چالش‌های خرید تضمینی گندم
تعیین قیمت‌های جدید آرد و نان بر اساس قیمت ۴۲۰ تومانی خرید تضمینی گندم
گروه بازرگانی – پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اجرای قانون خرید تضمینی گندم و غیرکارشناسی و غیرواقعی بودن قیمت خرید تضمینی این محصول از سوی دولت، برخی کارخانه‌داران اعلام می‌کنند که کشاورزان بدون تمایل به قیمت مصوب دولت، محصول خود را با قیمت بالاتر در بازار می‌فروشند. در این شرایط برخی کارشناسان نیز معتقدند که پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی گندم اساسا با هدف ملغی کردن قانون خرید تضمینی این محصول از سوی دولت صورت می‌گیرد.
تعیین قیمت‌های جدید آرد و نان بر اساس قیمت ۴۲۰ تومانی خرید تضمینی گندم
گروه بازرگانی - پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اجرای قانون خرید تضمینی گندم و غیرکارشناسی و غیرواقعی بودن قیمت خرید تضمینی این محصول از سوی دولت، برخی کارخانه‌داران اعلام می‌کنند که کشاورزان بدون تمایل به قیمت مصوب دولت، محصول خود را با قیمت بالاتر در بازار می‌فروشند. در این شرایط برخی کارشناسان نیز معتقدند که پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی گندم اساسا با هدف ملغی کردن قانون خرید تضمینی این محصول از سوی دولت صورت می‌گیرد.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، با قیمت کنونی ارز، بهای هر کیلو گندم دامی حدود ۵۶۰ تومان است و در این شرایط، تعیین نرخ ۳۹۵ تومانی گندم خوراکی محل ابهام و موجب اجرای ناموفق قانون خرید تضمینی گندم است که نتیجه آن واردات بیشتر گندم به کشور خواهد بود.
در این شرایط اما، دولت با اشاره با افزایش 25 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم، اعلام می‌کند که این محصول را از کشاورزان 420 تومان می‌خرد.
اما اعتراضات کشاورزان به قیمت تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم کماکان ادامه دارد؛ چرا که در حال حاضر با آغاز فصل برداشت در منطقه شمال غرب کشور هر کیلوگرم گندم حداقل، ۴۳۰ و حداکثر ۴۴۰ تومان به فروش می‌رود.
اگرچه دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده که همچنان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را در قالب خرید تضمینی محصولات انجام دهد، اما کشاورزان معتقدند که فروش گندم در چرخه خرید تضمینی به دلیل قیمت بسیار پایین آن، به صرفه نیست و از این رو، آنها تمایل دارند که گندم‌ها را بیشتر در بازار به فروش برسانند.
به اعتقاد گندم‌کاران، به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات به ویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت خرید تضمینی به میزان ۴۲۰ تومان، بسیار پایین و غیرکارشناسی است. ضمن اینکه تفاوت ۴۵ تومانی خرید گندم از کشاورز تا تحویل محصول به کارخانه نیز باعث ترغیب بیشتر واسطه‌ها برای خرید گندم خارج از چرخه خرید تضمینی شده است.
در حال حاضر دولت نرخ گندم تحویلی به کارخانه را برای گندم‌های معمولی 465 و برای گندم دوروم (گندم ماکارونی) 485 تومان تعیین کرده است که این فاصله میان نرخ خرید تضمینی و نرخ گندم تحویلی درب کارخانه باعث سود بیشتر برای واسطه‌ها می‌شود.
در این باره، برخی کارخانه‌داران نیز اعلام کرده‌اند که خرید گندم از کشاورز مناسب‌تر از دولت است، زیرا در خرید از کشاورز می‌توان محصول را از نظر کیفیت مورد بررسی قرار داد و در مورد قیمت هم چانه‌زنی کرد و مهلت حداقل یک ماهه گرفت، از این رو، کارخانه‌داران هم راغب به خرید از کشاورز هستند.
اعلام قیمت جدید آرد و نان
اما در شرایطی که هنوز موضوع قیمت خرید تضمینی گندم به طور مشخص تعیین تکلیف نشده و کشاورزان همچنان به قیمت اعلامی از سوی دولت اعتراض دارند، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از تعیین قیمت جدید آرد و نان در تهران بر اساس قیمت خرید تضمینی گندم؛ یعنی هر کیلو ۴۲۰ تومان خبر می‌دهد.
