از اولین نشانه‌‌‌‌‌‌‌های تاثیرپذیری از این تحول بزرگ در ایران، تولد نهادهایی بود از جمله مجلس وکلای تجار، پدر اتاق بازرگانی امروز. انقلاب صنعتی تولید را متحول کرد، کشاورزی رشدی حیرت‌‌‌‌‌‌‌انگیز یافت و مواد خام صنعت نساجی را فراهم کرد و نساجی بزرگ‌ترین صنعت دوران طفولیت انقلاب صنعتی شد و قماش منچستر به ایران نیز آمد و مورد پسند زنان و مردان قرار گرفت.  وفور غذا و بهبود وضعیت زندگی، جمعیت در کشورهای صنعتی‌شده را افزایش داد و نیروی کار کارخانه‌ها تامین شد. دانش بشر که تا این زمان به از بر کردن متون باستانی و یادگیری حرفه و فن استادکاری می‌‌‌‌‌‌‌گذشت و حرکتی به جلو نداشت در خدمت ارباب جدید خود، صنعت، چنان روزبه‌روز متحول شد و چنان ابزارهای نو آفرید که محصول آن برای برخی ترسناک جلوه کرد. گویی انسان در مسیر فتح جایگاهی فراتر از دنیا در حرکت بود.

وفور کالا، مصرف‌کننده می‌‌‌‌‌‌‌خواست و جست‌وجو برای بازارهای مصرفی درمیان قدرت‌های صنعتی خصوصیت قرن نوزدهم شد. کشتی‌‌‌‌‌‌‌های انقلابیون صنعت به هرگوشه‌‌‌‌‌‌‌ جهان سرکشی می‌کردند و بازاری جدید می‌‌‌‌‌‌‌جستند، از این‌رو تجارت بین‌المللی نوین‌ زاده شد و گسترش یافت و به ایران نیز رسید. در نیمه دوم قرن نوزدهم ایران میدان نزاع دو قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان، روسیه و انگلیس شد.  از همین درگاه ایرانیان با جهان نو آشنا شدند؛ نه توسط اندیشمندان و منورالفکرها، بلکه از طریق طبع حساس به تغییر تجار. اینکه نخستین نهاد مدرن غیردولتی ایران را نه سیاسیون و مشروطه‌‌‌‌‌‌‌دوستان و نه روشنفکران، بلکه تجار تاسیس کردند شاهدی بر این مدعا است.   با رونق تجارت خارجی در ایران به واسطه حضور انگلیس و روسیه در بازارهای کشور، تجار ایرانی پیش از هر قشر دیگری، شاید به غریزه و شاید به آگاهی دریافتند که جهان نو، ارکان نو می‌‌‌‌‌‌‌طلبد. این آگاهی تجار به روشنفکران ایران نیز سرایت کرد و آنها نیز به هم‌‌‌‌‌‌‌صدایی با ارباب تجارت، خواهان سامانی نوین شدند.  افزایش چشمگیر حجم تجارت خارجی ایران که طی آن تجارت و اقتصاد سنتی، بالطبع مقهور تجارت انقلابیون صنعت جهان شد، بیش از هر چیز انتظارات از حکومت دوران، دولت قاجار را دگرگون کرد. در این دوران بخش گسترده‌ای از کل تجارت ایران در اختیار روسیه و انگلیس بود. روندی که موجب آزردگی شدید تجاری شد که جهان مالوف سنتی تجارت را از دست داده و سهمی ناچیز از تجارت نوین داشتند.   انتظار تجار و صدای رسانه‌‌‌‌‌‌‌ای آنها، نویسندگان و روشنفکران، از دولت، شبیه انتظاراتی بود از دولتی مدرن و لاجرم برآورده‌کردن آن خارج از دایره توانایی‌‌‌‌‌‌‌های دولت سنتی قاجار قرار داشت.   اجرای سیاست‌های حمایتی در جهت بهبود اوضاع تجاری کشور، لزوم ترقی و توسعه‌تجارت، تلاش در جهت مثبت‌کردن تراز تجاری و اعتقاد به اموری از این دست، به‌عنوان وظیفه دولت درمیان مردم پراکنده شد‌‌‌‌‌‌‌. اقداماتی که قاجار با عادت به حکومت سنتی از برآورده‌کردن آن ناتوان ماند و نام آن سلسله شاید به دلیل همین ناتوانی که هر روز در تقابل با پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌های مدرن بیشتر جلوه می‌‌‌‌‌‌‌کرد، از سکه افتاد. بیراه نیست اگر این ناکامی را به بخت بد این سلسله نسبت داد و در قضاوتی منصفانه گفت این ضعف، شاید نه از ناکارآمدی و تن‌‌‌‌‌‌‌پروری بلکه به دلیل عجز مطلق فهم پیشامدرن قاجاریه از درک جهان مدرن بود.  