نقش اتاق‌های مشترک در گسترش تبادلات صنعتی و تجاری بررسی شد
سنجش گران بازارهای خارجی
روابطی که کشور را از یک جزیره گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌نشین و فاقد احساس قرابت با جهان به یک بازیگر فعال تبدیل می‌کند. بازیگری که علاوه‌بر تامین نیازهای دیگران به تامین نیاز خود در اسرع‌وقت از مسیر روابط تجاری مویرگی بخش‌خصوصی خود با کشورهای مختلف اقدام می‌کند. فقدان استراتژی تجاری روشن و مشخص که کشور را در قالب یکی از صدها حلقه اتصال در زنجیره تجارت و تولید در جهان معاصر ببیند، موجب‌شده تا رخوت و کاهلی به بخش اعظمی از نگرش و اقدام بازیگران فعال در اتاق‌های مشترک تبدیل شود. کلان روایت تجارت که باید در دل نظام معنایی و درک ساختاری حکمرانان کشور قرار داشته باشد و آنها نیز آن را در قالب اسناد و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود جاری و عملی کنند، به ایده‌‌‌‌‌‌‌‌ای خام و تکراری در گفتار و نوشتار بازیگران عرصه تجارت و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های علاقه‌مند به توسعه تجاری کشور تقلیل پیدا کرده است. با این‌حال امروز که بحث توسعه تجارت با همسایگان و بازارهای کوچک و بزرگ فرعی در آسیا، آفریقا، اوراسیا و آمریکای‌جنوبی به سرلوحه کار دولت سیزدهم در سه سازمان یا نهاد اعم سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تبدیل شده، بحث و بررسی نقش اتاق‌های مشترک و نگرشی که مقوم و حامی تجارت خارجی است، می‌تواند گره‌‌‌‌‌‌‌‌گشا باشد. از این منظر گزارش حاضر سعی دارد با بررسی اثر وجود شریان‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت مویرگی در کشورهای مختلف، به بررسی آثار کلان روایت تجارت در توسعه اقتصادی کشور بپردازد. اتاق‌های مشترک تجاری در این داستان، حکم شریان‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده، نافذ و حیاتی را برای تقویت همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی-تجاری ایران با جهان بازی می‌کنند.
یک سبد تجارت کوچک و کمرنگ
برخی از مهم‌ترین مشکلات سبد تجاری کشور را می‌توان با مرور آمارهای سالانه تجارت خارجی کشور به عینه دید. ۲۰ شرکت تجاری کشور، ۲۰شریک صادراتی و ۲۰ شریک وارداتی همگی آمار و اطلاعاتی به‌دست می‌دهند که نبود تنوع و فقدان نفوذ کالاهای ایرانی در گستره جهان را یادآور می‌شود. از آن‌سو مساله مهم‌تر خود کالاهای صادراتی و حتی وارداتی است که دامنه اندکی داشته و عموما به واسطه استراتژی مشخص و محدودکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای در حوزه تجارت، بنا شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. نگاهی به جدول بازیگران عرصه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد سهم عمده و بخش اعظم کیک تجارت کشور متعلق به ۴ تا ۵ کشور خاص است و این عدد به هیچ‌وجه رقم مناسبی برای پایداری و تابآوری اقتصادی و تجاری کشور نیست. سهم ۵کشور اصلی از تجارت با ایران در حالی به ۴۰درصد می‌رسد که از همین مسیر امکان ضربه خوردن اقتصاد ایران بسیار بالاست. همین موضوع یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب می‌شود تا به‌راحتی و در کسری از زمان امکان حذف ایران از صحنه تجارت رسمی جهان توسط کشورهای بلوک به‌اصطلاح غرب به رهبری آمریکا امکان‌پذیر شود. از آن‌سو نقش کمرنگ کالاهای ایرانی در نظام تجارت و تولید