لیست سیاه بدهکاران بانکی تهیه می‌شود

گروه بازرگانی- متولیان حمایت از تولید از اقدامات جدید برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر می‌دهند و می‌گویند که در نخستین گام ۲۷ راهکار برای تامین مالی فضای کسب‌و‌کار در پیش گرفته خواهد شد. وزارت اقتصاد که طراح اصلی این برنامه است با محور قرار دادن مسائل مربوط به بانک‌ها، بورس و ارز اعلام می‌کند که این راهکارها قرار است به طور کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد تا به این ترتیب شاید قدری از مشکلات مالی بخش تولید در کشور حل شود. البته اعلام ۲۷ راهکار تامین مالی تولید در کشور از سوی وزارت اقتصاد در حالی است که در یک سال گذشته همواره تولیدکنندگان آسیب ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی و رفتار انقباضی بانک‌ها را از عوامل اصلی رکود در واحدهای تولیدی عنوان و اظهار می‌کردند که این مشکلات در نبود حمایت‌های دولتی موجب ایجاد معضلات‌اساسی در حوزه تولید شده است.به این ترتیب، راهکارهای جدید برای تامین مالی تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دولت برای تک‌نرخی کردن بازار ارز، و ترغیب بانک‌ها به همکاری با تولیدکنندگان موفق نبوده و حتی تعهدات دولت به واحدهای تولیدی برای پرداخت سهم ۲۰ درصدی از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی نیز محقق نشده است.به هر حال وزارت اقتصاد در بسته پیشنهادی خود ۲۷ راهکار مطرح شده را با دو اولویت کوتاه‌مدت و پروژه‌های یک تا دو ساله مطرح کرده است. ایجاد بازار آتی ارز، تجدید نظر در سیاست اوراق مشارکت، ایجاد صندوق قابل معامله طلا در بورس، فروش اموال مازاد دولت، تقویت و تجهیز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، کاهش مراحل اداری و بهبود روش‌های اجرایی اعطای تسهیلات از جمله پروژه‌های تعریف شده کارگروه تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌روند.رضا عظیمی، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که روز گذشته در دومین نشست هم‌اندیشی تامین مالی کسب‌و‌کار به نمایندگی از وزارت اقتصاد این ۲۷ مورد را مطرح کرد، پنج حوزه اصلی سیاستگذاری مالی را شامل بازار پول، بازار سرمایه، بودجه دولت و منابع خارجی برشمرد و بر لزوم جهت‌دهی به پس‌اندازهای جامعه برای رونق‌بخشی واقعی اقتصاد تاکید کرد.به هر حال بحث حمایت دولتی از حوزه تولید در حالی مطرح می‌شود که انتقاد به رفتار دولت با فعالان این بخش از اقتصاد همچنان ادامه دارد. حتی روز گذشته در جریان بررسی راهکارهای تامین مالی کسب‌و‌کار قائم‌مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت نیز لب به انتقاد گشود و با اشاره به ناتوانی بانک‌ها برای تامین منابع مالی بخش تولید گفت: سهم بخش تولید از منابع مالی بانک‌ها نا‌عادلانه است. به گفته مسعود موحد، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی تبدیل شده است به طوری که در حال حاضر ۷۰ درصد بنگاه‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. او در این مورد به ناتوانی بانک‌ها نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر تنها راه تامین مالی بخش تولید کشور، بانک‌ها هستند، اما این سیستم ناتوان از پاسخ دادن به نیاز تولید است.

مشکل سپرده‌های بانکی

در همین مورد داریوش هندویی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به مشکل سپرده‌های بانکی اشاره کرد و با بیان این که بانک‌ها به تازگی تولید‌کنندگان را ناچار به سپرده‌گذاری‌های سنگین و طولانی در بانک‌ها می‌کنند، گفت: اما آزاد کردن سپرده‌های بانکی تولیدکنندگان که در نزد بانک‌ها قرار دارد می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکل تامین مالی این بخش را مرتفع سازد. به گفته او در حال حاضر هزاران میلیارد تومان از نقدینگی تولیدکنندگان نزد بانک‌ها قرار دارد که اگر این سپرده‌ها آزاد شود بخش تولید می‌تواند قسمت عمده‌ای از مشکلات تامین منابع مالی خود را برطرف کند.

به گفته او سختگیری‌های بانکی در ایران در حالی است که اتحادیه اروپا به منظور عبور از بحران اقتصادی و رسیدن به رشد و رونق در این عرصه اقدام به کاهش سود تسهیلات بانکی از یک درصد به ۳/۰ درصد کرده است. اما در ایران نرخ سودهای بانکی ۲۷ و ۲۸ درصد است.او همچنین با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه در نظام بانکی به صدور بخشنامه‌ای با امضای معاون اول رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: طبق این بخشنامه که به وزارت نفت ابلاغ شده است، واحدهایی که بدهی بیمه‌ای، مالیاتی یا بانکی دارند از دریافت سوخت به ویژه گاز محروم خواهند شد که این اعتراض تولیدکنندگان را به دنبال آورده است.

لیست سیاه تولیدکنندگان بدهکار

اما با وجود همه این انتقادها معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از تهیه لیست سیاه بدهکاران به سه نهاد مرتبط؛ یعنی سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد که واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. سید رضا فاطمی‌ امین در نشست روز گذشته به بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تاکید کرد: کسانی که بدهی بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیری‌هایی روبه‌رو خواهند شد.به گفته او، اما بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه می‌تواند برخی واحدهای بدهکار را در گرفتن تسهیلات بانکی استثنا کند که این قدری از مشکل موجود برای بدهکاران می‌کاهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی لیستی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این لیست‌ مبنای پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود.به گفته فاطمی امین‌، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز براساس این فهرست نسبت به معرفی واحد متقاضی دریافت تسهیلات بانکی اقدام خواهند کرد.