حتی در خود بریتانیا درک این تحول عظیم چندین دهه زمان برد و حرکتی که از اواسط قرن هجدهم آغاز شده بود را بنا به قول مورخی مشهور مردم بریتانیا تازه در دهه‌‌‌‌‌‌‌های۳۰ و ۴۰ قرن نوزدهم لمس کردند.  نخستین خواسته تجار از حکومت مرکزی، قدرت بود. قدرت در جهت کنترل ناامنی‌‌‌‌‌‌‌های موجود که نخستین شرط تجارت موفق است. شکل ماقبل مدرن حکومت ایران خصوصیاتی داشت که با تجارت مدرن ناسازگار می‌‌‌‌‌‌‌افتاد. استقلال حکام محلی و نبود قوانین مدون تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر در روابط آنها با تجارت، سبب احساس شدید ناامنی در میان تجار بود. هر تاجری هر آن، خود را در معرض حمله حاکمی می‌‌‌‌‌‌‌دید یا در تیررس حمله وزیر و والی قرار می‌گرفت.  عقد قراردادهای تجاری غیرمنصفانه خارجی و در جهت عکس منافع تجارت داخلی به دلیل ناآگاهی از روابط بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، تجار را در مقابل هجوم سرمایه خارجی نیر قرار می‌داد. به زبان مجدالملک «تجار و اهل حِرَف و صنعت از خیال کسب افتاده و واحد شده، جز تحصیل قوت یومیه به هیچ کار نمی‌توانند پرداخت.»  در واکنش به این تحولات درون ساختار حکومت قاجار نیز اصلاح‌‌‌‌‌‌‌طلبانی ظهور کردند و در سال‌۱۲۸۸ هجری قمری وزارت تجارت و فلاحت به پیشنهاد میرزا حسین‌خان سپهسالار تاسیس شد، اما این نهاد دولتی خود گرفتار ساختار ناکارآمد و فاسد سنتی شد تا جایی‌که تجار طی عرایض خود به ناصرالدین شاه از او خواستند وزارت تجارت را به کسی بسپارد که «متدین، بی‌‌‌‌‌‌‌طمع، بی‌‌‌‌‌‌‌غرض، مستغنی و مقتدر باشد؛ گرسنه نباشد و تجار را مرجع مداخل خود قرار ندهد» که به ظاهر چنین کسی در دولت وجود نداشت.   پس از آن، بحث تاسیس مجلس وکلای تجار مطرح شد که هرچند در مواردی پیروی از الگویی سنتی بود، اما حتی اگر ناآگاهانه، به‌وضوح تمرینی برای تاسیس یک نهاد مدرن به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رفت.  در عریضه مربوط به تاسیس مجلس وکلای تجار به ناصرالدین‌‌‌‌‌‌‌شاه آمده است: «تجار در کنکاش خود مصلحت دیدند که رئیس انتخاب نکنند؛ از آنکه هر رئیسی در پی تحصیل فایده شخصی خواهد بود و سپس از میان خود ۱۰ نفر از روسا و ریش‌‌‌‌‌‌‌سفیدان را برگزینند و مجلسی به‌نام مجلس وکلای تجار در پایتخت تاسیس دارند» و اتاق بازرگانی در سال‌۱۲۶۲ هجری شمسی ‌زاده شد. اساسنامه آن را در ۶ فصل تنظیم کردند و ریاست آن را به عهده حاج محمدحسین امین‌‌‌‌‌‌‌الضرب گذاشتند. این شیوه را به تجار شهرهای دیگر نیز توصیه کردند و حتی برخی مراکز تجاری خارج از کشور نیز به‌راه افتاد. اساسنامه آن پیشنهادهایی داشت به این شرح: «احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک، حفظ املاک و مستغلات، در اختیار گرفتن بازار پولی کشور با تاسیس بانک مخصوص اداره تجارت، حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی، رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی، سپردن امور تجار و حل و فصل دعاوی و معاملات آنها به مجلس تجارت.»

اخبار مرتبط