فعالان صنف آرد و گندم پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نان در کل کشور بعد از افزایش قیمت گندم به طور متوسط بین 20 تا 25 درصد افزایش یابد که البته این افزایش می‌تواند در هر استان با استان دیگر متفاوت باشد.
در این باره، دبیر اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان نیز گفته است که قیمت آرد، سهمی ۷۰ درصدی در هزینه تمام شده تولید هر قرص نان دارد و تولیدکنندگان نان بعد از افزایش قیمت گندم و آرد با توافق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های خود را افزایش خواهند داد، البته این افزایش منوط به اتمام ذخیره گندم فعلی است.
تشکیل کمیته ویژه تعیین قیمت آرد و نان
از سوی دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز گفت: این استانداران هستند که در خصوص قیمت آرد و گندم هر استان تصمیم‌گیری می‌کنند.
عباس قبادی در پاسخ به اینکه قیمت جدید گندم و آرد از چه زمانی اجرایی می‌شود، گفت: در هر استان کمیته‌ای تشکیل شده است که با مسوولیت استانداران به تعیین قیمت گندم و آرد خواهد پرداخت.
اما نکته جالبی که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌و‌گو با «فارس» مطرح کرده، دفاع او از بالاتر فروخته شدن گندم در بازار آزاد و خروج آن از چرخه خرید تضمینی است.
قبادی در این باره گفته است: این موضوع خیلی عالی است و اساسا هدف دولت و قانون هم این است که خرید و فروش گندم و آرد توسط بخش خصوصی انجام شود تا قیمت‌های رقابتی در بازار شکل گیرد.
این در شرایطی است که کشاورزان چنین روندی را نه باعث رقابتی شدن بازار، بلکه باعث رشد دلالی و واسطه گری و نوسان قیمت در بازار گندم می‌دانند.
آن طور که این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اساسا قیمت خرید تضمینی گندم، حداقل قیمت است و مفهوم آن این است که اگر کشاورزی نتوانست به بالاتر از آن قیمت گندم خود را بفروشد با قیمت 420 تومان به دولت بفروشد.
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، افزایش قیمت گندم از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده و بر این اساس، قیمت فروش گندم، اعم از تولید داخل یا وارداتی، توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانه‌های آردسازی و سایر متقاضیان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۶۵۰ ریال و گندم دوروم ۴۸۵۰ ریال تعیین شده است.
قیمت هر کیلو گندم پیش از این حدود 360 تومان بود که با توجه به مصوبه جدید دولت، این قیمت حدود 29 درصد افزایش یافته است.
خروج چرخه خرید تضمینی از مسیر اصلی!
اما در این شرایط که دولتی‌ها نسبت به وضعیت خرید تضمینی گندم خوش بین هستند، برآوردها نشان می‌دهد که آثار مستقیم و غیرمستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های قیمت تولید گندم دامن زده است.
در این بین، قانون خرید تضمینی گندم بر این مبنا تدوین شده که در تعیین قیمت تضمینی، ضمن در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، سود عادلانه‌ای هم برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود.
ضمنا هدف این قانون خارج کردن مازاد نیاز بازار از طریق خریدهای دولتی است تا از عدم‌تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها و ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شود.
در این بین، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند: در حالی که قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالانه تاکید دارد و اجرای این حداقل، مستلزم تعیین قیمت ۵۰۵۲ ریال قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۱ است، قیمت خرید تضمینی گندم ۳۹۵۰ ریال از سوی دولت اعلام شده، یعنی ۱۱۰۲ ریال کمتر از حداقل مقرر شده در قانون.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، البته این تخلف قانونی از زمان ابلاغ آن تاکنون همواره صورت گرفته، ولی متاسفانه در دو سال اخیر بر میزان این تخلفات به شدت افزوده شده است و شاید علت اعلام قیمت خرید تضمینی بسیار پایین و غیرواقعی از جمله در نظر نگرفتن افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی این دو سال، کاستن از آثار تورم انتظاری از جیب تولیدکنندگان بوده است.
دلالی یا ورود بخش خصوصی به بازار گندم؟
اما کاهش تمایل گندم‌کاران نسبت به فروش محصول به دولت از نظر مسوولان، چندان هم مشکل محسوب نمی‌شود.
