در نشست تخصصی محیط کسبوکار و تولید ملی در دانشگاه امیرکبیرعنوان شد
صنعت دولت سالار ایران راهبرد ندارد
نباید اجازه داد فرصت بهبود محیط کسبوکار از دست برود
مسیر انحراف از توسعه پایدار همچنان دنبال می‌شود
عکس: نگار متین‌نیا
نباید اجازه داد فرصت بهبود محیط کسبوکار از دست برود
مسیر انحراف از توسعه پایدار همچنان دنبال می‌شود نفیسه آفرین‌زاد -۸۰ سال دولت‌سالاری در اقتصاد ایران و نیز رواج اقتصاد زیرزمینی، دو عاملی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بیشترین تاثیر را در عقب ماندگی بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران داشته است.
آن طور که رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید: فقدان راهبرد استراتژیک از علل اصلی ضعف اقتصادی کشور است به طوری که امروز هیچ یک از صنایع کشور دارای راهبرد نیستند که در خلأ این امر موتور اقتصاد زیرزمینی به کار افتاده است. به اعتقاد کارشناسان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، امروز عده‌ای از نبود منابع انتقاد می‌کنند، در حالی که طرح چنین موضوعاتی یک بهانه بیشتر نیست؛ چرا که به طور قطع اگر سرمایه‌ای هم در اختیار گذاشته شود، در جای اصلی خود به کار گرفته نمی‌شود و این اصل تاکنون به اثبات رسیده است، زیرا متاسفانه صنعت و تولید کشور به دلیل شرایطی که از جانب دولت بر اثر ایجاد رانت‌ها و رابطه‌ها تحمیل شده، گرفتار عدم شفافیت شده‌اند.
این انتقادات در نشست تخصصی «محیط کسب و کار و تولید ملی» در حاشیه همایش «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شد. نشستی که از جانب اتاق بازرگانی ایران با عضویت رییس دبیرخانه شورای گفت‌‌و‌‌گوی دولت و بخش خصوصی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هشتم و مشاور اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و اقتصاد کلان اتاق ایران ترتیب داده شده بود.
عبور از اقتصاد دولتی
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزاری این نشست تخصصی را فرصت مغتنمی شمرد تا با انتقاد از حکمرانی ۸۰ سال اقتصاد دولتی در کشور، این طور بگوید: دولت‌سالاری اقتصاد در ایران دیگر راهگشا نخواهد بود و باید هرچه زودتر از این دام خارج شد، زیرا مسیر ۸۰ ساله اقتصاد دولتی ایران مهم‌ترین عامل عقب‌افتادگی ایران است و همین امر موجب شده که امکان رشد پایدار برای کشور به وجود نیاید.
به اعتقاد سید محمد بحرینیان، بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، اگرچه به تامین زیرساخت‌های خاص نیاز دارد. اشاره این کارشناس اقتصادی به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در اواخر سال گذشته در مجلس بود که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شد و پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان و عبور از اختلاف سلیقه‌ها میان دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار است در سال جاری به مرحله اجرا برسد.
اما آن طور که رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: کارشناسان باید در این مرحله به طور ویژه بررسی کنند که محورهای مهم قانون بهبود محیط کسبوکار را چگونه می‌توان به مرحله اجرای نهایی رساند.
به گفته بحرینیان، نباید اجازه داد که فرصت بهبود محیط کسبوکار هم مانند هزاران فرصت دیگری که در ایران به وجود آمد و به دلیل مغتنم شمرده نشدن، توسعه کشور را به دنبال نداشت، از دست برود. او در این خصوص به مطالعه‌ای که راجع به برنامه‌های رشد و توسعه در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین، ایران، کره جنوبی، مالزی و برزیل داشته است، اشاره و عنوان کرد: ایران زودتر از دیگر کشورهای مورد مطالعه، برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد، اما متاسفانه امروز کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا که حتی از ایران هم عقب‌تر بودند، از شرایط اقتصادی نامناسب‌تری برخوردار است و این مسیر انحرافی همچنان دنبال می‌شود.
سرنوشت شورای گفت‌وگو؟
در ادامه، رییس دبیرخانه شورای گفت‌‌و‌‌گوی دولت و بخش خصوصی هم که در سال جاری تشکیل جلسه نداده و برخی تعویق برگزاری جلسات آن از سوی اعضای دولتی را به تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار برخلاف نظر دولت نسبت می‌دهند و برخی دیگر حتی از انحلال آن سخن می‌گویند، بیان کرد: در برنامه قانون پنجم توسعه، بندی در خصوص لزوم تشکیل این شورا بین دولت و بخش خصوصی مطرح شده است تا محلی برای شور و مشورت بین مسوولان دولتی و اعضای بخش خصوصی باشد.
ظرفیتی که به اعتقاد جواد مصدقی، کمک می‌کند که فضای کسبوکار در ایران برای امر تجارت، تسهیل و موانع موجود در این مسیر با همکاری دولت و فعالان اقتصادی رفع شود.
آن طور که این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: بر این اساس، عملا امکان انحلال شورای مهم گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و به جای طرح موهومات در این زمینه، باید به فکر استفاده از این ظرفیت عظیم برای بهبود محیط کسبوکار کشور بود.
ریشه مشکلات اقتصادی در فرهنگ عمومی
در این نشست اما، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هشتم نیز به عنوان مشاور اتاق ایران به نمایندگی از مجلس حاضر بود که سخنانش را این طور آغاز کرد: حقیقت گریزی، پنهان‌‌کاری، ظاهرسازی، قهرمان‌پروری، پیش داوری و بسیاری موارد دیگر از جمله خصوصیات منفی مردم ایران است که متاسفانه نمود آن را در بخش‌های مختلف به ویژه اقتصاد شاهد بوده‌ایم.
