تغییر مدیریت در تنظیم بازار

وزیر جهاد کشاورزی خواستار بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه شد

گروه بازرگانی - در پی بروز اختلال در روند تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی کالاها در اواخر سال گذشته که در سال ۹۱نیز ادامه یافت، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار برکنار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بحبوحه گرانی برخی کالاها مانند گوشت، مرغ و شیر، معاون توسعه بازرگانی داخلی خود را که برخی او را در کنترل قیمت‌ها چندان موفق نمی‌دانستند، کنار گذاشت.

محمدعلی ضیغمی که مدتی طولانی مدیریت این بخش را بر عهده داشت، در واقع مسوول اصلی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بود. با این وجود او همواره تاکید می‌کرد که در تلاش است تا با تامین زیرساخت‌ها در بخش تولید مواد غذایی، قیمت‌ها را به صورت ریشه‌ای کنترل کند، اما در هر حال، در دوره مدیریت وی نوسان‌های شدیدی در قیمت گوشت و مرغ پدید آمد که همین امر، انتقادات از عملکرد این معاونت مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را افزایش داد.

این در شرایطی است که معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش مسوولیت‌ها را بیشتر متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌دانست و نداشتن برآورد صحیح از میزان تقاضا در بازار و نیز ناتوانی در تولید نهاده‌های دامی را عامل اصلی گران شدن گوشت قلمداد می‌کرد.

همین اعتقاد بود که ضیغمی را بر آن داشت تا با بر عهده گرفتن مسوولیت شرکت پشتیبانی امور دام، عهده دار واردات نهاده‌های دامی با هدف کنترل قیمت گوشت و مرغ نیز بشود.

در این بین اما، وزارت جهاد کشاورزی و برخی تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران با انتقاد نسبت به این موضوع، تاکید داشتند که این اقدامات، صرفا به انحصار واردات گوشت و مرغ و مواد وابسته به آن در شرکت پشتیبانی امور دام دامن زده و هیچ تاثیری در تنظیم بازار این کالاهای اساسی نداشته است. حتی هفته گذشته یک مقام وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی قابل‌توجه، سوءمدیریت در شرکت پشتیبانی امور دام پس از واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت را مهم‌ترین دلیل ایجاد اختلال و افزایش قیمت در تنظیم بازار کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ دانست.

در این شرایط اما، ضیغمی اعتقاد داشت که یکی از دلایل بروز گرانی‌ها، عدم همکاری تولیدکنندگان با دولت است؛ چرا که با وجود تخصیص نهاده‌های ارزان، تولیدکنندگان به بهانه‌های دیگری قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشته‌اند.

بهانه‌هایی که ضیغمی از آن نام می‌برد، واقعیت‌هایی مربوط به افزایش هزینه تمام شده کالاها و محصولات در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است که همواره تولیدکنندگان با استناد به این واقعیت، واقعی تر و رقابتی تر شدن قیمت‌ها را خواستار بودند.

در هر حال، از مدت‌ها پیش و در اوج گرانی گوشت و مرغ، زمزمه رفتن ضیغمی از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسید و در نهایت کار به اینجا رسید که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که هم اکنون در چین به سر می‌برد، از همان جا حکم تغییر ضیغمی را امضا کرده است. این در حالی است که ضیغمی روز گذشته با برخی رسانه‌ها گفت‌وگو و برنامه‌های خود برای کاهش دوباره قیمت‌ها در بازار را اعلام کرده بود.

در این میان، کسی که به سرپرستی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده، حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارتخانه متبوع است و شاید این انتصاب غضنفری، بیانگر امید اجرایی شدن واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی و اصناف باشد که بیش از دو سال است از سوی دولت وعده داده شده است.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در عین حال با صدور احکام جداگانه‌ای، یک معاون دیگر خود در حوزه تنظیم بازار را نیز تغییر داد و سید جواد تقوی را به جای محمدحسن نکویی‌مهر، به سمت ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب کرد که نشان از عزم وزیر در بهبود حوزه تولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد.

انتقاد بازاری وزیر کشاورزی

همزمان با این تغییرات مهدی غضنفری، وزیر جهاد کشاورزی هم در مجلس از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار انتقاد و تاکید کرده که دلیلی ندارد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دست یک وزارتخانه صنعتی باشد!

به گفته صادق خلیلیان، انتقادات به وزارت کشاورزی در مورد وضعیت تنظیم بازار در شرایطی که تنظیم بازار برعهده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، معنا ندارد. وی ادامه داد: وزارت بازرگانی قبلا مستقل بود و تمام این بخش‌ها را پوشش می‌داد، اما هم‌اکنون با وزارت صنایع ادغام شده و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل داده و همین امر موجب شده که مباحث تنظیم بازار و اهداف معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه با اختلال مواجه شود.

منظور از این اهداف، تنظیم برنامه‌های اجرایی در امور بازرگانی داخلی در چارچوب قوانین و سیاست‌های بازرگانی کشور، برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی‌های موجود است.