احمد عبدوس، معاون شرکت بازرگانی دولتی، خرید تضمینی گندم را به معنای کمک به کشاورزان تعبیر می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت تمایل دارد که کشاورزان به بالاترین قیمت ممکن محصول خود را به بازار عرضه کنند.
او استدلال می‌کند که خرید تضمینی گندم امسال برای نخستین بار در معنای واقعی خود اجرایی شده است.
در واقع به اعتقاد این مقام مسوول، خرید تضمینی زمانی به کار می‌آید که گندم‌کار نتواند محصول خود را در بازار با قیمت بالا به فروش رساند. از همین رو است که قیمت خرید تضمینی در حد کف تعیین می‌شود و نباید از دولت انتظاری بیش از این داشت.
با این اوصاف عبدوس می‌گوید که در سال‌های گذشته دولت تنها خریدار گندم تولیدی کشور بوده است، اما از امسال با ورود کارخانه‌ها و بخش خصوصی به روند خرید گندم، کشاورزان حق انتخاب دارند تا به بالاترین قیمت ممکن گندم خود را به فروش رسانند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با این توضیحات بر رقابتی شدن بازار تاکید می‌کند، اما به این نکته اشاره‌ای نمی‌کند که با تعیین قیمتی پایین برای خرید تضمینی، احتمال آن می‌رود که در بازار نیز نرخ خرید این محصول کاهش یابد و در عمل، دیگر خریداران نیز قیمت‌ها نه چندان بالایی را به گندم‌کاران پیشنهاد دهند.
در این شرایط اما کارشناسان با اشاره به افزایش قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم به 560 تومان می‌گویند که تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم موجب شده است تا در نهایت قیمت واقعی گندم در بازار اعمال نشود و حتی با وجود ورود واسطه‌ها به بازار قیمت‌های پیشنهادی به گندم‌کاران راضی‌کننده نباشد.
اما عبدوس در پاسخ به این نگرانی تنها به این نکته اشاره می‌کند که این روش هیچ تهدیدی را برای کشاورزان به همراه ندارد و حتی مزیت هم برای آنها محسوب می‌شود.
حتی او معتقد است که با توجه به اطلاع رسانی و آگاهی‌هایی که در مورد قانون خرید تضمینی به گندم‌کاران داده شده است، کشاورزان نیز در مورد قیمت گندم اطلاع کافی پیدا کرده‌اند و می‌دانند که نباید گندم را به قیمت پایین در بازار به فروش رسانند.
او با این توضیحات کاهش برنامه‌ریزی شده خرید تضمینی گندم از سوی دولت را رد و این موضوع را به ورود بخش خصوصی به این جریان مربوط می‌کند.
به گفته عبدوس در حال حاضر علاوه بر شرکت بازرگانی دولت، بخش خصوصی از جمله کارخانه‌ها، صنایع، اصناف و واحدهای تولید مبتنی بر گندم همچون کارخانه‌های تولید ماکارونی و بیسکوئیت خریدار مستقیم گندم از کشاورزان هستند.
عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی در مورد آخرین آمار خرید تضمینی گندم نیز گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون بیش از یک میلیون تن گندم از ۹ استان کشور خریداری شده است که در این میان خوزستان با ۶۰۵ هزار تن، فارس با ۲۰۵ هزار تن و ایلام با ۵۳ هزار تن گندم در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. استان سیستان و بلوچستان نیز با ۵ هزار و ۴۰۰ تن گندم در رتبه آخر خرید تضمینی قرار دارند. علاوه بر این استان‌ها، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد نیز در زمره استان‌های فروشنده گندم به دولت به شمار می‌روند.
بر اساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی، دولت بابت خرید تضمینی گندم از کشاورزان تاکنون 400 میلیارد تومان هزینه کرده است که تمام این مبلغ نیز به صورت نقدی به گندم‌کاران پرداخت شده است.
البته بحث در مورد ورود بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم پیش‌تر نیز از سوی مسوولان دولتی مطرح شده بود.
