«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پایانه‌های گمرکی به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟
گروه بازرگانی- ۳۰ درصد گمرک‌های کشور تا پایان سال ۹۲ تعطیل می‌شوند. بر اساس برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره‌وری گمرک‌ها را به عنوان یکی از دستاوردهای کار تکلیف کرده است، به زودی سرنوشت گمرک‌های غیرفعال مشخص می‌شود.
رییس کل گمرک ایران از ادغام گمرک‌ها خبر می‌دهد
گروه بازرگانی- ۳۰ درصد گمرک‌های کشور تا پایان سال ۹۲ تعطیل می‌شوند. بر اساس برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره‌وری گمرک‌ها را به عنوان یکی از دستاوردهای کار تکلیف کرده است، به زودی سرنوشت گمرک‌های غیرفعال مشخص می‌شود. البته آن طور که مسوولان خبر می‌دهند، تعیین تکلیف پایانه‌های گمرکی کم‌بازده در قالب «ادغام» انجام خواهد شد و هنوز خبری از تعطیلی واحدهای زائد نیست. در این شرایط، تاکید بخش خصوصی نیز این است که بر اساس وعده دولت، همزمان با تعدیل ۳۰ درصدی گمرک‌های کشور از سوی دولت، این بخش از پایانه‌های گمرکی به بخش خصوصی سپرده شود تا روند امور گمرکی تسهیل شود.
با این حال در این مورد، عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که تعطیلی گمرک‌ها در دست اجرا نیست و به احتمال زیاد گمرک‌های غیرفعال با گمرک‌های فعال ادغام می‌شوند.
در واقع توضیحات معمارنژاد بیشتر معطوف به ماده ۱۰۶ برنامه پنحم توسعه است . بر اساس این ماده باید تا پایان سال ۹۲، تعداد گمرک‌های کشور ۳۰ درصد کاهش یابد تا نظام گمرکی کشور سر و سامان گیرد.
هدف از اجرای این قانون نیز افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، ارتقای تجهیزات گمرک‌های کشور بر اساس فناوری‌های نوین روز و نیز تسهیل و تسریع در امور گمرکی عنوان شده است که عملا در برطرف کردن بخش عمده موانع حمل‌و‌نقلی در کشور موثر خواهد بود.
معمارنژاد با اشاره به این تکلیف قانونی، از اقداماتی برای کاهش تعداد گمرک‌های کشور خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که در حال حاضر شناسایی گمرک‌های غیرفعال، جانمایی گمرک‌ها و کارکرد آنها تحت عنوان برنامه آمایش سراسری گمرک در حال انجام است.
آن طور که رییس کل گمرک خبر می‌دهد، در برنامه آمایش کشوری گمرک‌ها که تا پایان تیرماه به نتیجه می‌رسد و منتشر خواهد شد، تمام مشخصات گمرک‌ها و ریز عملکرد هر یک از پایانه‌های گمرکی کشور استخراج خواهد شد. او البته در این مورد به برخی آمارها نیز اشاره و اظهار نظر می‌کند که در حال حاضر توزیع کار در گمرک‌های مناطق مختلف کشور نامتناسب است.
به گفته معمارنژاد، به طور مثال در حال حاضر حجم کار در یک گمرک ۴۰ درصد کل گمرک‌ها است، در حالی که حجم کالاهای وارد و صادر شده در برخی گمرک‌های دیگر بسیار ناچیز است.
البته رییس کل گمرک ایران با وجود این توضیحات و با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ درصد از فعالیت‌های تجارت در ۳۰ گمرک کشور انجام می‌شود، تاکید می‌کند که این به آن معنا نیست که در ۱۱۰ گمرک دیگر، تنها ۲ درصد کار انجام می‌شود، بلکه محاسبه میزان کار انجام شده در گمرک‌های دیگر شاید در فصل‌های مختلف سال و در شرایط مختلف کمی متفاوت باشد.
بر اساس آمار، در حال حاضر ۱۴۰ گمرک در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۳۰ گمرک جز گمرک‌های فعال به شمار می‌روند.
