استراتژی تجاری کشور تدوین می‌شود

مطالعات امکان‌سنجی طرح ملی ساماندهی زنجیره کالا به پایان رسید ستاره بختیاری- طرح ملی ساماندهی زنجیره کالا در کشور، مطالعات پشتیبانی تنظیم بازار کالاهای اساسی و تهیه نظام مدیریت فرآیند الحاق به سازمان تجارت‌ جهانی و تدوین استراتژی کشور در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دست اقدام است.

محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گفت‌وگویی از تدوین طرح ملی ساماندهی زنجیره کالا برای تنظیم بازار خبر داد و عنوان کرد: فاز صفر (مطالعات امکان‌سنجی) این طرح در موسسه مطالعات بازرگانی تهیه و برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد که پس از تایید در این وزارتخانه برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه می‌شود.

دودانگه وجود یکپارچگی و انسجام در نظام بازرگانی کشور را از مهم‌ترین عوامل موثر در تنظیم بازار دانست و گفت: علت موفق نبودن برخی تصمیمات در تنظیم بازار کشور این است که مدیریت منسجم و یکپارچه‌ای به زنجیره کالاها قبل از تولید تا پس از مصرف حاکم نیست و حلقه‌های این زنجیره در بخش‌های مختلف کشور بدون رویکرد سیستمی و یکپارچه، مدیریت می‌شوند و این باعث نوعی ناهماهنگی در تنظیم بازار می‌شود که باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: مطالعات امکان‌سنجی طرح ملی ساماندهی زنجیره کالا در کشور انجام شده و با اجرای آن حتی مراحل قبل از تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به نوعی تفکر مدیریت زنجیره تامین در مراحل بعد از مصرف و صادرات نیز دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله‌ای است که می‌توان درباره الزامات طرح ملی ساماندهی زنجیره کالا در کشور تصمیم‌گیری و این طرح را در کل کشور نهادینه کرد، به همین منظور نیز بررسی‌های کارشناسی در موسسه و وزارت بازرگانی در حال انجام است و انتظار می‌رود فاز صفر این طرح ظرف یک ماه آینده نهایی شود.

دودانگه با بیان اینکه وزارت بازرگانی در آخرین حلقه نظام بازرگانی کشور قرار گرفته است، افزود: معمولا تمامی عوامل موثر در تنظیم بازار در کنترل وزارت بازرگانی نیست و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از عملکرد حلقه‌های قبلی تاثیر می‌پذیرد.

به گفته وی طرح مذکور با هدف دستیابی به هفت ویژگی اساسی که در تئوری زنجیره تامین و لجستیک مطرح است، در حال تدوین است.

رییس موسسه مطالعات بازرگانی، مهم‌ترین اهداف اجرای طرح را دستیابی به کالای مورد نیاز و زمان و مکان مورد درخواست، با کیفیت و کمیت موردنظر و با هزینه قابل قبول به عنوان اصلی‌ترین هدف تنظیم بازار و توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: بدیهی است در صورت مدیریت مطلوب متغیرهای ذکر شده، مشکل عمده‌ای در تنظیم بازار و توسعه صادرات نخواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار به اطلاعات تولید، مصرف، بازار جهانی و قیمت‌ها و اطلاعات دیگر نیاز دارد لذا بر همین اساس مطالعات پشتیبانی تنظیم بازار ۱۷ قلم کالای اساسی در کشور آغاز شده است و در صورت انجام این مطالعات می‌توان امیدوار بود که تصمیمات تنظیم بازار با توفیق بیشتری روبه‌رو شود.

ضرورت مرمت معماری تجارت الکترونیکی در کشور

از نظر دودانگه برای حضور در بازارهای دنیا باید هزینه‌های تولید را پایین آورد و برای دستیابی به این هدف نیز چاره‌ای جز بهره‌وری از فناوری «ای‌کامرس» (E-Commerc) نیست.

وی یکی از مهم‌ترین علل ماندگار نبودن کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی استفاده نکردن از این فناوری برشمرد و گفت: موسسه مطالعات بازرگانی برای رفع این مشکل فرهنگ‌سازی، مطالعه و آموزش توسعه «ای‌ـکامرس» را از محورهای اصلی فعالیت خود قرار داده است.

دودانگه با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات موثری برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور انجام شده است خاطرنشان کرد: با وجود انجام همه این اقدامات هنوز طعم شیرین بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیک نصیب مردم نشده و دلیل اصلی این امر ضعف در یکپارچگی حاکم بر کارهای انجام شده است، چراکه مجموع اقدامات نتیجه‌ای که مورد انتظار بوده را در پی نداشته است.

وی گفت: در حال حاضر هدف اصلی تلاش وزارت بازرگانی در جهت یکپارچه کردن اقدامات انجام شده در راستای توسعه تجارت الکترونیکی است که هم‌اکنون نیز این اقدام از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و با مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال انجام است.

به اعتقاد دودانگه، مطالعاتی که پیش از این در زمینه تجارت الکترونیک بوده معماری منسجمی نداشته است لذا باید مطالعاتی انجام شود که معماری تجارت الکترونیک در کشور به صورت کامل تدوین و مبنای پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیک شود.

رییس موسسه مطالعات بازرگانی درباره امضای دیجیتال و کارکردی شدن آن عنوان کرد: در حال حاضر همه اجزای امضای الکترونیکی آماده شده و قابلیت بهره‌برداری دارد که با اجرایی شدن آن در سطح گسترده یکی از موانع توسعه تجارت الکترونیک برطرف خواهد شد.

