وزیر صنعت، معدن و تجارت زدوبندهای وارداتی را تکذیب کرد، مجلس وارد موضوع شد
گشودن پرونده ارزهای زیرمیزی در مجلس
فراخوان مقامات اقتصادی به مجلس
انتقاد جدی واردکنندگان از بی‌سروسامانی تخصیص ارز مرجع
فراخوان مقامات اقتصادی به مجلس نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی واردات، نسبت به دسترسی برخی خواص به منابع این ارز و از سوی دیگر، کوتاه ماندن دست عمده واردکنندگان باسابقه از دریافت ارز دولتی برای واردات اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، مجلس خود وارد موضوع شده و قصد دارد در خصوص روند واگذاری ارز دولتی به واردکنندگان تحقیق و تفحص کند.
از اسفند ماه سال گذشته که موضوع تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه مطرح شد، هدف از این اقدام جبران مابه التفاوت افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان و ایجاد تعادل در نظام ارزی کشور، حمایت بیشتر سیستم بانکی از نظام تولید به ویژه در بخش مواد اولیه و نیز جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها به سبب هدفمندی یارانه‌ها عنوان شد و واردکنندگان نیز از این موضوع ابراز خرسندی کردند، اما با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، اعتراض‌ها نسبت به نابسامانی تخصیص ارز دولتی و حتی رواج زیرمیزی برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی در کشور بالا گرفت.
چنان که به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، از همان ابتدا، دسترسی برخی خواص به منابع ارز دولتی برای واردات، آن هم نه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، بلکه عمدتا واردات کالاهای لوکس، نشان داد که این طرح دولت سرانجامی ندارد. این انتقادها بدون دریافت پاسخ مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تخصیص ارز وارداتی ادامه یافت، تا اینکه مجلسی‌ها با توجه به بی‌پاسخ ماندن این انتقادها، از گشوده شدن پرونده‌ای در مجلس خبر می‌دهند که قرار است طی آن، به اینکه وزارتخانه متبوع تا چه حد به شرط و شروط تخصیص ارز وارداتی و غربالگری افراد در این زمینه پایبند بوده، رسیدگی کند.
مقامات اقتصادی به مجلس می‌آیند
در این باره، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ضمن اینکه از بررسی نحوه واگذاری ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با حضور مقامات اقتصادی دولت اعم از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر داده، بخشی از این مشکل را متوجه فقدان نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانسته و گفته که عدم نظارت مستمر و قوی بر عملکرد بانک‌ها معضلات مختلفی از جمله رشوه گرفتن‌های کلان برای انجام کارهای غیرقانونی را به همراه داشته است.
ارسلان فتحی پور در عین حال، دو نرخی بودن ارز در کشور را نیز در گفت‌و گو با «مهر» در رواج فساد ارزی بی‌تاثیر ندانسته است.
طرح مجلس برای زدوبندهای وارداتی
از سوی دیگر، یک نماینده دیگر مجلس نیز از طرح مجلس برای مقابله با انحصار و زدوبندهای غیرقانونی در امر واردات خبر داده است.
عباس فلاح جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری خارجی و لوکس و ایجاد تعامل بین حوزه‌های مختلف تولیدی جهت حل مشکلات تولید را از اقدامات لازم برای حمایت از تولیدات داخلی دانسته و تاکید کرده که مجلس باید برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اقدام جدی کند.
غضنفری: از من نپرسید!
این اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و تاکید آنها بر وجود مافیای وارداتی در کشور و ضرورت برخورد با آن در شرایطی است که از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وجود انحصار واردات برخی کالاها در دست افرادی خاص تا چه اندازه صحت دارد، به «ایسنا» گفته: بر اساس روال قانونی، هر کس که کارت بازرگانی دارد، می‌تواند برای واردات، اقدام و ثبت سفارش کند، ولی درباره سیستم غیررسمی باید از متولیان خودش سوال شود! این اظهارنظرهای مهدی غضنفری در شرایطی است که وزارت متبوع وی یعنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، هم متولی ثبت سفارش‌ها برای واردات کالاها است و هم متولی تخصیص ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی به متقاضیان واردات.
وزیر صنعت، معدن و تجارت البته با اذعان به اینکه برخی تولید کنندگان از تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات شکایت دارند، افزوده: گزارش‌های مستند و غیرمستند بیانگر آن است که اولویت‌ها در تخصیص ارز مرجع خوب رعایت نمی‌شود. او بانک‌ها را مقصر دانسته و تصریح کرده: انتظار ما از بانک مرکزی این است که به این موضوع حساس شود و نظارت بیشتری بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها داشته باشد. غضنفری در عین حال به طور تلویحی گفته، آنها که نسبت به واردات از مسیر غیرقانونی اقدام می‌کنند، عملا خودشان در بازار متضرر می‌شوند؛ چرا که به اعتقاد او، اگر کسی کالایی را با قیمتی وارد کند که بتواند با دیگران رقابت کند، در عرصه باقی خواهد ماند، ولی اگر بخواهد طوری اقدام کند که قیمت بیشتر باشد، قطعا کسانی که بهتر عمل کرده‌اند و کالا را با قیمت کمتری عرضه می‌کنند، سهم بیشتری از بازار در اختیار خواهند داشت.
رابطه خواص و گرانی‌ها ...