همچنین برنامه‌ریزی جهت تامین و توزیع و تنظیم بازار کالاها به ویژه کالاهای استراتژیک، حساس، ضروری و پیش‌بینی ذخیره احتیاطی مناسب براساس برنامه‌های مصوب، اتخاذ تدابیر لازم در زمینه بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت و نگهداری کالاها متناسب با نیاز کشور، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تامین کالاها به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و مصارف خاص فصلی، ارائه راهکارها و ابلاغ سیاست‌ها در زمینه تنظیم فعالیت‌های اجرایی مربوط به تولید کالاهای داخلی، اعمال هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت به کارگیری ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی برای تنظیم و توسعه بازار،‌ اعمال نظارت لازم بر فعالیت سازمان‌های وابسته در زمینه تامین، توزیع و نگهداری کالا و قیمت‌گذاری و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور تخصیص بهینه یارانه برای کالاهای اساسی و ضروری از دیگر وظایف این معاونت است.

هم اکنون مرکز امور اصناف و بازرگانان، دفتر توسعه بازار توسعه کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف، دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار، دفتر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی و دفتر هماهنگی امور خدمات بازرگانی زیر نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند.

دفاع ضیغمی از تنظیم بازار

در این بین اما محمد علی ضیغمی که دیگر در سمت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور ندارد، در گفت و گویی با «دنیای اقتصاد»، از عملکردش در این مدت دفاع می‌کند و می‌گوید که طی چند ماه گذشته برای کنترل گرانی‌ها اقدام‌های مفیدی انجام شده و این اقدامات به نتیجه هم رسیده است.

پیش‌تر یعنی در اوایل اردیبهشت‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که تا خرداد ماه قیمت کالاهای اساسی به حالت قبل از گرانی‌ها باز می‌گردد.

در آن زمان ضیغمی به عنوان عضو کارگروه تنظیم بازار که در واقع شخص اول کنترل قیمت‌ها محسوب می‌شد نیز، این وعده را تکرار کرده و از راهکارهای دولت و رایزنی با تولیدکنندگان برای کاهش قیمت‌ها خبر داده بود. اما حالا با وجودی که ماه خرداد از نیمه گذشته، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند.

گزارش بازرسی اصناف تهران نیز موید همین موضوع است؛ در این گزارش در مورد بحث گرانی‌ها که بیشتر با محوریت قیمت شیر و لبنیات در محافل خبری مطرح می‌شود، اعلام شده که برخلاف ادعای متولیان امر، قیمت مواد غذایی به ویژه لبنیات روند کاهشی نداشته است.

اما با وجود تمام این حرف و حدیث‌ها که به نظر می‌رسد دامن دو معاون مرتبط با موضوع قیمت‌ها را گرفته، ضیغمی تاکید می‌کند که وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت‌ها تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.

معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح اقدامات وزارتخانه متبوعش در مرحله نخست تاکید کرد که وزیر وعده داده بود که مسوولان این نهاد دولتی، در حد بضاعت خود، برای بازگشت قیمت کالاهای اساسی تلاش خواهند کرد.

او در نهایت نیز نتیجه گرفت که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هماهنگ نبودن برخی عوامل دیگر از جمله پایین بودن میزان بهره‌وری، ضعف آموزش، حمایت ناکافی از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه‌ها و در عین حال، مشکلات پیش روی افزایش میزان تولید به منظور تامین نیازهای بازار موجب شده است تا آنچنان که باید و شاید، وعده کاهش قیمت‌ها به سرانجام نرسد.

ضیغمی با این توضیحات بر اتکای برنامه‌های تنظیم بازار بر «تامین از طریق تولید» هم تاکید می‌کند و می‌گوید: با این اوصاف، اگر مشکلات یادشده در بخش تولید برطرف شود، از التهاب موجود در بازار نیز کاسته خواهد شد.

با این حال، او برای تایید اظهارات خود در مورد کاهش برنامه‌ریزی شده قیمت‌ها به برخی راهکارهای عملیاتی شده در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: اساس این برنامه شامل تامین نهاده‌های مناسب برای تولید، کاهش هزینه‌های تولید و تلاش برای برطرف کردن شکاف بین عرضه و تقاضا بوده است.

به گفته معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت، این اقدامات منجر به تعادل بازار و تنظیم قیمت کالاهای اساسی شده است!

او البته ملاک و مرجع برآورد قیمت‌ها در سراسر کشور را گزارش‌های رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌داند و با این استدلال، دیگر گزارش‌هایی که حکایت از بقای گرانی در بازار دارد را رد می‌کند.

ضیغمی حتی پا را از این فراتر گذاشت و تاکید کرد که علاوه بر کالاهای اساسی قیمت برخی گروه‌های دیگر کالاها از جمله میوه‌های تابستانی نیز طی یک ماه گذشته کاهش یافته است. ضیغمی می‌گوید: به دنبال اجرای برنامه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گوشت گوساله و گوسفند در استان تهران، ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است. او توزیع برنج را نیز از دیگر برنامه‌های کنترل قیمت‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید که این اقدام نیز باعث شد روند افزایش قیمت در بازار برنج متوقف شود.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شکر نیز به کاهش هزینه بسته‌بندی و افزایش واردات اشاره کرد و گفت: قیمت این قلم کالای اساسی نیز در حال حاضر کنترل شده است. به گفته او، متولیان تنظیم بازار با در پیش گرفتن سیاست‌های تامین و توزیع توانسته‌اند قیمت روغن را کاهش دهند.

به هر حال، معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته برکنار شد، برنامه‌هایی را نیز برای تداوم کنترل بازار از جمله طرح ضیافت در آستانه ماه رمضان و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا منظور کرده بود. حال باید دید که با حضور مسوول جدید تنظیم بازار در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، این برنامه‌ها شکل اجرایی به خود می‌گیرد یا خیر.