به گفته او، با وجود این آمارها اما، تعطیلی گمرک‌های غیرفعال در دستور کار نیست، بلکه قرار است گمرک‌های کم‌بازده با گمرک‌های فعال ادغام شوند.
گمرک‌های شهیدرجایی، بندرعباس، تهران، اصفهان، بوشهر، امام خمینی (ره)، خرمشهر و بندرانزلی از گمرک‌هایی هستند که رییس کل گمرک ایران آنها را به عنوان ۸ گمرک برتر کشور از نظر حجم فعالیت نام می‌برد.
البته آن طور که معمارنژاد توضیح می‌دهد، در طبقه‌بندی گمرک‌ها، بازارچه‌های مرزی نیز به حساب می‌آیند. چندی پیش نیز بر اساس مصوبه دولت، ۲۹ بازارچه مرزی شناسایی و از لیست گمرک‌های کشور حذف شدند.
بیش از ۱۰۰ گمرک زائد در ایران!
به هر حال، تاکید رییس کل گمرک ایران بر طرح ادغام گمرک‌ها به جای تعطیلی واحدهای غیرفعال در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، در حال حاضر بسیاری از گمرک‌های کشور زائد هستند و باید تعطیل شوند. به گفته حسین قادری، کارشناس گمرک که در مورد گمرک‌های غیرفعال کشور مطالعاتی را انجام داده است، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ گمرک زائد در ایران وجود دارد و به طور کلی ۹۰ درصد گمرک‌ها نیز غیرفعال هستند.
او فعال بودن تنها ۳۰ واحد گمرکی در کشور را تایید می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید برای افزایش بهره‌وری گمرک‌های کشور این واحدها تعطیل شوند.
این کارشناس گمرک با این وجود، از نبود اهتمام برای تعطیلی گمرک‌ها انتقاد و تاکید می‌کند: ادامه فعالیت گمرک‌های غیرفعال در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی باید بیش از ۶۰ درصد واحدهای موجود حذف شوند.
قادری در عین حال به تاسیس ۳ گمرک جدید طی یک سال گذشته اشاره می‌کند و با بیان اینکه این گمرک‌ها غیرفعال هستند، از نبود سیاستی واحد برای مدیریت گمرک‌ها انتقاد می‌کند.
به گفته او، در سال گذشته گمرک‌های «خداآفرین در جلفا»، «گمرک مراغه» و «گمرک آمل» بدون توجیه اقتصادی راه اندازی شدند.
انتقاد بخش خصوصی به سازوکار گمرک
در این بین، بخش خصوصی معتقد است که نتایج بالا رفتن شمار گمرک‌های زائد، به افزایش مراحل بوروکراسی‌های گمرکی در کشور و نیز پررنگ‌تر شدن چالش دپوی کالاها در گمرک‌ها دامن می‌زند.
در این باره، رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تخصصی حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به مداخله ۱۸ ارگان در ترانزیت داخلی و خارجی می‌گوید: متاسفانه ۶۰ درصد مشکلات حمل‌و‌نقلی در کشور نیز به سازوکار‌های موجود در گمرک مربوط است.
به گفته سمساریلر، از سوی دیگر، گمرک در حالی بیمه نامه‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل را غیر‌قانونی اعلام کرده و اعتبار برخی شرکت‌های بیمه‌ای را زیر سوال برده که شرکت‌های حمل‌و‌نقل باید در قبال گمرک پاسخگو باشند، نه شرکت‌های بیمه‌ای!
رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران در عین حال با اشاره به تعطیلی ۱۵۰ شرکت حمل‌و‌نقل می‌گوید: چنانچه گمرک می‌خواهد در حوزه ترانزیت مقررات جدیدی وضع کند، باید از سه ماه قبل نسبت به این مقررات اطلاع‌رسانی کند؛ چراکه تاکنون بسیاری از شرکت‌های حمل‌و‌نقل از ناحیه تصمیم‌های ناگهانی متضرر شده‌اند.