جهانی موجب‌شده تا بود و نبود ایران برای کمتر بازیگری اهمیت داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» قبلا برمبنای گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده بود، نوشت که ایران در نقشه تجارت خارجی ۱۵همسایه خود جایگاه چشمگیری ندارد. موضوعی که کاملا تاسف‌‌‌‌‌‌‌‌بار است و نشانه کنار رفتن وزن و اهمیت ایران به‌عنوان یک متحد راهبردی از سوی نزدیک‌ترین کشورها از منظر جغرافیایی است. در آن گزارش تایید شده بود که هر کشور با انتخاب ۱۰شریک راهبردی خود در طول یک تا دو دهه آینده، حجمی از موافقت‌نامه و پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی و تجاری را با کشورهای شریک خود امضا کرده تا از تحقق اهداف خود در حوزه تجارت خارجی اطمینان‌خاطر یابد. خارج‌بودن ایران از نقشه‌راهبردی توسعه تجارت در خاورمیانه، اوراسیا و شمال‌آفریقا به‌خوبی گویای از بین رفتن فرصت‌های توسعه اقتصادی است. ازدست‌رفتن این فرصت‌ها در ساده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن به این معنی است که قرار نیست کسی در این دایره ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون نفری خودروهای ایرانی، کاشی و سرامیک ایرانی، لوام خانگی ایرانی، غذاها و نوشیدنی‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی و نیز خدمات فنی-مهندسی شرکت‌های ایرانی را به‌کار گیرد و مصرف کند. براین مبنا همین سیگنال مانعی بزرگ بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاری و رشد خرید فناوری‌های جدید در داخل کشور شده و سقوط تشکیل سرمایه، کاهش نرخ اشتغال صنعتی، افول ارزش‌افزوده صنعتی و نزول صادرات صنعتی غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا شدت خواهد گرفت. براین مبنا اگر قرار است ایران کشوری با افق تمدنی روشن و مثال‌زدنی باشد یا دست‌کم سعی بر ممانعت از فرسایش تمدنی داشته باشد، باید از طرق مختلف از جمله توسعه روابط تجاری و کاهش سطح تنش با همسایگان، خود را به بازیگر مهم و راهبردی برای کشورهای همسایه بدل سازد. در این مسیر بخشی از تحول تجاری مربوط به دولت است که در این راستا سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه گام‌هایی تازه را برداشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. گام‌هایی که البته هنوز ناکافی است و باید شدت و ابعاد بیشتری به خود گرفته و عملیاتی شوند. گام بعدی فعال‌سازی اتاق‌های مشترک و به‌کارگیری توان بخش‌خصوصی در توسعه روابط تجاری تا تبدیل‌کردن ایران به شریک راهبردی تجارت کشورهای منطقه است. البته طبیعی است که کشور باید جدا از همسایگان که تنها ۶تا ۷درصد از حجم تجارت‌جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، به ورای منطقه و افق‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر در آسیای‌شرقی، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای‌شمالی بیندیشد. با این‌حال توسعه تجارت با کشورهای منطقه به‌عنوان مناطقی از جهان که فاصله فناورانه و کیفیت اقدامات دولتی مشابهی با ایران دارند، می‌تواند به منزله یک بازی تدارکاتی و یک سکوی پرتاب به سمت بازارهای جهانی باشد. به رسمیت شناختن ابتکار عمل بخش‌خصوصی و بازی‌دادن اتاق‌های مشترک بازرگانی در مسیر توسعه تجارت با همسایگان راهبردی است که دست‌کم گرفتن آن به‌معنی پایان بی‌نتیجه سیاست همکاری با کشورهای منطقه است.
