هادی حدادی

تصور عمومی بر این است که تشکل‌های اقتصادی، نماینده صاحبان کسب‌و‌کار و طبقه بورژوازی و به قولی سازمان‌های سرمایه‌داری با منابع کافی هستند، اما نگاهی گذرا به آنها نشان می‌دهد تعداد زیادی از تشکل‌های اقتصادی در فقر و تنگنای مالی به سر می‌برند!. تشکل‌های اقتصادی یا بهتر بگوییم «انجمن‌های کسب‌و‌کار عضو محور» عمده درآمدهای خود را از محل حق عضویت تامین می‌کنند. اما در کشور ما به دلیل فقر اعتماد و عدم‌تمایل به مشارکت مدنی و فعالیت جمعی در صاحبان و مدیران کسب‌و‌کار، تشکل‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خود را از دست می‌دهند. صاحبان کسب‌و‌کار مجموعه‌هایی بزرگ با حضور ده‌ها و شاید صدها پرسنل و با گردش مالی بالایی را مدیریت می‌کنند، همگی میلیون‌ها تومان (به درستی) به پروژه‌های عام‌المنفعه کمک می‌کنند؛ ولی حق عضویت تشکل‌های صنفی و اقتصادی خود را پرداخت نکرده یا به سختی پرداخت می‌کنند؛ بنابراین تشکل‌ها هر روز برای حفظ و بقا و انجام پروژه‌های خود در شرایط دشوارتری قرار می‌گیرند.

تشکل‌های کارفرمایی و اقتصادی برای گذر از این وضعیت باید نگاه خود را به تامین منابع مالی تغییر دهند. در گام اول باید به اعضا به دید یک مشتری نگریسته و سلسله اقداماتی را برای تامین نیازهای متنوع اعضا تعریف نمایند. یعنی تلاش نمایند رویکرد خود را در تامین منابع مالی از رویکرد «حق عضویت محوری» به رویکرد «خدمات محوری» تغییر داده و با ایجاد بخش‌های حرفه‌ای در سازمان خود، ضمن تامین خدمات متنوع ارزان قیمت‌تر برای شرکت‌های عضو؛ هم هزینه‌های اعضا را کاهش دهند و هم بخشی از سبد هزینه‌های بنگاه‌ها را به خود اختصاص دهند تا «معامله‌ای برد - برد» بین تشکل و اعضا شکل گیرد.

همچنین تشکل‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه یافته گذرگاه تحلیلی و اطلاعاتی بین دولت و بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. فروش اطلاعات و تحلیل‌های پایه صنعت به اعضا، دولت، مصرف‌کنندگان و سازمان‌های پژوهشی و تحقیقاتی، خود یکی از عمده منابع درآمدی تشکل‌ها به شمار می‌آید. متاسفانه به دلیل فقدان سازمان حرفه‌ای و ارتباط اثربخش بین تشکل‌ها با اعضا، دولت و سایر سازمان‌های ذی‌نفع؛ نه پروژه مشترکی با دولت تعریف می‌کنند، نه اطلاعات مورد نیاز بنگاه‌ها و شرکت‌ها و دولت را تامین، نه گردش مالی مناسبی در آنها شکل می‌گیرد و نه احساس رضایت و اعتمادی بین تشکل و اعضا به‌وجود می‌آید.

عرضه خدمات یکی از چهار کار ویژه اصلی و ضامن بقا، استمرار و توسعه فعالیت تشکل‌های اقتصادی به حساب می‌آید.