از سوی دیگر، یکی از مواردی که بخش خصوصی همواره بر آن تاکید دارد، واگذاری مسوولیت گمرک‌ها به این بخش است، زیرا به اعتقاد فعالان اقتصادی، اعضای بخش خصوصی بهتر و بیشتر از دولتی‌ها از چالش‌های کنونی گمرک مطلع هستند و از این رو، مدیریت پایانه‌های گمرکی از سوی آنها می‌تواند در حل سریع تر این چالش‌ها تاثیرگذار باشد.
واگذاری ۳۰ درصد گمرک‌ها به بخش خصوصی
در این مورد، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با اشاره به وعده دولتی مبنی بر واگذاری ۳۰ درصد مبادی گمرک به بخش خصوصی، می‌گوید که دولت وعده داده که به منظور تسهیل و تسریع در امور صادرات کالا، ۳۰ درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرک را به بخش خصوصی واگذار کند.
در حقیقت بر اثر تغییراتی در قانون نظام و مقررات گمرکی که بر اساس نظام تحول اداری ایجاد خواهد شد، گمرک مکلف است تا ۳۰ درصد مبادی ورودی و خروجی گمرک‌های کم فعال خود را تعدیل و به بخش خصوصی واگذار کند.
بنا بر اعلام دانشمند، بر اساس قراردادی که با یکی از دانشگاه‌های کشور منعقد شده است، بخش خصوصی قادر خواهد بود بخشی از فعالیت‌های گمرک در مبادی ورودی و خروجی را بر عهده گیرد که این فرآیند به تسهیل امور می‌انجامد.
قوانین گمرک مربوط به ۴دهه قبل!
رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران همچنین با یادآوری اینکه قوانین گمرکی کشور، قدیمی است و به چهار دهه قبل تعلق دارد، خاطرنشان می‌کند که با توجه به اینکه فعالیت‌های تجاری و صادراتی روز به روز در حال تغییر هستند، بازنگری قوانین گمرکی مهم و ضروری است و می‌تواند به روان‌سازی امور کمک کند.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، یکی از علل شکل‌گیری گمرک‌های زائد در کشور نیز همین موضوع است؛ یعنی قدیمی بودن قوانین موجب شده که عملا نوعی نابسامانی در گمرک‌های کشور شکل گیرد و نظارتی بر فعالیت و عدم فعالیت گمرک‌ها وجود نداشته باشد.
او در عین حال به ضرورت ایجاد پنجره واحد در گمرک‌های کشور اشاره می‌کند و می‌گوید که ایجاد پنجره واحد در پایانه‌های گمرکی، فضای کسب‌و‌کار در حوزه تجارت و حمل‌و‌نقل را تسهیل می‌کند.
به نظر می‌رسد طرح دولت برای تعدیل و واگذاری ۳۰ درصد گمرک‌های کشور همزمان با اجرایی شدن بسته حمایتی گمرک از تولید‌‌کنندگان در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در نظر گرفته شده است تا از این طریق، با کاهش تعداد گمرک‌ها و در نتیجه تسهیل در روند ترخیص کالا برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به صورت وارداتی تامین می‌کنند، به افزایش میزان تولیدات کشور کمک شود.
در این خصوص، دانشمند معتقد است که اصولا اجرای بسته حمایتی گمرک، نه تنها به ساماندهی شمار گمرک‌های کشور می‌انجامد، بلکه بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت حمل‌و‌نقل در کشور که مربوط به گمرک است را نیز برطرف خواهد کرد.
البته یکی از مواردی که این فعال اقتصادی به آن اشاره دارد، این است که در کنار تعدیل واحدهای زائد گمرک‌ها، موضوع یکپارچه‌سازی و هماهنگ کردن ارگان‌های مرتبط با گمرک نیز باید در دستور کار مسوولان گمرکی قرار گیرد تا از این طریق، زمان دپوی کالاهای تجار در گمرک‌ها به طور محسوس کاهش یابد.
ارسال نظر