در این میان، بخش خصوصی نیز با انتقاد جدی از نابسامانی‌های موجود در سامانه تخصیص ارز وارداتی و تاکید بر دسترسی برخی افراد خاص به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور دانسته و تاکید کرده که با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنه‌های رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند.
به گفته کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی، «تا زمانی که ارز در کشور تک نرخی نشود، فضا برای فساد اقتصادی مهیا است و همچنان برخی از فضاهای رانتی ارزی کشور سوءاستفاده خواهند کرد و هشدارها و برخوردها هم پاسخ آنها را نمی‌دهد.» در این باره، رییس مجمع عالی واردکنندگان کشور نیز با تایید وجود رانت و زیرمیزی در فضای ارزی کشور و دسترسی آسان برخی خواص به منابع ارز ۱۲۲۶ تومانی، حتی وجود ارتباط میان این موضوع و ایجاد گرانی در برخی کالاها را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد که برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی با سوءاستفاده از مابه‌التفاوت ارز مرجع دولتی و ارز بازار آزاد، سردمدار گرانی‌ها شده‌اند.
محمد حسین برخوردار در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت‌طلبان ضروری است؛ چرا که هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیچ کس نمی‌تواند وجود رانت در فضای ارزی کشور را رد کند.
انتقاد بخش خصوصی از مکانیزم ارزی
در این باره، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم می‌گوید: تفاوت معنادار و جذاب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور را برای تخلفات ارزی مستعد کرده است.
مجیدرضا حریری در عین حال از عدم شفافیت دستورالعمل‌های ارزی دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید: در حالی که حدود سه ماه از اعلام برنامه دولت مبنی بر تخصیص ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی می‌گذرد، هنوز به طور مشخص معلوم نیست که چه کسانی و چه کالاهایی مشمول دریافت این ارز می‌شوند.
البته در این بین، دولت مدعی است که با راه‌اندازی یک سامانه جامع با محوریت بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت کشور، مسیر ارزهای وارداتی را رصد می‌کند تا از این طریق، از اینکه چه کسانی ارز مرجع را به چه میزان دریافت و در مسیر واردات چه کالاهایی مصرف می‌کنند، مطلع باشند.
اما حریری در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: متاسفانه طراحی این مکانیزم هم به گونه‌ای بوده که برخی افراد، از طریق داشتن رابطه‌های کلان در سیستم تحت امر آنها، به ارزهای مرجع خارج از حق قانونی خود، دسترسی پیدا می‌کنند و به سودهای بادآورده‌ای می‌رسند و در مقابل، واردکنندگانی که به هیچ جا و هیچ ارگانی وصل نیستند، از آن محروم می‌شوند. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در عین حال به تجربه ثابت شده که هیچ مکانیزمی در کشور ما در بلندمدت پیگیری نمی‌شود و اگر هم بحث ردگیری تخلفات در بین است، متاسفانه در نیمه‌های مسیر، موضوع به نوعی عقیم می‌ماند.
دستورالعملی نامشخص!
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین یادآوری می‌کند که دولت در حالی از برخورد با متخلفان ارزی خبر داده که دستورالعمل نحوه تخصیص ارز وارداتی هنوز مشخص نیست؛ ضمن اینکه دولت به جای هشدارهای ارزی متعدد، باید زمینه جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی که همان چند نرخی بودن بازار ارز است را از بین ببرد، زیرا اگر رانت‌خواری و رانت‌خوار وجود نداشته باشد، نیازی هم به هشدارهای پی در پی نخواهد بود. حریری در عین حال نرخ ارز مرجع یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومانی اعلامی دولت را از اساس، بی‌منطق و فاقد کارشناسی‌های لازم می‌داند و تصریح می‌کند که برای تک نرخی کردن بازار ارز، ابتدا باید این نرخ را اصلاح کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند که در هر حال، اصل قضیه این است که زمینه تخلفات باید از بین برود که بازار دو نرخی ارز زمینه ساز این تخلفات است.
بانک‌ها هم همکاری نمی‌کنند
بر اساس این گزارش، جدای از موضوع رانت و زیرمیزی در فضای تخصیص ارز دولتی، فعالان بخش خصوصی از لحاظ کردن پیش‌شرط‌هایی چون تعیین ۵ هزار و ۲۸ قلم تعرفه استاندارد برای واردات کالاها و از سوی دیگر، اقدام خودسرانه بانک‌ها برای دریافت ۱۲۰ درصد از قیمت کالا برای آغاز ثبت سفارش نیز ابراز نگرانی و تصریح می‌کنند که با وجود این دو مانع بزرگ، دست واردکنندگان خوشنام و خوش سابقه عملا از دریافت ارز مرجع کوتاه مانده است. این در شرایطی است که پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داد که هیچ وارد‌کننده‌ای که به صورت قانونی و بر‌اساس ثبت سفارش واردات می‌کند، از دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی جا نمی‌ماند؛ اگرچه اولویت تخصیص این ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی یا واردکنندگان مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی است.با این حال، روسای مجمع عالی واردات کشور و کمیسیون واردات اتاق ایران تاکید می‌کنند که درگیری بانک‌ها در بوروکراسی‌های اداری و ناهماهنگی آنها با شرایط تازه‌ای که برای واردکنندگان رسمی و قانونی در نظر گرفته شده، عامل مهم اجرایی نشدن تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان از سوی بانک‌ها است.
ارسال نظر