کالاهایی که کسی آنها را دوست ندارد؟
این گزاره که کسی کالاهای ایرانی را دوست ندارد غیرمنصفانه است. محصولات ایرانی دست‌کم در برخی از صنایع کاملا توان رقابت با محصولات مشابه تولید‌شده در منطقه را دارند، با این‌حال هیچ‌کس انکار نخواهد کرد که طی سالیان اخیر رقابت‌پذیری محصولات ایرانی نزولی بوده و از آن‌سو سرمایه‌گذاری فناورانه کشورهای منطقه در توسعه صنعتی موجب‌شده تا کیفیت تولیدات این کشورها به‌شدت ارتقا یابد. از آنجا که هزینه تجارت با ایران به واسطه تحریم، بحرانFATF و مقولاتی نظیر عدم‌دسترسی صنایع ایران به نظام بانکی جهانی بسیار بالاست، کالاهای ایرانی در تنگنای ناخواسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای گرفتار شده و توانی کمتر از همیشه برای نفوذ به بازارهای خارجی دارند. از آن‌سو اتاق‌های مشترک به واسطه فضای تحریم و کاهش حجم و سکته جهش روابط تجاری دچار کرختی و کاهلی شده یا دست‌کم از قدرت و انگیزه سابق برخوردار نیست، از این‌رو از اسکن بازارهای هدف و ارسال تصاویر روشن به اقتصاد ایران و فعالانی که قصد تولید صادرات‌محور را دارند، طفره رفته یا بی‌میل هستند. فعال‌شدن این بازوهای ناظر و دارای اطلاعات اگر با رفع تحریم همراه شود و پشتوانه یک سیاست تجاری روشن و مشخص و فراگیر را نیز داشته باشد، بی‌هیچ شکی امکان بهبود روابط تجاری و افزایش حجم مبادلات کالایی کشور با جهان به‌ویژه با کشورهای منطقه کاملا وجود دارد. اما آنچه در مقطع فعلی در حال وقوع است، حرکت افتان و خیزان بخش‌خصوصی در کنار دولت است که منبعث از نوعی عدم‌رغبت یا ابهام در روابط بخش‌خصوصی و دولت است. دست‌کم در روابط بخش‌خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت گله و گلایه بسیار است. برخی از تجار و طیفی از مقامات اتاق بازرگانی ایران گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی پیرامون یکدست نبودن سیاست‌های توسعه صنعتی در کشور دارند. برای نمونه درحالی‌که آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان نوشته می‌شود و مساله تقویت تولید رقابت‌پذیر پیش کشیده می‌شود، در متن بودجه۱۴۰۱ بندی گذاشته می‌شود که تمام امتیازات واردات فناوری و ماشین‌آلات نوین را که نسبتی مستقیم با تولید نسل۴ و رقابت‌پذیر دارد، زیر سوال می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. از این دست اقدامات بسیار است و از آنجا که تجارت بدون صنعت و صادرات بدون تولید امکان‌پذیر نیست، نوعی ابهام در حمایت از تولید و تجارت بر فراز آسمان اقتصاد ایران گسترده شده است. همین عامل نیز موجب‌شده تا بهانه مناسبی برای عدم‌فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق‌های مشترک به‌عنوان سنجشگرهای بازارهای خارجی رخ داده و آنها را از اجرای وظیفه واقعی خود باز‌دارد. باز‌ماندن این شاهراه‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرات کالا و خرید محصول از کشورهای خارجی هم موجب‌شده تا اصلی‌ترین مجرای تنوع‌بخشی به سبد تجارت خارجی و تولید صادرات‌محور خشک‌شده یا محدود شده و تابآوری صادرات و واردات کشور با چالش روبه‌رو شود.
