«دنیای‏‌اقتصاد» مسوولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی را واکاوی کرد

چهره مدنی اتاق های بازرگانی

دنیای اقتصاد-محمد آزاد : نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از بازیگران حیطه مسوولیت اجتماعی در نگاه اول اندکی ابهام دارد. با توجه به تعریف کلاسیک، وظیفه اتاق‌‌ بازرگانی به‌عنوان نهاد غیردولتی حفاظت از منافع اعضا است و تعیین جایگاه مسوولیت اجتماعی برای آن نیازمند توضیح به نظر می‌‌رسد.

اما چنان‌‌چه مفهوم مسوولیت اجتماعی به طور دقیق مطرح شود، این ابهام از میان خواهد رفت. اعضای اتاق بازرگانی که در این حوزه فعالیت دارند به توضیح همین مساله پرداخته‌اند. به گفته آنها، این مفهوم در وهله اول به انجام امور خیریه مشابهت دارد؛ اما اساس بحث مسوولیت اجتماعی، بحثی اقتصادی است. در توضیح این مساله، اهمیت مسوولیت اجتماعی برای نهادی چون اتاق بازرگانی آشنایی هرچه بیشتر با درک جامعه از مسائل عنوان می‌‌شود تا به واسطه درک حساسیت‌‌های موجود، بتواند امور اقتصادی خود را به نحوی هرچه مفیدتر پیش ببرد و در عین حال به‌عنوان عضوی از جامعه مدنی از منافع جامعه نیز دفاع کند. برای نمونه اگر جامعه دغدغه محیط زیست دارد، بنگاه اقتصادی موفق نمی‌‌تواند بدون در نظر گرفتن آن فعالیتی موفق داشته باشد و در نهایت خود را در تقابل با جامعه خواهد دید. بخش خصوصی در فضای جامعه تنفس می‌‌کند و نمی‌‌تواند به جو آن بی‌‌اعتنا بماند. مساله دیگر شفافیت است که در بخش حاکمیت شرکتی به آن پرداخته می‌‌شود و در ادامه همان بحث مسوولیت اجتماعی است. رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق در توضیح این مساله به تجربه حاکمیت شرکتی که روندی تجربه شده در جهان است اشاره می‌‌کند که هدایت یک بنگاه را به نحو بهینه پیش می‌‌برد و اساس آن شفافیت است. به گفته محمود اولیایی، چنان‌‌چه این بحث به درستی در کشور پیگیری می‌‌شد، شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در فولاد اتفاق افتاد، نبودیم.

 بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران بحث مسوولیت اجتماعی را بسیار فراتر از این و مفهومی هم‌‌عرض با توسعه پایدار می‌‌داند. بنا به توضیحات او روند شکل‌‌گیری اتاق‌‌های بازرگانی از ۴قرن پیش و در جهان آنگلوساکسون آعاز شد. فعالیت اتاق‌‌ها ابتدا از متصل کردن اعضای اصناف به یکدیگر شروع شد و سپس با اتصال صنوف به یکدیگر ادامه یافت. این نقش یکپارچه‌‌سازی، باز گسترده‌‌تر شد و به دفاع از منافع اصناف و جامعه در برابر حاکمیت رسید و در مرحله آخر و در قرن بیستم به تقویت (impoverment) بنیان‌‌های جامعه مدنی در راستای توسعه آن کشیده شد. به گفته او در قرن۲۱ تمام این موارد ذیل مفهوم مسوولیت اجتماعی قرار گرفته است و امروز مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار دوشادوش هم حرکت می‌‌کنند؛ اگر بحث از تغییرات اقلیمی هست، اگر بحث از ریشه‌‌کنی فقر وجود دارد یا از ارتقای نقش طبقه متوسط سخن می‌‌رود همگی ذیل مفهوم مسوولیت اجتماعی قرار می‌‌گیرد. به بیان عشقی، اتاق بازرگانی به نمایندگی بخش خصوصی خواستار برقراری و بهبود تمام این موارد است؛ چون جزئی از جامعه مدنی است و تنفس اقتصادی آن در این فضا ممکن است. اتاق بازرگانی بخشی مهم از جامعه مدنی است، حتی شاید قدیمی‌‌ترین بخش آن.

