بازار ارز یکی از مهم‌ترین بازارها در تمام اقتصادهایی است که با جهان خارج ارتباطات تجاری و مالی دارند. اهمیت این بازار تنها از تاثیر آن بر جریان تجارت خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه باید توجه کرد که تحولات این بازار به سراسر اقتصاد نیز منتقل می‌شود. بازار ارز با بازار پول، سرمایه و کالا و خدمات ارتباطات متقابلی دارد؛ بنابراین تحولات بازار ارز بر این بازارها نیز موثر خواهد بود. بر این اساس، ثابت بودن یا شناور بودن نرخ‌های ارز و همچنین میزان نوسانات آن بر سایر بازارها نیز اثرگذار است. در ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، طرح یکسان‌سازی نرخ‌های ارز اجرایی شد و در پی آن، بر اساس بند «الف» ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم و بند «ج» ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به اجرای ترتیبات ارزی «شناور مدیریت شده» شد. در واقع، بر اساس قانون مقرر شده که نقش بازار در تعیین نرخ‌های ارز بیشتر شود و مقامات پولی در مواقع لزوم با دخالت در بازار ارز آن را مدیریت کنند. پرسش اساسی این است که تاثیر این سیاست بر تورم و سیاست‌های پولی چه بوده است و آیا امکان اجرای این سیاست به گونه دیگری که سبب کاهش نرخ‌های تورم در ایران شود وجود ندارد؟

یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های رژیم‌های ارزی ثابت با رژیم‌های شناور در میزان استقلال و اختیار مقامات پولی است. در رژیم ارزی ثابت، به دلیل تعهد به حفظ ثبات نرخ ارز ، استقلال سیاست پولی از بین می‌رود و در نتیجه سیاست پولی تابعی از جریان ورود ارزهای خارجی می‌شود. این واقعیت در مورد کشورهای نفتی به آن معنا خواهد بود که با ثابت ماندن نرخ‌های ارز، نوسانات بازار نفت تبدیل به شوک‌های پولی شده و در نتیجه این بازار نفت خواهد بود که روند تورم را تعیین می‌کند.

در مقابل، در رژیم‌های ارزی شناور، سیاست پولی توسط مقامات پولی (بانک مرکزی) تعیین می‌شود، در نتیجه مقامات پولی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نرخ‌های تورم را کاهش دهند. این هدف با کنترل و مهار رشد پول ممکن خواهد بود. در واقع، در این دسته از رژیم‌های ارزی که واژه «شناور» را یدک می‌کشند، کنترل تورم نیازمند وجود لنگری مناسب برای سیاست پولی است. به این دلیل، معمولا در کشورهایی که در آنها رژیم‌های ارزی شناور آزاد یا شناور مدیریت ‌شده اجرا می‌شود، چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی برای مهار سیاست پولی به عنوان پیش‌نیاز و الزامی برای کنترل تورم وجود دارد. مثال‌های متعددی در این زمینه وجود دارند، از جمله، کانادا، نیوزیلند، ترکیه، انگلستان و کره جنوبی. در واقع در این کشورها نرخ ارز عمدتا توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود، اما استقلال سیاست پولی تنها در چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی معنی پیدا می‌کند. بدون وجود چنین چارچوبی، عملا کنترلی بر سیاست پولی وجود نخواهد داشت و در نتیجه نرخ‌های تورم همچنان بالا خواهند ماند.

در کشور ما به‌رغم اجرای سیاست ارزی شناور مدیریت شده، به دلیل فقدان یک مهار و لنگر مناسب برای سیاست پولی، کماکان شاهد ثبت نرخ‌های تورم دورقمی در اقتصاد هستیم. برای روشن شدن موضوع می‌توان به متوسط ارقام تورم و حجم پول بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ اشاره کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد پایه پولی در بین سال‌های مذکور بیش از ۲۱ درصد در سال بوده است که رقم نسبتا بالایی است. در این سال‌ها، نقدینگی به طور متوسط سالانه رشدی بیش از ۲۷ درصد را ثبت کرده است. در نتیجه این روند، نرخ تورم در این دوره به طور متوسط سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است. برای مقایسه، بر اساس آمار بانک اطلاعات مالی صندوق بین‌المللی پول (International Financial Statistics)، متوسط نرخ تورم جهانی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ میلادی (معادل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ شمسی)، ۹۳/۳ درصد در سال بوده است. بنابراین، اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی، یک اقتصاد تورمی محسوب می‌شود.

پرسش اینجاست که با وجود تاکید دو قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم بر اجرای ترتیبات ارزی شناور مدیریت شده، چرا هنوز سیاست پولی در ایران مهار نشده است. پاسخ در فقدان چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی است. در واقع به دلیل فقدان این چارچوب سیاستی، مقامات پولی کماکان و به طور ضمنی نرخ ارز را به عنوان لنگر سیاست پولی خود برگزیده‌اند. برای اثبات این مدعا می‌توان به درصد تغییرات نرخ‌های ارز مختلف بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ شمسی اشاره کرد. بر اساس آمارهای روزانه نرخ‌های مختلف ارز که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس است، متوسط درصد تغییرات سالانه نرخ‌های ارز مهم در بازار ارز تهران و بر اساس نرخ‌های ارز مرجع بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ به قرار زیر بوده است: دلار آمریکا: ۸۲/۲ درصد، پوند انگلیس ۸۷/۵ درصد، یکصد ین ژاپن ۰۴/۷ درصد، یورو ۶۷/۵ درصد.

مقایسه بین درصد تغییرات ارزهای مهم نشان می‌دهد که دلار آمریکا کمترین درصد تغییرات را داشته است. در واقع با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی در این مدت و تغییر شرایط اقتصادی طی سال‌های مذکور، انتظار بر این بود که نوسانات نرخ مرجع دلار بیش از این باشد. کاهش نوسانات نرخ دلار اگرچه از جنبه تثبیت نرخ ارز مورد نظر بوده است، اما معنای دیگر آن این است که عملا نرخ دلار در برابر ریال لنگر سیاست پولی در ایران بوده است و در نتیجه سیاست پولی در ایران تابع درآمدهای دلاری دولت بوده که آن نیز تابعی از بازار نفت است. بنابراین، کنترل انعطاف‌پذیری نرخ‌های ارز در ایران سبب شده است که بانک مرکزی توان کنترل رشد پول را از دست بدهد، هر چند به غیر از بازار ارز، عوامل دیگری نیز در رشد حجم پول دخیل هستند. با این حال، شرط لازم کنترل رشد حجم پول در ایران این است که هدف سیاست پولی چیزی غیر از نرخ دلار در برابر ریال باشد. چرا که در آن صورت است که می‌توان انتظار داشت سایر سیاست‌های ضد تورمی موثر واقع شوند. اگرچه دستیابی به ترتیبات سیاستی هدف‌گذاری تورمی می‌تواند افق مناسبی برای آینده باشد، اما به نظر می‌رسد که در میان‌مدت هدف‌گذاری نرخ رشد پایه پولی به منظور دستیابی به یک نرخ رشد معقول پایه پولی و در مقابل انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ‌های ارز می‌تواند راهگشای کاهش نرخ‌های تورم باشد.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی