رییس مجلس شورای اسلامی در اتاق ایران تاکید کرد
پرهیز از شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴
فرشید خاموشی- روز سه‌شنبه به فاصله کمتر از دو هفته، دومین مقام ارشد کشور پا به مهم‌ترین ارگان بخش خصوصی نهاد. شانزدهم همین ماه، رییس قوه‌قضائیه در جشن هشتادمین سال تاسیس اتاق تهران، حاضر شد و به صراحت اعلام کرد که بخش خصوصی کشور در وضعیت موجود توان رقابت با دولت را ندارد. عکس: شهرام قاسمی
دکتر غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی نیز، عصر روز سه‌شنبه همین هفته در دومین اجلاس گروههای دوستی پارلمانی و اتاق‌ها و شورای مشترک اتاق ایران، بر حضور قدرتمند بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد.
روابط سالم اقتصادی، پیش زمینه روابط سالم سیاسی
دو سال از برگزاری نخستین اجلاس گروههای دوستی پارلمانی مجلس و اتاق‌ها و شوراهای مشترک اتاق ایران سپری شده است. اجلاسی که به گفته رییس اتاق ایران با امید به هموار کردن روابط چندجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی با کشورهای ثالث آغاز شد. به اعتقاد مهندس خاموشی، روابط سالم اقتصادی زمینه‌ساز روابط سالم سیاسی است: «در طول این دو سال جست‌وخیز‌هایی داشتیم و موفق شدیم جلسات متعددی مابین اتاق‌های مشترک و گروههای دوستی پارلمانی در مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم، اما این جلسات و فعالیت‌ها کافی نبوده و نیست. آنچه امروز حول و حوش کشور ما می‌گذرد و بعضا فشار‌های مضاعفی که از سوی برخی کشورها بر دوش ما قرار گرفته، این کم‌کاری‌ها را روشن‌تر می‌کند. شاید در این بین مقصر اتاق بازرگانی باشد که در طول این مدت از گروههای دوستی پارلمانی برای همراهی هیات‌های تجاری اتاق در سفر‌های تجاری و اقتصادی دعوتی به عمل نیاورده است. ایراد از ما بوده است که به موقع انتقال اطلاعات را به مجلس نداده‌ایم، چه در گذشته و چه در حال.»
خاموشی در ادامه به سفر‌های تجاری آتی اتاق ایران به کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و اتریش اشاره کرد که به زعم وی تنها برای «تلطیف» روابط با این کشورها صورت می‌گیرد و از گروههای دوستی پارلمانی این چهار کشور برای همراهی با هیات تجاری بخش خصوصی دعوت کرد.
رییس اتاق ایران به آمار شورای‌عالی صادرات در رابطه با صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد و گفت: براساس آمار شش‌ماهه صادرات کالاهای غیرنفتی پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به ۱۵میلیارد دلار برسد.
خاموشی، صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی را جهشی دانست و افزود: اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور کامل پیاده شود، اینکه حجم صادرات ما با واردات برابری کند، غیرقابل دسترس نخواهد بود.
او از اینکه دو سال منفعل از ابلاغیه اول مقام رهبری در رابطه با خصوصی‌سازی می‌گذرد انتقاد کرد و گفت: دولت موظف است وظایف خود را در چارچوب ابلاغیه تدوین کند. آیا مجلس از دولت خواسته که برای تحقق این موضوع اقدام کند؟
خاموشی در عین حال که از باز بودن منابع مالی برای کمک به بخش خصوصی خبر داد، تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان اولین قدم، تاسیس شرکت‌های هلدینگ سرمایهگذاری عام را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار کرد: «سیاست ما در این مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور است، ضمن اینکه هر پروژه حتما باید یک حامی خارجی داشته باشد و تا ۵۰درصد سهام را می‌تواند در اختیار بگیرد، مشروط بر اینکه کل پروژه را فاینانس کند.»
خاموشی به روال همیشگی خود، این بار نیز در حضور رییس مجلس تاکید کرد که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای خرید سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند «ج» ندارد.
رییس اتاق ایران از مجلس خواست تا در اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی با بخش خصوصی همکاری کند.
او ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی از بخش خصوصی انحصارات از صدر اصل ۴۴ برداشته شود و ادامه داد: «اگر هم برای پیاده شدن ابلاغیه دست به دست هم بدهیم تا پایان امسال این مشکل حل خواهد شد.»
سرقفلی گروه های دوستی و اتاق های مشترک
محور سخنرانی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر سه‌شنبه، چالش‌ها و فرصت‌های همکاری مابین گروههای دوستی پارلمانی و اتاق‌های مشترک بود.