فروکاستن مسوولیت به امر خیر

حسن فروزان‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران درباره بحث مسوولیت اجتماعی آن را بحثی بسیار پردامنه و وسیع می‌‌داند که به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است.

 به گفته او حوزه مسوولیت اجتماعی در مسیر توسعه مدنی جامعه شکل گرفته است؛ به این معنی که فهم بیشتر فعالان اقتصادی از مسیر توسعه اقتصادی زمینه را برای مسوولیت‌‌پذیری اجتماعی فراهم کرده است و برخلاف تصور عمومی چنین بحثی بسیار فراتر از انجام امور خیریه توسط بنگاه‌های اقتصادی است.

 این عضو اتاق بازرگانی می‌‌گوید ازآنجاکه جامعه نسبت به گذشته آگاه‌‌تر شده است و ارزش‌های گروهی در آن اهمیت بیشتری یافته‌‌اند، صاحبان برندها و تولید متوجه هستند که امروز ماهیت عمومی جامعه به درکی رسیده است که باید تصمیمات خود را متناسب با این آگاهی اتخاذ کنند. آگاهی جامعه به این معنی است که می‌‌توانند به مواجهه و مقابله با یک تجارت روی بیاورند.

فروزان‌فرد معتقد است از همین رو شرکت‌ها تلاش دارند که منافع حضور آنها با منافع جامعه هماهنگ باشد و این فلسفه بنیادی مسوولیت‌‌پذیری اجتماعی در سطح تجار، صاحبان برندها، و فعالان اقتصادی در دنیای توسعه یافته است.

او معتقد است فاصله درک بخش اقتصادی ایران با چنین دیدگاهی بسیار زیاد است و از همین رو استنباط سازمان‌ها چنین شده است که با تغییر عناوین هزینه‌های خود که پیش از آن با نام خیریه انجام می‌‌گرفت به این بحث وارد می‌‌شوند و عنوان هزینه‌های خیریه را با مسوولیت اجتماعی عوض می‌‌کنند و دیگر کار مشخصی انجام نمی‌‌گیرد.

به باور این فعال اقتصادی با جایگزین کردن یک واژه نمی‌‌شود به بحثی پردامنه و پیچیده چون مسوولیت اجتماعی پرداخت؛ هرچند خیریه نیز بخشی از مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها است اما بخش اصلی آن نیست.

او در توضیح این مطلب منظور دقیق‌‌تر مسوولیت اجتماعی را چنین توضیح می‌دهد که یک بنگاه و یک فرد به‌عنوان فعال اقتصادی باید با اجتماع آشنایی داشته باشد و به حساسیت‌‌های او واقف باشد. برای نمونه اگر جامعه مصرف‌‌کننده به محیط زیست حساسیت دارد که امروز چنین است، بنگاه اقتصادی باید به گونه‌‌ای فعالیت‌‌های خود را سامان دهد که در واقع امر محافظ محیط زیست باشد. فروزان‌‌فرد می‌‌گوید: متوجه هستید که چنین دیدگاهی به مساله بسیار توسعه‌‌یافته‌‌تر از انجام امور خیریه است. به این معنی مسوولیت اجتماعی برای بنگاه اساسا یک مفهوم اقتصادی است و شرکت‌ها به هدف سود به سمت آن می‌‌روند. دلیل اینکه چنین روندی می‌‌تواند تداوم داشته باشد نیز ماهیت اقتصادی آن است. او در بخش دیگری از سخنان خود به اقداماتی که در اتاق بازرگانی تهران در این زمینه انجام گرفته است، اشاره می‌‌کند و از تاسیس یک کمیته کاری مخصوص به این بحث اطلاع می‌‌دهد. فروزان‌فرد قرار کاری این کمیته را تلاش برای ایجاد مفاهمه عنوان می‌‌کند. مفاهمه هم میان اعضای اتاق و هم فعالان اقتصادی به‌طور کلی. این فعال اقتصادی به تجربه‌هایی نیز اشاره می‌‌کند، از جمله تلاشی که در دوره اخیر در اتاق بازرگانی تهران درباره بیمارستان بازرگانان انجام شده است که به عقیده او نشان داد مسوولیت اجتماعی حاوی چه ارزش‌هایی است.

