نرخ بالای تسهیلات و قاچاق کالا و نیز بی‌توجهی به نوسازی و آموزش اصناف تهدیداتی است که به طور جدی صنوف تولیدی را در معرض خطر قرار داده است و ضرورت دارد تا دولت برای ایجاد فرصت شغلی واقعی منابع مالی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کند.
اما در خصوص تمهیدات لازم برای تاسیس نخستین صندوق حمایتی تسهیلاتی اصناف، رییس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران می‌گوید: مجمع صنوف تولیدی تهران در حال تدوین زیرساخت‌های تاسیس برندهای ملی است و برای اجرایی شدن موفق این کار، لازم است دولت، مجوز تاسیس صندوق ضمانت و توسعه اصناف را هرچه زودتر صادر کند. به گفته علی فاضلی، هدف از پیگیری این برنامه، ایجاد استقلال مالی و افزایش تسهیلات حمایتی برای واحدهای صنفی سراسر کشور است.
بر اساس اعلام فاضلی، انتظار این است که دولت نیز یکصد میلیارد ریال سرمایه اولیه تاسیس و فعالیت صندوق مذکور را تامین کند و اصناف نیز متعهد شوند که در بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به استرداد مبلغ مذکور اقدام کنند. ضمن اینکه به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات و نیز سرمایه در گردش اصناف، تسهیلات باید با اولویت صنوف تولیدی تخصیص یابد و به مرور تا پایان سنوات برنامه پنجم توسعه نیز سالانه دو درصد به این میزان اضافه شود؛ به نحوی که در آخرین سال برنامه، حداقل ۱۵ درصد منابع بانکی کشور به صنوف مذکور اختصاص یابد.
آن طور که این مقام مسوول اصناف خاطرنشان می‌کند: مجموعا اگر ۳۰ درصد منابع و تسهیلات و حمایت‌های موجود به اصناف تعلق گیرد، اصناف بخش عمده ای از اقتصاد کشور را توسعه خواهند داد؛ چرا که صنوف به عنوان تنها شبکه مویرگی نظام تولید و توزیع در جامعه، نقش منحصر به فردی دارند.
وی همچنین تصریح می‌کند که اگر اولویت اول دولت و مجلس ایجاد فرصت‌های جدید و موثر شغلی یا حداقل حفظ اشتغال موجود است، باید با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و تعاون نسبت به تخصیص اعتبار و تعیین بانک عامل و اولویت‌بندی رسته‌های صنوف تولیدی به نوسازی اصناف اقدام شود.
معافیت از حق بیمه کارفرما
رییس مجمع صنوف تولیدی در عین حال تاکید می‌کند که برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی، دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، صنوف را از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان صنفی معاف کند. به گفته فاضلی، کشورهای چین، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، مالزی، ترکیه و غیره بر پایه تدوین راهبرد حمایتی ویژه از صنوف، به صورت ساختاری و متوازن به حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی، بالا بردن تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی، مبارزه با قاچاق و اصلاح مشکلات اجتماعی و فرهنگی پرداخته‌اند و این در شرایطی است که ایران در مقابل تهدیدات و تحریم‌ها، از ظرفیت‌های صنوف بهره گیری لازم را نکرده است.
بر اساس اعلام این مسوول حوزه اصناف، کمبود نقدینگی و نرخ بالای تسهیلات و قاچاق کالا و بی‌توجهی به نوسازی و آموزش اصناف از جمله تهدیداتی است که به طور جدی صنوف تولیدی را در معرض خطر قرار داده است و ضرورت دارد تا دولت برای ایجاد فرصت شغلی واقعی منابع مالی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کند.
فاضلی در عین حال یادآوری می‌کند که باید در جهت تسهیل و توسعه صادرات محصولات صنوف تولیدی و خدمات فنی، برنامه راهبردی و حمایتی ویژه‌ای توسط کارگروه توسعه صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و اجرایی شود.
رییس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران همچنین می‌گوید که با اصلاح برخی قوانین و نیز ساختارهای سازمانی برخی دستگاه‌های دولتی در تمامی شوراها و ساختارهایی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران عضو است، شورای اصناف کشور نیز می‌تواند به عنوان عضو ثابت تعیین شده و در مراجع تصمیم‌سازی کشور حضور فعالانه داشته باشد.
ارسال نظر