مرور۳۰کالای صادراتی کشور از انواع غیرنفتی نشان می‌دهد عموم تولیدات صادرات‌محور کشور با تکنولوژی پایین و مبتنی بر سوخت‌کردن منابعی نظیر سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی، انرژی و مشتقات نفتی بوده و کمتر نشانی از فناوری یا اثر کار و مدیریت و مهندسی در این ۳۰رقم کالا وجود دارد. باور کلی درباره این وضعیت احتمالا به این شکل است که این محصولات عموما به دلیل تحریم و نیاز بازارهای جهانی در دستور کار صنایع کشور قرار گرفته یا حتی تحریم‌ها صنایع برجسته جهان نظیر خودرو، الکترونیک، محصولات تندمصرف یا کالاهای پیچیده را تحریم کرده است. با این‌حال به واسطه عدم‌ارتباط ایران با جهان، صنایع کشور جایی در زنجیره جهانی ندارند و همین عامل بنگاه‌های ایرانی را از فرصت‌های جهش سود و کسب قابلیت فناورانه دور کرده است. تحریم نیز گرچه این فضا را تیره‌‌‌‌‌‌‌‌تر ساخته اما پیش از تحریم و حتی در دوره رفع تحریم، هیچ جریان خاصی مبنی‌بر اینکه ایران به سمت تولید محصولات ساخت‌محور با ارزش‌افزوده بالا و پیچیدگی زیاد جهت‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرده باشد، قابل‌لمس نیست. به‌نظر می‌رسد کاهلی ایران در اتصال با جهان و نقش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی در شبکه جهانی تولید وضعیتی است که مطلوب واحدهای تولیدی برخوردار از رانت انرژی و منابع یا حمایت و یارانه بوده است. ترکیب تولیدات صنعتی و نیز صادرات صنعتی کشور نشان می‌دهد؛ چه در دوره تحریم و چه در نبود تحریم، این صنایع فولاد و فلزات اساسی، مشتقات نفتی و مواد معدنی و پتروشیمی است که دست بالاتر را در تولید و در صادرات دارند. طبیعتا این شرکت‌ها به واسطه سهولت در یافتن مشتری در بازارهای داخلی و خارجی، تلاشی نیز برای پل‌زدن تجاری نکرده و خود را از توسعه مراودات خارجی بخشی خصوصی بی‌نیاز می‌‌‌‌‌‌‌‌بینند.
نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران چیست؟
سوال مهمی که بالاتر از مشکلات یاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی و صنعتی و تجاری است، جایگاه و نقش فعالان و سرمایه‌گذاران غیردولتی خصوصی در اقتصاد ایران است. اگر سیاست‌های اقتصادی را روغنی بدانیم که قرار است اصطکاک را کاهش داده و سرعت دوران چرخ‌های اقتصاد ایران را برای رونق بیشتر بالا ببرد، مالک خودرو، بخش‌خصوصی و روان‌‌‌‌‌‌‌‌ساز مسیر، دولت است. بخش‌خصوصی در اتاق‌های مشترک اما تصویر روشنی از نقش خود در اقتصاد ایران ندارد. تقریبا روزی نیست که جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برگزار نشده و از عدم‌به بازی‌گرفتن بخش‌خصوصی در تصویب فلان سند یا تنظیم بهمان قانون یاد نشده و گلایه نشود. در چنین فضایی که اقتصاد ایران به محمل بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه و قوانین فوریتی و بدون اطلاع فعالان اقتصادی تبدیل شده است، امکان داشتن چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی، کنشگری و ایجاد پل، توسعه مسیر و ساخت آزادراه تجاری بسیار سخت و دشوار است. قاطبه فعالان اقتصادی از دولت‌های مختلف طی سالیان اخیر خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند حین طراحی و تهیه سیاست‌های اقتصادی آنها را دخالت داده تا دست‌کم اگر مسیرسازی نکنند و صحنه‌‌‌‌‌‌‌‌گردان نباشند، حداقل از آنچه قرار است رخ دهد اطلاع داشته باشند. با این‌حال مرور اتفاقاتی که در سالیان اخیر رخ داده نشان می‌دهد در بر یک پاشنه می‌‌‌‌‌‌‌‌چرخد و کمتر دولت و معدود مدیری است که پیش از تصویب طرح و تنظیم لایحه و ابلاغ مقرره، نظر بخش‌خصوصی را بپرسد. در چنین فضایی آنهم در شرایطی که تحریم و FATF به مثابه دو وزنه بسیار سنگین، پای بخش‌خصوصی را از بازیگری و کنشگری از قدرت انداخته است، انتظار هیجان اتاق‌های مشترک برای توسعه روابط خارجی با جهان کمی غیرواقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه است.