او همچنین کمک به مدارس و اقدامات مثبتی را که در دوران همه‌‌گیری کرونا انجام گرفت، از نقاط مثبت و موثر انجام‌گرفته توصیف می‌‌کند‌ ‌.اما به بیان فروزان‌فرد، مهم‌ترین اقدامی که اتاق در راستای آن تلاش کرده است ایجاد استاندارد ملی حوزه مسوولیت‌پذیری اجتماعی است که پس از تاخیر فراوان در نهایت در سال گذشته به‌عنوان استاندارد ملی تصویب شد. بنا به اعلام او، این استاندارد حاوی اطلاعات مناسبی برای شرکت‌ها است که می‌‌توانند آن را مبنای عمل بگذارند. فروزان‌فرد می‌‌گوید: خود اتاق تهران در حال تصویب نهایی و اطلاق این استاندارد برای سامان‌دهی فعالیت‌‌های خود است تا بتواند هم به‌عنوان یک سازمان مسوول عمل کند و هم اعضا را بر اساس آن در این زمینه توجیه کند. او معتقد است چنین کاری اگر به شکل نظام‌‌مند انجام بگیرد و از حالت گهگاهی و بی‌‌نظم خارج شود دستاوردهای مناسبی خواهد داشت.

کلید طلایی شفافیت

به گفته محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، برای اینکه اتاق بازرگانی بتواند در برخی حوزه‌ها و نیز در قانون‌گذاری و اجرا با حاکمیت تعامل داشته باشد و در ترویج و توسعه فعالیت‌‌های بخش خصوصی به شکل توانمند حضور یابد، ۱۸کمیسیون تخصصی تشکیل شده است که یکی از این کمیسیون‌‌ها، کمیسیون تخصصی مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی است. به گفته اولیایی، این کمیسیون در دو محور بنگاهی و توسعه نگاه حاکمیت شرکتی مشغول به فعالیت است و در هر دو بخش هدف ترویج فرهنگ مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی را پیگیری می‌‌کند.

به بیان رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران دو قسمت کاری برای این فعالیت وجود دارد: عملیات و اجرا و دوم تحقیقات که نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش‌های حاکمیتی نیز باید پیگیری شود. او مفهوم مسوولیت اجتماعی را مغفول‌مانده می‌‌داند و از جمله به الزام سازمان بورس و بانک‌‌ها برای رعایت موازین حاکمیت شرکتی اشاره می‌‌کند که با این وجود به آن توجهی صورت نمی‌‌گیرد.

به گفته اولیایی، این مساله در نهایت به بروز مشکلات جدی منجر خواهد شد. از جمله از نظر بهره‌‌وری و هدررفت منابع صدماتی قابل توجه وارد می‌‌شود. او الزامات حاکمیت شرکتی را شفافیت درون‌سازمانی توصیف می‌‌کند و می‌‌گوید: چنانچه به این الزامات توجه می‌‌شد مشکلاتی که در برخی شرکت‌های بزرگ به‌وجود آمد و سر و صدا کرد، رخ نمی‌‌داد. به بیان این عضو اتاق بازرگانی در دنیا حاکمیت شرکتی را به جد دنبال می‌‌کنند؛ اما در ایران کمتر به آن بها داده شده است. او علت این امر را چنین عنوان می‌‌کند که هم اتاق بازرگانی، هم دولت، هم مجلس و نیز کسب‌‌و‌‌کارها هیچ‌یک به بحث توانمندی بنگاه‌ها نظر ندارد و بر این مساله متمرکز نیست. به اعتقاد اولیایی به همین دلیل است که هنگامی که فضای کسب‌‌وکار نیز مساعد می‌‌شود، نظیر اتفاقی که پس از امضای برجام افتاد، به کارآیی و شفافیت کار بنگاه‌ها افزوده نمی‌‌شود.

