شیما خیری- شرکت دوو الکترونیک کره‌جنوبی که تولیدکننده لوازم خانگی است در پی مشکل مالی اعلام کرد به دنبال نهایی کردن قرارداد فروش تمامی سهام این شرکت به کنسرسیومی است که رهبری آن را شرکت هندی ویدئو‌کن بر عهده دارد. مدیران ارشد هیچ یک از دو شرکتی که طرفین اصلی این معامله هستند حاضر به ارائه توضیح در مورد جزئیات معامله نشده‌اند اما به ظاهر هر دو طرف با امضای توافقنامه‌ای زمینه را برای انتقال سهام دوو به ویدئوکن هموار کرده‌اند.

ویدئوکن در واقع زیر شاخه شرکت سرمایه‌گذاری ویرل پول آمریکا است که خود دستی در تولید لوازم خانگی دارد. مقامات بانک‌های طلبکار از دوو حاضر به اعلام رقم دقیق معامله نشده‌اند اما شایعات بر سر زبان‌ها افتاده که از توافق ویدئوکن با پرداخت ۶۹۹ تا ۷۱۰میلیون دلار برای خرید تمامی سهام دوو حکایت دارد.

سئونگ چانگ، مدیرعامل دوو الکترونیک نیز اگر چه از افشای رقم دقیق قرارداد اجتناب ورزیده اما از اینکه کنسرسیوم تحت رهبری ویدئوکن ارزش مایملک دوو را کمتر از میزان واقعی برآورد کرده‌اند، ابراز ناخرسندی می‌کند. مدیران بانک‌های طلبکار از دوو در ابتدا از عزم خود برای فروش سهام این شرکت به علاوه اعتبار برند دوو در بازار به قیمت حداقل یک‌میلیارد دلار خبر داده بودند اما در ادامه ناچار به پایین آوردن این رقم برای تسهیل روند فروش آن شدند.

دوو در سال مالی ۲۰۰۵ از زیاندهی عملکرد این شرکت خبر داده بود. در حالی که هیچ گزارشی پیرامون عملکرد مالی این شرکت در ماه‌های اخیر در دست نیست. با این حال سئونگ اعلام کرده امید ندارد شرکتش در سال مالی جاری هم به سوددهی برسد، چون به نقدینگی لازم برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ارائه محصولات جدید دسترسی نداشته است. مشکلات دوو الکترونیک از سال ۱۹۹۹ و وقتی شرکت مادر آن یعنی صنایع سنگین دوو اعلام ورشکستگی کرد آغاز شد. بعد از آن دوو الکترونیک سعی کرد با محدود کردن فعالیت‌های خود و تمرکز روی تولید محصولاتی چون تلویزیون، کولرهای گازی و یخچال مانع از سقوط کامل خود شده و وضعیت مالی‌اش را سامان دهد.

دوو الکترونیک ۶ واحد تولیدی در داخل کره و ۱۸واحد در خارج از این کشور دارد و مجموع دارایی‌های این شرکت در پایان سال ۲۰۰۵ چیزی در حدود ۷۲/۱میلیارد دلار برآورد شده بود. این شرکت به‌رغم دستیابی به سودی ۳۰۰میلیون دلاری در سال ۲۰۰۴ در سال ۲۰۰۵ متحمل زیانی ۸۵ میلیون دلاری شد که علت اصلی این افول سوددهی تقویت ارزش وون در برابر دلار بود که کاهش فروش را در بازارهای صادرات که مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی این شرکت است، رقم زد.