۴ مانع توسعه کشت فراسرزمینی
عملکرد دولت در یک‌سال اخیر در زمینه کشت فراسرزمینی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اجرای هر کاری نیازمند سازوکاری است؛ برای اجرای درست طرح کشت فراسرزمینی نیز باید نقشه‌راه و سازوکاری طراحی شود، اما این اتفاق نیفتاده است. دولت دوازدهم سال۹۵ صرفا یک نظام‌نامه‌ای در این زمینه تهیه کرد که در آن نظرات بخش‌خصوصی هم لحاظ نشد. از آن زمان تاکنون نیز دولت هیچ اقدام عملیاتی انجام نداده است. در این ۷۲ماه اخیر هر کاری که صورت‌گرفته توسط بخش‌خصوصی بوده و دولت کمکی نکرده است.
مذاکراتی که در ماه‌های اخیر وزارت جهادکشاورزی انجام داده، شرایط کشت فراسرزمینی را تغییر می‌دهد؟
آنچه این ماه‌ها مطرح می‌شود، همه به معنای ادامه مذاکرات پیشین در حوزه کشت فراسرزمینی است. مثلا فعالان روسی که به ایران آمدند، اعلام کردند ما قصد داریم بخشی از زمین‌های خود را به کشت فراسرزمینی ایران اختصاص دهیم؛ حال بهره‌گیری از این اراضی، بستگی به میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشور دارد. درضمن این امر به میزان تسهیلگری در حوزه کشاورزی و تجارت نیز مرتبط است.
چند سال‌است ایران در کشت فراسرزمینی فعال شده است؟
فعالان بخش‌خصوصی بیش از ۱۵سال است در زمینه کشت فراسرزمینی فعال هستند. به‌این‌ترتیب تاکنون با ۲۸ کشور دنیا از جمله کشورهای آسیای‌شرقی، آمریکای‌لاتین و آفریقایی در این زمینه همکاری داشته‌ایم. میزان اراضی فراسرزمینی که در اختیار ایرانیان است، حدود ۸۰۰هزار هکتار برآورد می‌شود، ولی ما می‌توانیم با مدیریت هوشمندانه این رقم را ظرف مدت ۵سال به ۶میلیون هکتار و متقابلا میزان وابستگی به واردات را به حداقل برسانیم.
آیا دولت می‌تواند به‌صورت مستقل در این حوزه ورود کند؟
صرفا بخش‌خصوصی توان ورود به حوزه کشت فراسرزمینی را دارد و بخش دولتی نمی‌تواند وارد این بخش شود؛ در دوره ریاست آقای حجتی بر وزارت جهادکشاورزی، شرکت جهاد‌سبز برای پیشبرد این هدف تشکیل شد، اما متاسفانه ورشکسته شد و زیان کرد. براین اساس دولت باید از ورود مستقیم به این حوزه انصراف بدهد. درضمن باید رویکرد خود را در کشت فراسرزمینی اصلاح کند، یعنی ما باید به کشت فراسرزمینی به‌عنوان راهکاری برای خلق‌ثروت نگاه کنیم و در گام بعدی به بحث امنیت غذایی بنگریم. پیش از این چین با رویکرد کنونی ما یعنی تامین امنیت غذایی به‌دنبال موضوع کشت فراسرزمینی بود و بر همین اساس به موفقیت مطلوبی دست‌نیافت، ولی از زمانی‌که به این موضوع با نگاه خلق‌ثروت نگریست، موفق شد. به‌عنوان مثال عربستان در ۵-۶ سال‌اخیر ۵۰میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و هدفش از این سرمایه‌گذاری خلق‌ثروت بوده است؛ زیرا نه مشکلی در امنیت غذایی دارد و نه از سوی دیگر نیروی کار و بازار لازم برای کشت محصولاتش را دارد. ما از دولت می‌خواهیم اگر به‌دنبال حل بحران آب و تامین امنیت غذایی است، از ظرفیت بخش‌خصوصی در زمینه کشت فراسرزمینی به‌صورت درست بهره بگیرد. ما خواهان تسهیلگری در قوانین و مقررات در حوزه کشاورزی و گمرکی و همچنین خواهان حمایت مالی از فعالان بخش‌خصوصی هستیم.
روند کشت فراسرزمینی در ایران سازمان‌یافته است؟
خیر. ما تاکنون به‌صورت سازمان‌یافته به‌دنبال کشت فراسرزمینی نبوده‌ایم و بیش از ۹۰درصد فعالیت بخش‌خصوصی به‌صورت پراکنده و غیررسمی است. با این روند بی‌شک نه می‌توانیم خلق‌ثروت انبوه داشته باشیم و نه می‌توانیم امنیت غذایی و بحران آب را کنترل کنیم.
آیا چالش‌های دیگری برای توسعه کشت فراسرزمینی داریم؟
در شرایط کنونی ما گذشته از اینکه نقشه‌راهی نداریم، متولی واقعی نیز نداریم. وزارت جهادکشاورزی به ظاهر متولی این امر است. ورود این وزارتخانه به این بحث برای مدیریت واردات کالاهای کشاورزی است. در این بین ما مشکل سرمایه‌گذاری داریم، در واقع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما عدم‌توان سرمایه‌گذاری است. به دلیل نوسانات نرخ ارز توان سرمایه‌گذاری ایرانیان برای اجرای کشت فراسرزمینی تحلیل رفته است. درضمن ما از حمایت دولت برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستیم و دولت سرمایه‌گذاری ما را ضمانت نمی‌کند.
برای توسعه کشت فراسرزمینی باید چه مسیری طی شود؟
ما اگر می‌خواهیم در کشت فراسرزمینی موفق باشیم، باید به کشورهای پیشتاز در این زمینه مثل عربستان‌سعودی، قطر، چین، هند، ترکیه و امارات نگاه کنیم. امروز چین نه‌تنها ذرت، بلکه ماهی و تنباکو را هم در اراضی برون‌مرزی خود تولید و در مقابل، برنج از سایر کشورها وارد می‌کند، اما متاسفانه امروزه اراده واقعی برای اجرای کشت فراسرزمینی وجود ندارد؛ زیرمجموعه تحت‌اختیار وزیر کشاورزی برخلاف وزیر، نه با این موضوع آشنا هستند و نه این موضوع را به‌درستی درک می‌کنند؛ برهمین اساس نیز در این زمینه شاهد کم‌توفیقی آنها هستیم. در سال‌های اخیر معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه بیش از وزارت جهادکشاورزی از ما حمایت کرده است. این معاونت از سه سال‌پیش شیوه‌نامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن باید نمایندگان وزارت امورخارجه در کشورهای مختلف به کشاورزانی که در بحث کشت فراسرزمینی فعال هستند، مشاوره تجاری و حقوقی بدهند.