او در توضیح این مطلب می‌‌گوید: بحث حاکمیت شرکتی توسعه ساختارها و مدل استاندارد درون شرکت‌ها است، که به معنی راهبری علمی سازمانی است. با این کار هم خیال سهامدار آسوده است و هم مدیران شرکت‌ها دغدغه کمتری دارند و با سهولت بیشتری به اداره امور می‌‌پردازند. رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران معتقد است اگر تقویت درون بنگاه به شکل مذکور پیاده شود، حتی در محیط پرتلاطم نیز یک بنگاه عملکردی قابل قبول خواهد داشت. او در ادامه بیان می‌‌کند: اما مسوولیت اجتماعی در کشور ما از دنیا عقب مانده و به اشتباه فقط به انجام امور خیریه تعبیر شده است. این در حالی است که بنگاه‌ها باید بیاموزند در قبال استفاده از منابع باید مسوولیت‌‌های گوناگونی را بپذیرند. او با اشاره به اهمیت مسائل محیط زیست در میان مردم می‌‌افزاید: بنا بر این اهمیتی که امروز وجود دارد، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها ایجاب می‌‌کند برای احداث کارخانه خود جایی مناسب انتخاب کنند که موجب آلودگی نباشد و تاثیر منفی بر محل زندگی مردم ساکن نداشته باشد. علاوه بر این باید از تکنولوژی مناسب استفاده کنند و محصولی تولید کنند که هیچ‌کدام آلاینده نباشد.

اولیایی درباره بحث توسعه پایدار و مسوولیت اجتماعی بر این باور است که شرکت‌ها باید فراتر از حساسیت‌‌های مشتری و به‌دلیل اینکه از منابع جامعه استفاده می‌‌کنند، برنامه‌‌ریزی داشته باشند. او با انتقاد از این باور در میان فعالان بخش خصوصی که خود را کارآفرین و در نتیجه در خدمت منافع عمومی می‌‌پندارند، تاکید می‌‌کند: بخش خصوصی کارآفرین است؛ اما این بستر جامعه است که زمینه کارآفرینی را مهیا می‌‌کند. به گفته اولیایی، بعضا حتی برخی شرکت‌ها موجب آسیب می‌‌شوند؛ اما در راستای بهبود آن قدمی برنمی‌‌دارند. از همین رو باید شرکت‌ها بیش از پیش مسوولیت اجتماعی را به‌عنوان وظیفه در نظر بگیرند و وارد حوزه‌های عملیاتی شوند. او با گلایه از وضع موجود به پایین آمدن سطح کار در کشور اشاره می‌‌کند و از لزوم جدیت در پیشبرد این امر سخن می‌‌گوید. اولیایی ابراز امیدواری می‌‌کند که با تیم‌‌های کارشناسی خوبی که در اتاق ایران تشکیل شده است این مساله بهتر از پیش پیگیری شود.

قدیمی‌‌ترین عضو جامعه مدنی

به گفته بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران امروز تمام جوامع مدرن به این نتیجه رسیده‌‌اند که بهبود مشکلات اجتماعی و اقتصادی موکول به توسعه است و توسعه تنها مفهوم مترتب بر ملت و حاکمیت است.

 عشقی گام برداشتن در راه توسعه را مسوولیت آحاد ملت می‌‌داند و معتقد است توده و حاکم هر دو در حفظ توسعه پایدار نقش دارند و از اینجا توسعه به ذیل و نهادهای مدنی تسری خواهد کرد‌‌.