به اعتقاد سید جعفر مرعشی، وجود این خصوصیات منفی بی‌ارتباط با رواج اقتصاد زیرزمینی و شکل‌گیری رانت‌ها و رابطه‌ها در اقتصاد نیست و عملا باید گفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ عمومی مردم دارد. او در عین حال خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی، مردم ایران برای رهایی از بحران هویت، نیازمند راهکارهای مشخصی هستند، زیرا بحران هویت و عدم شناخت درست از توانایی‌ها و استعدادها، اجازه رشد و پیشرفت را به افراد و در مجموع، به جامعه نداده است.
مسوولان پنهان کاری می‌کنند!
تاکید مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بر این است که مشارکت و مشورت دو اصلی است که باید در مسیر اصلاح سبک زندگی، لحاظ شود؛ ضمن اینکه باید برای زدودن پنهان کاری از بطن جامعه هم تلاش کرد، زیرا مسوولان هم از متن جامعه بالا آمده‌اند و پنهان کاری در سطوح بالای کشوری موضوعی است که مانع رشد پایدار اقتصاد کشور شده است.
آن طور که مرعشی اذعان می‌کند: بسیاری از مسوولان معتقدند که اگر واقعیت‌ها را بازگو کنند، از اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود، این در حالی است که بیان واقعیت‌ها، نه تنها دید مردم را به مسائل مختلف بازتر می‌کند، بلکه اجازه می‌دهد که با اعتماد و اطمینان واقعی در جهت یاری رساندن به جامعه تلاش شود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برخورد واقع بینانه مسوولان با مردم نیاز به پایه‌ریزی اولیه دارد که شامل توجه به اصل سبک زندگی مردم می‌شود؛ به این معنا که باید شهروندان را آن طور که هستند، پذیرفت، نه آن طور که تمایل و سلیقه مسوولان کشور است.
مرعشی تصریح کرد که اساس شرط اصلی رسیدن به یک «جامعه بهره‌ور» همین است که شفافیت در جامعه از سوی مسوولان، حاکم و پنهان کاری از رده‌های مدیریتی حذف شود.
فقدان مدیریت در بخش کشاورزی
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نشست تخصصی محیط کسبوکار و تولید ملی، بخشی ویژه هم در خصوص بررسی روند توسعه بخش کشاورزی در کشور داشت.
به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی کشور در حالی روی دست کشاورزان باقی مانده که واردات بی‌رویه محصولات مشابه در بخش‌های مختلف، عملا این بخش را زیان ده کرده است. در این خصوص، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، نابه‌سامانی در مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه سفره‌های زیرزمینی را محور سخنانش قرار داد و تاکید کرد که این عدم مدیریت آسیب زیادی به بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف وارد کرده است.
به گفته محمد حسین کریمی پور، اضافه برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی معضلی جدی است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است و باید برای حل آن، را‌هکار منطقی و فوری در پیش گرفته شود. بر اساس آمار، سهم هر ایرانی از آب شیرین با توجه به جمعیت بالا هر روز در حال کاهش است و این در حالی است که ایران ۲۲ درصد از سهم منابع آب شیرین خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. البته بحرانی که کریمی‌پور در حوزه منابع طبیعی به آن اشاره دارد، صرفا مختص ایران نیست، بلکه به گفته کریمی‌پور، موضوع آب در کل منطقه خاورمیانه بحرانی شده است. در این بین البته، تنها کشور برزیل ۱۲ برابر خاورمیانه دارای منابع آب شیرین است و براساس اعلام این کارشناس اقتصادی، عملا پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ میلادی، برزیل به عنوان صادرکننده آب به منطقه خاورمیانه شناخته شود.
او بر اساس این گفته‌های خود، تاکید کرد که نه تنها بخش کشاورزی، بلکه بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد هم از نبود مدیریت مناسب بر منابع رنج می‌برند و این امری است که باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.
دولت‌سالاری کشاورزی
در این نشست، یک کارشناس مسائل کشاورزی نیز با بیان اینکه ۹۵ درصد بخش کشاورزی در اختیار فعالان بخش خصوصی و صرفا ۵ درصد در اختیار دولت است، عنوان کرد: با این وجود، هنوز دولت بیشترین سهم را در تصمیم‌‌گیری‌های مربوط به این بخش دارد که عملا بیشترین آسیب هم از این ناحیه به بخش کشاورزی ایران وارد شده و می‌شود.
به اذعان پرویز کرباسی، در این خصوص باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا متناسب با آن، بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در این حیطه دست یابد.
این کارشناس بخش کشاورزی از عدم پرداخت تسهیلات مصوب برای این حوزه نیز انتقاد و تصریح کرد که نه تنها قوانین در بخش کشاورزی به طور مناسب عملیاتی نمی‌شوند، بلکه عملا تسهیلاتی هم که برای این بخش در نظر گرفته شده، اجرایی نمی‌شود؛ چنان‌که برای مثال، بانک‌ها در شرایطی از اعطای وام‌های کلان به کشاورزان خبر می‌دهند که نوع پرداخت این وام‌ها در بسیاری موارد بر اساس متن قانون نبوده و انتقادات کشاورزان را در پی داشته است. او در ادامه موضوع نبود ظرفیت‌های مناسب در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که در شرایط کنونی، ماشین‌‌های قدیمی مانند تراکتورها، کمباین‌ها و موتورهای کهنه، میزان تولید در بخش کشاورزی را به طور محسوس کاهش داده‌اند. البته به اعتقاد کرباسی، در این بین، ارائه آموز‌ش‌های تخصصی در کنار تامین زیرساخت‌های لازم می‌تواند به افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی، کمک و بخش عمده‌ای از مشکلات کشاورزی را برطرف کند.
ارسال نظر