دولت بایدن، حتی در مناظرات انتخاباتی موضعی بسیار سرسخت در قبال چین اتخاذ کرد و حالا و متعاقب سفر پلوسی به تایوان دلایلی مناسب برای تشدید این رویه نیز دارد؛ هر‌چند به گزارش فایننشال‌تایمز روند واگرایی اقتصادی دو کشور از پیش آغاز شده بود. این هفته در رویدادی که از آن به عنوان نقطه عطف یادشده است، پرزیدنت آمریکا امضای خود را پای مصوبه‌‌‌‌‌‌ای با نام قانون ریزتراشه و علم که در‌ ماه ژوئیه به تصویب کنگره رسید، خواهد گذاشت. بر اساس این مصوبه ۵۰‌میلیارد دلار از محل منابع فدرال به شرکت‌های مشغول در ساخت سمی‌‌‌‌‌‌کانداکتورهای پیشرفته که در خاک آمریکا فعالیت می‌کنند، تخصیص می‌دهد، اما از شرایط تخصیص این منابع این است که دریافت‌کننده تسهیلات تا یک دهه هیچ کمپانی چینی را به‌روز نکند و سرمایه‌‌‌‌‌‌ای به آن تزریق نشود.

کشورهای غیرآمریکایی مجاز در طرح نظیر کره‌‌‌‌‌‌جنوبی بهره فراوان از این موضوع می‌‌‌‌‌‌برند و ژاپن به دلیل فعالیت تولیدی بخشی از صنایع خود در چین احتمالا با فشار مواجه شود. همچنین گزارش‌های شرکت‌های تحلیل اقتصادی معتبر آمریکایی حاکی است که در اروپا نیز توافقی رو به تعمیق بر سر رفتار با چین به‌عنوان خطری هم اقتصادی و هم امنیتی در حال شکل‌‌‌‌‌‌گیری است، هرچند لابی سنگین شرکت‌های اروپایی که سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی عظیم در چین دارند تا حد زیادی مانع حجم اتفاقی است که در آمریکا در حال رخ‌دادن است. در نهایت گزارش فایننشال‌تایمز می‌نویسد: برنامه آمریکا نیز شکننده‌‌‌‌‌‌تر از چیزی است که به‌نظر می‌رسد. واگرایی عموما رویه‌‌‌‌‌‌ای است که از طریق وضع قوانین و مقررات صورت می‌گیرد و در این مسیر باید به پرسش‌‌‌‌‌‌هایی مهم پاسخ داده شود؛ از جمله انگیزه بنیادی این تصمیم که ممکن است صرفا تجاری نباشد و نیز مشکلاتی دیگر از جمله مقاومت شدید شرکت‌های هر دوطرف که تجارت سنگین آنها شاید مهم‌تر از مشکل قبلی هم تلقی شود.