محسن کوهکن پیش از آنکه به بحث در این خصوص بپردازد، روسای گروههای دوستی پارلمانی حاضر در این جلسه را معرفی کرد که بعضا ریاست دو گروه دوستی را بر عهده دارند: «دکتر محمدی، رییس گروه دوستی ایران و فرانسه و ایران و تونس که در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نیز فعالیت دارد. دکتر رضایی، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که ریاست گروه دوستی ایران و رومانی و ایران و قبرس را نیز بر عهده دارد. خانم دکتر امین‌زاده، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس و رییس گروه دوستی ایران و فنلاند. معتمد، رییس گروه دوستی ایران و استرالیا و در نهایت فضلعلی، رییس گروه دوستی ایران و ایتالیا و همچنین ایران و لیبی.»
کوهکن که خود عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و لیبی است، سابقه ریاست اتاق مشترک ایران و لیبی را نیز در کارنامه خود دارد.
او نیز به مانند رییس اتاق ایران، از «خودانتقادی» آغاز کرد و ایرادات و اشکالات مشترک در گروههای دوستی و اتاق‌های مشترک را به چالش کشید: «اولین اشکال این است که همه اعضا از وقت اضافه (زاپاس) خود برای مسوولیتی که به عهده دارند استفاده می‌کنند و به عنوان کار دوم به آن می‌نگرند. در اتاق‌های مشترک نیز همین گونه است.»
کوهکن وجه مشترک گروههای دوستی پارلمانی و اتاق‌های مشترک را این گونه اعلام کرد: «در مجلس معمولا نمایندگان در چندین گروه دوستی عضویت دارند، در پارلمان بخش خصوصی نیز تعدادی از اعضای اتاق ریاست چندین اتاق مشترک را همزمان عهده‌دار هستند.»
این عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از دیپلماسی کشور در قبال گروههای دوستی و اتاق‌های مشترک انتقاد کرد و گفت: «متولیان وزارت امور خارجه در تمامی دولت‌ها، این دو مجموعه را جدی نگرفته‌اند.»
«استفاده از فرصت بالفعل به جای برنامه‌ریزی» از دیگر ایراداتی بود که کوهکن به آن پرداخت: «اتاق‌های مشترکی داریم که در حکم یک روستا و منطقه محروم هستند و هیچ داوطلبی برای عضویت در آن پیدا نمی‌شود. در گروههای دوستی نیز بر همین منوال، یک سری از کشورها هستند که عضویت در گروههای دوستی آنها سرقفلی دارد و داوطلب بی‌شماری دارد».
کوهکن با تاکید بر اینکه مورد خطابش اعضای حاضر در جلسه نیستند، گفت: «آنچه که از گروههای دوستی برداشت می‌شود، صرفا تقاضای سفر است. این مساله را در اتاق‌های مشترک کمتر می‌بینیم و رغبت چندانی برای سفر نیست چرا که هزینه سفر از جیب خود اعضا پرداخت می‌شود.»
وی سپس عدم تعریف ساختار تشکیلاتی تعریف شده مابین متولیان امر روابط خارجی با گروههای دوستی و اتاق‌های مشترک و نیز عدم بهابخشی به این دو مجموعه توسط مسوولان ذی‌ربط را مورد توجه قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان دو پیشنهاد سخنانش را خاتمه داد: «یک کمیته راهبردی کارشناسی متشکل از نماینده گروههای دوستی از مجلس، نماینده اتاق‌های مشترک از اتاق بازرگانی و نمایندگی از حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و حوزه معاونت پژوهشی وزارت بازرگانی تشکیل شود تا به رفع موانع و پیگیری فرصت‌ها بپردازد. همچنین یک کار گروه ارزیاب در اتاق‌های مشترک و نیز در گروههای دوستی تشکیل شود تا نتیجه فعالیت‌ها و تحقیقات را ارائه دهند.»
بخش خصوصی به دنبال آلترناتیو باشد
اما در دومین اجلاس گروههای دوستی پارلمانی و اتاق‌ها و شوراهای مشترک اتاق ایران، مقوله‌ای به بحث گذاشته شد، تحت عنوان «مسوولیت بخش‌خصوصی در ارتباط با تحریمهای احتمالی اقتصادی» که نایب رییس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس به آن پرداخت.
دکتر محمود محمدی بر این باور است که پارلمان اروپا از یک سو علاقه‌مند بسط و گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورمان است و از سوی دیگر نگران تحریمهای احتمالی علیه ایران: «نگرانی‌ها از حجم تجارت ایران با کشورهای اروپایی نیست، بلکه بحث فرآیند جهانی شدن مطرح است که از یک طرف جهان امروز به سمت بازکردن بازارها و بین‌المللی کردن اقتصاد حرکت می‌کند و از طرف دیگر کشوری به مانند آمریکا بحث تحریم را پیش می‌کشد.»