اواخر شهریور ماه سال گذشته نیز عبدوس از این موضوع خبر داده و با اشاره به شرایط خرید گندم در آینده و ایجاد رقابت در خرید گندم کیفی توسط بخش خصوصی، گفته بود کارخانه‌های آردسازی فاقد ظرفیت ذخیره‌سازی با توجه به موقعیت جغرافیایی و با شناسایی و هماهنگی در تعامل با سیلوهای بخش خصوصی می‌توانند گامی ارزشمند در فصل خرید سال آینده بردارند.
به گفته مسوولان خرید گندم با کیفیت تمهیدی لازم و ضروری برای کیفیت آرد و نان و صادرات آن است و از این رو به دنبال ایجاد فضای رقابت در امر خرید گندم باکیفیت، کارگروهی به ریاست استانداران استان‌های کشور تحت عنوان کارگروه بررسی کیفیت از مزرعه تا سفره ایجاد خواهد شد که این کارگروه با ارتقای کیفیت گندم خریداری شده شرایط را برای ارتقای کیفیت آرد و نان و صادرات آن به دیگر استان‌ها و حتی دیگر کشورها فراهم خواهد آورد.
آن طور که دولت برنامه‌ریزی کرده، قرار است دستورالعمل اجرایی رقابت‌پذیری و تنظیم بازار گندم، آرد و نان در اجرای ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی با اولویت تصدی‌گری بخش خصوصی نیز تهیه و تنظیم شود.
به گفته عبدوس، مکانیزم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و چگونگی پرداخت و دریافت آنها، مکانیزم قیمت‌گذاری خرید و فروش گندم، قوانین مرتبط با خرید تضمینی، بررسی هزینه‌های عملیاتی، حمل‌و‌نقل و انتقال و ذخیره‌سازی گندم، فرآیند ذخیره‌سازی و نگهداری آن، برنامه‌ریزی و حفظ و نگهداری ذخایر استراتژیک، بررسی کیفیت گندم، آرد و نان، مکانیزم صادرات و واردات گندم و آرد و فرآیندهای آن و در نهایت نظارت بر عملکرد واحدهای آردسازی و نانوایی از جمله مباحثی است که به طور جامع به آن پرداخته شده است. به هر حال تمام اینها در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تفاوت شدید قیمت خرید گندم با نرخ جهانی موجب آغاز موج جدیدی از واردات این محصول به داخل کشور می‌شود.
البته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی این موضوع را رد و تاکید می‌کند که نیاز گندم کشور با اولویت تولید داخل تامین و مابقی گندم مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود.
او البته از ارائه آمار واردات گندم از ابتدای امسال تاکنون خودداری و این موضوع را منوط به پایان یافتن دوره خرید تضمینی گندم کرد.
کاهش تولید جهانی گندم
شورای بین‌المللی غلات (IGC) برآورد خود از تولید جهانی گندم در سال 2013-2012را به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد در اروپا، روسیه و مراکش به رقم 671 میلیون تن کاهش داد.
این سازمان بین‌المللی در ماه آوریل تخمین زده بود تولید جهانی گندم برای این مدت به ۶۷۶ میلیون تن می‌رسد.
چشم‌اندازهای محصول جهانی برای سال 2013-2012 در ماه مه مطلوب بود؛ اما وضعیت آب و هوایی نامساعد موجب شد میزان محصول مورد پیش‌بینی در اتحادیه اروپا، روسیه و مراکش به رقم پایین‌تری کاهش داده شود و پنج میلیون تن از رقم پیش‌بینی شده قبلی برای تولید جهانی گندم کم شود.
همچنین پیش‌بینی شده مصرف جهانی گندم نیز در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ به ۶۸۱ میلیون تن در مقایسه با ۶۸۸ میلیون تن در سال گذشته کاهش یابد. چین و هند به ترتیب با صد میلیون تن و ۲۳/۹۰ میلیون تن تولید گندم اولین و دومین تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تجارت جهانی گندم به میزان 4/7 میلیون تن کاهش یافته و از رکورد 143 میلیون تن در سال 2012-2011 به 136 میلیون تن برسد. شورای بین‌المللی غلات همچنین پیش‌بینی کرده است مازاد صادراتی گندم در اروپا و آرژانتین کمتر شود. ذخایر قابل انتقال در پایان 2013-2012 نیز به میزان 15 میلیون تن کمتر از سال گذشته و 191 میلیون تن خواهد بود.
ارسال نظر