 او سپس با اشاره به نقش اساسی اتاق‌‌های بازرگانی به بیان شکل‌‌گیری تاریخی این نهاد می‌‌پردازد. به بیان عشقی، ایجاد تاریخی اتاق‌‌های بازرگانی در ۴قرن پیش و در دنیای آنگلوساکسون اتفاق افتاد‌‌. انگیزه اولیه تشکیل اتاق‌‌های بازرگانی به توضیح او یکپارچه‌‌سازی شبکه‌‌ای از فعالان صنفی بود و رفته‌رفته این کارکرد به یکپارچه‌‌سازی بین صنفی گسترش یافت و کارکرد آن وصل کردن صنوف مختلف به یکدیگر شد. او در ادامه روند تکامل اتاق‌‌های بازرگانی را یکپارچه‌‌سازی هرچه بیشتر اعضای صنوف با گسترش نقش advocacy و دفاع از منافع اعضا تبیین می‌‌کند و می‌‌افزاید: در نهایت تقویت توانمندسازی و تضمین بقای مجموعه نیز به عهده اتاق‌‌های بازرگانی قرار گرفت؛ هم در بحث منافع اعضا و هم در بحث حمایت در مقابل حاکم. به بیان عشقی این مسائل، از جمله یکپارچه‌‌سازی و دفاع از منافع در قرن بیستم وجود داشت و مجموعه تمامی آنها در قرن۲۱ به مسوولیت اجتماعی تعبیر شد. او گفت: به عدد تمامی انگیزه‌ها ذیل عنوان مسوولیت اجتماعی امری قابل استناد وجود دارد. اگر امروز از محیط زیست سخن می‌‌گویید مرتبط با مسوولیت اجتماعی است، اگر سخن از تغییرات اقلیمی هست، مربوط به مسوولیت اجتماعی است، مبازره با فلاکت به مسوولیت اجتماعی ارتباط دارد و همچنین اضافه کنید ارتقای طبقه متوسط، توسعه مستمر، برکشاندن طبقات زیردست به زبردست، همگی این موارد تحت عنوان مسوولیت اجتماعی قابل بحث است.

به گفته عشقی، امروز اتاق‌‌های بازرگانی پیشرو و آوانگارد بر مفهوم مسوولیت اجتماعی تکیه دارند و در توضیح نظرگاه اقتصادی اتاق‌‌های بازرگانی به مساله مسوولیت اجتماعی بیان می‌‌کند: از نظر اقتصادی نیز نگاه اتاق بازرگانی باز ذیل توسعه معنا پیدا می‌‌کند و بحث منفعت و رانت‌‌جویی در میان نیست. اتاق بازرگانی فقط منافع صنفی را نمی‌‌بیند، بلکه همه مسائل را ذیل توسعه معنا می‌‌کند. در نظر عشقی بحث این است که اگر منفعتی برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد این منفعت از سمت اجتماع است که حاصل می‌‌شود. از همین‌‌رو بخش خصوصی خواستار محیط پاک است، می‌‌خواهد سطح همکاری اعضای جامعه ارتقا یابد، میزان ساعات مطالعه افزایش پیدا کند و سرقت کنترل شود. در نتیجه با بخش‌های مختلف جامعه و حاکمیت وارد همکاری خواهد شد. تجربه و دانش را به‌کار می‌‌گیرد و به امور وارد می‌‌شود و ایجاد ثروت را در راستای منافع ملی و توسعه می‌‌خواهد.

عشقی در توضیح چگونگی شکل‌‌گیری این شکل از نگاه به مساله مسوولیت اجتماعی در اتاق‌‌های بازرگانی و احتمال اتخاذ این رویکرد به‌دلیل فشار افکار عمومی و جامعه مدنی، با رد این مساله به یک تمایز اشاره کرد. او در توضیح این مساله اتاق بازرگانی را یکی از بنیادی‌‌ترین بخش‌های جامعه مدنی توصیف می‌‌کند نه در مقابل آن. به بیان او می‌‌توان اتاق بازرگانی را قدیمی‌‌ترین بخش جامعه مدنی دانست و تاکید می‌‌کند: ما در برابر مقاومت جامعه مدنی قرار نگرفتیم، ما خود جزئی از جریان مقاومت جامعه مدنی بوده و هستیم.

اما به بیان عشقی، بخش دیگری در بخش خصوصی هست مانند شرکت‌های نفتی، برای نمونه بریتیش پترولیوم، که توجه امروز آنها به مساله مسوولیت اجتماعی ناشی از مقاومت مدنی و مبارزه توده‌ها است که باید آن را از اتاق‌‌ها متمایز دانست.