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس معتقد است که وابستگی‌های تجاری و اقتصادی کشورمان به خارج نزدیک به صفر است: «در شرایطی تحریم به کشوری اثر منفی می‌گذارد که به لحاظ سرمایهگذاری خارجی وابستگی داشته باشد. ما حتی اگر آمار سازمان سرمایهگذاری کشور را که بر روی جذب ۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در طی سال گذشته تکیه دارد، ملاک قرار دهیم و نه آمار ۳۰میلیون دلاری آنکتاد، باز وابستگی خاصی به خارج نداریم که از ناحیه تحریم‌‌ها کشور لطمه ببیند.»
محمدی در ادامه تصریح کرد: « به‌رغم وجود جنجال‌های سیاسی و شورای امنیت و بحث تحریم، هم آمریکائیان می‌دانند که تحریم اقتصادی فشاری بر ایران وارد نمی‌کند و هم کشورهای دیگر به دنبال منافع ملی خود هستند و نمی‌‌توانند به خواست یک کشور خاص تن بدهند.»
به باور وی، بعید است تحریمهای شورای امنیت نفت ایران را هدف بگیرد: «اگر تحریم فقط روی مبادلات تجاری با سایر کشورها اعمال شود و واردات و صادرات کشور را که حدود ۵۰میلیارد دلار است نشانه بگیرد، این تحریم هیچ اثری بر ما نخواهد گذاشت».
اما نایب رییس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، راهکاری را نیز برای مقابله با این تحریمهای احتمالی در نظر گرفته است. راهکاری که وظیفه به سرانجام رساندن آن بر گردن بخش خصوصی است: «ما می‌توانیم با «آلترناتیوها» بحران تحریم را تا حدودی دور بزنیم. بخش خصوصی خیلی بهتر از دولت به آلترناتیوها آشنایی و آگاهی دارد».
اشاره وی به کشوری مانند چین بود که امروز حدود یک‌سوم مبادلات تجاری ایران با آن انجام می‌شود.
این نماینده مجلس از جایگزینی کشورهای ۱+۵ در مناسبات اقتصادی و تجاری سخن گفت که به‌زعم وی حجم روابط بین ۲۲ تا ۳۰میلیارد دلار را رقم می‌زند، در حالی که چینی‌ها نیز در گروه کشورهای ۱+۵ قرار دارند: «اگر سیاست خرید و بازرگانی را که در کشور به ویژه در دستگاه‌های دولتی رسوخ کرده به سیاست تولیدی تغییر دهیم، شرایط بهتری خواهیم داشت».
محمدی با بیان اینکه بخش‌های دولتی توان کنترل اقتصاد و دخل و خرج خود را در شرایط تحریم دارند، گفت: «بخش‌های خصوصی در این مقطع وظیفه‌ای ملی بر دوش دارند.
نارضایتی عمومی و ملی هدف اصلی آمریکا و یارانش است. اما از آنجایی که فاصله ما با تحریم فعلا زیاد است، هنوز این فرصت را داریم که بخش‌های خصوصی و دولتی از یک سیاست مشترکی در تامین نیازهای اساسی استفاده کنند. نگاه دولت به بخش خصوصی در شرایط تحریم باید نگاهی مکمل و آلترناتیو برای اهداف ملی باشد».
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید یکی دیگر از راهکارهای رویارویی با تحریمهای اقتصادی را «کنترل و نظارت» دانست و گفت: «دولت باید افزایش هزینه‌ها را در دوران تحریمهای احتمالی پیش‌بینی کند. افزایش بیمه‌ها و حمل‌ونقل و همچنین افزایش قیمت کالاها به دنبال تحریمهای احتمالی خواهند آمد. بنابراین یا باید درآمد ملی افزایش پیدا کند که در شرایط تحریم منتفی است و یا اینکه بودجه‌ای حمایتی پیش‌بینی شود که مستقیما بخش‌های خصوصی را پوشش دهد تا کالاهای مورد نیاز را با قیمتی بالاتر تامین کنند».
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، با تاکید بر اینکه باید مسائل اقتصادی و تجاری را از مسائل سیاسی و پرونده هسته‌ای ایران جدا کرد گفت: «وظیفه این جداسازی بر دوش بخش‌های خصوصی و به ویژه اتاق‌های مشترک و گروههای دوستی پارلمانی است».
ارسال نظر