تجربه اتاق‌های مشترک در ترکیه نشان می‌دهد از زمان ورود ترکیه به نقشه توسعه صنعتی در اواسط دهه اول قرن بیست و یک، تعداد اعضا، نوع تعامل با دولت و شیوه کنشگری آنها به کل تغییر کرده است. دولت به مثابه یک کارگزار خادم که کمر به رفع و رجوع مشکلات بخش‌خصوصی بسته، مسیر را برای توسعه روابط با جهان باز‌می‌کند. دست‌کم در دو پرونده امنیتی بسیار سنگین یعنی جدال ترکیه با جهان عرب بر سر بهار عربی و نیز اوج‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تنش‌ها با روسیه، دولت اردوغان چنان فضا را برای کنشگری بیشتر بخش‌خصوصی و توسعه صادرات این کشور باز‌کرد که امروزه ترکیه به بازیگری کاملا راهبردی برای هر دو منطقه تبدیل شده و بخش‌خصوصی را از مواهب بازارگشایی خود منتفع ساخته است. در چنین فضایی طبیعتا اتاق‌های مشترک قادر خواهند بود با فراغ‌بال به روابط خود عمق داده و با دقت نظر، به سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید محصولات صادراتی سیگنال دهند. کاری که فعلا برای اتاق‌های مشترک در ایران دور از ذهن است.
گام نهایی
صرف‌نظر از وضعیت سیاسی و دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که هر دولت در رابطه با سیاست و جامعه دارد، راهبرد دولت سیزدهم در توجه به رشد مویرگی تجارت خارجی ستودنی است. عقد تفاهم‌نامه، اعزام رایزنان تجاری و دیدار از کشورهای خارجی یا به‌حضور پذیرفتن هیات‌های بازرگانی خارجی همه از جمله اقدامات حساب‌شده‌ای است که بسترساز توسعه تجارت است، با این‌حال عملیاتی‌کردن توافق‌نامه‌های تجاری و به‌طور کلی میل به جهش تجاری تنها زمانی ممکن است که بخش‌خصوصی تمایل کامل به همکاری با دولت داشته باشد. شنیدن صدای بخش‌خصوصی و به‌کار بستن توصیه‌های آنها نه‌تنها در این مسیر حیاتی است که پیامی واضح را به فعالان اقتصادی بابت این موضوع که شما در اولویت توجه و اقدام دولتمردان هستید، ارسال می‌کند. از آن‌سو واگویه این موضوع که دولت سیزدهم زلف خود را به زلف برجام گره نخواهد زد، تنها زمانی ارزشمند است که دولت قصد جامع و مشخصی برای پایان‌تنش در سیاست خارجی داشته باشد. برجام یا هر چیز دیگر، اقتصاد ایران تشنه همکاری تازه، سرمایه‌گذاری، تجارت بیشتر و جذب همکاری با جهان است و بدون این موارد، تنها عایدی دولت خروج سرمایه اعم از مالی و انسانی از کشور است. جلوگیری از فرسایش تمدنی کنونی اگر یک مسیر داشته باشد، آن مسیر چیزی جز توسعه اقتصادی نیست و راه توسعه اقتصادی از توسعه تولید صنعتی و نقش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی جامع در بازارهای جهانی و زنجیره تامین بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی می‌گذرد. اتاق‌های مشترک به‌عنوان حلقه واسطه بخش‌خصوصی ایران با کشورهای مختلف جهان چیزی جز روابط خارجی امن و بدون تنش و اقتصاد باثبات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند. این دو را مهیا کنید، توسعه اقتصادی حتما محقق خواهد شد.