جدیت در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی دودانگه با اشاره به پیوستن ۱۴۹ کشور به سازمان جهانی تجارت و نیز عضویت اکثر کشورهای همسایه به این سازمان و استفاده از مزیت‌های این فضا تاکید کرد: برای استفاده از مزیت‌های این سازمان قطعا باید با جدیت فرآیند الحاق را دنبال کرد اما ورود به این سازمان الزامات و مراحلی دارد که مهم‌ترین الزامات آن آماده کردن بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور و رقابت‌پذیر کردن آنها جهت ورود به WTO است. آنچه در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ورود برنامه‌ریزی شده و هوشمند و هدفمند به این سازمان است که ضمن به دست آوردن مزیت‌های بسیار حداقل آسیب را به بخش‌های مختلف کشور داشته باشیم.

وی لزوم تهیه نظام مدیریت فرآیند الحاق را مورد توجه قرار داد و گفت: تهیه این نظام در موسسه مطالعات بازرگانی در دست بررسی است چراکه با تدوین این نظام امکان مدیریت و نظارت دقیق و کنترل فرآیند الحاق در سطوح مختلف و در بخش‌های مختلف فراهم شده و تصمیم‌گیری در این رابطه سیستماتیک می‌شود.

از نظر او فرآیند الحاق فرآیندی همه جانبه و چند بعدی است چراکه وزارتخانه‌ها، بخش‌خصوصی و غیره در این فرآیند ایفای نقش می‌کنند لذا اگر هماهنگی بین این بخش‌ها ایجاد نشود الحاق به این سازمان اتفاق نخواهد افتاد. دودانگه با بیان اینکه رژیم تجاری، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: در حال حاضر رژیم تجاری کشور تهیه و به صورت غیر رسمی‌به این سازمان ارائه شده و در داخل کشور نیز رژیم تجاری در دولت به صورت کارشناسی در دست بررسی است که با پایان بررسی‌ها به صورت رسمی‌ به سازمان جهانی تجارت ارائه می‌شود.

وی افزود: رژیم تجاری شامل سرفصل‌هایی همچون مقدمات، اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی و تجارت خارجی، تعیین و اجرای سیاست‌های موثر بر تجارت کالا و خدمات، جنبه‌های تجاری رژیم مالکیت فکری، جنبه‌های مرتبط با تجارت خدمات در اقتصاد ایران و در نهایت مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث است که تدوین و ترجمه شده، بنابراین پس از ارائه رسمی این گزارش به سازمان جهانی تجارت مراحلی چون تشکیل گروه کاری و مذاکرات چندجانبه، مذاکرات دوجانبه کالایی، مذاکرات دوجانبه در مورد خدمات و نیز مذاکرات متعدد در باره یارانه‌های کالاهای کشاورزی طی شده و فرآیند الحاق نهایی می‌شود. البته توفیق در انجام مذاکرات که طولانی و پیچیده نیز است بستگی به انجام مطالعات گسترده در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی دارد که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این مهم را آغاز کرده است.

تدوین استراتژی تجاری کشور

دودانگه همچنین از شروع بررسی تدوین استراتژی تجاری کشور خبر داد و گفت: با تدوین استراتژی تجاری کشور به صورت شفاف، نقش و جایگاه و مسوولیت هر یک از دستگاه‌ها در توسعه تجاری کشور تدوین شده و چشم‌انداز مشترکی نیز در این زمینه به دست می‌آید که امکان پیگیری آن را فراهم می‌کند. در واقع ضروری است در این سند، نقش بخش دولتی، خصوصی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشخص ‌شود.

به گفته وی در حال حاضر به دلیل نبود چنین استراتژی، دولت در نقش اجرا ظاهر شده و وظیفه مدیریتی کم رنگ می‌شود و مشکلات متعددی بروز می‌کند این که نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه تجاری کشور چیست و باید چگونه این نقش ایفا شود، از نکات مهمی است که باید به صورت جدی بررسی و مطالعه شود.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت در بحث تجارت ایجاد بسترهای لازم و زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش‌خصوصی، با تدوین این استراتژی محقق خواهد شد.

دودانگه در ادامه به قانون تجارت نیز اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد نیازمند هماهنگ کردن قانون تجارت با بحث WTO هستیم چراکه تطابق با قوانین WTO باید در قانون تجارت پیش‌بینی شود، اگر چه الزامات الحاق در قانونی که در حال تصویب است پیش‌بینی

شده است.

وی همچنین آموزش را زیربنای توسعه خواند و با اشاره به سنتی بودن و فقر دانش در بخش بازرگانی کشور از جمله اصناف و بازرگانان بر لزوم فرهنگ‌سازی و توسعه آموزش در بخش بازرگانی تاکید کرد.

وی گفت: از طریق آموزش باید فرهنگ‌ سنتی حاکم بر این بخش را متحول و در نهایت نظام بازرگانی کشور را تقویت کرد.

دودانگه افزود: پژوهش در آموزش، مشاوره و اطلاع‌رسانی از ماموریت‌های اصلی موسسه مطالعات به شمار می‌رود و ایده کلی این است که از طریق پژوهش و آموزش، نظام بازرگانی کشور متحول شود چراکه بخش بازرگانی به لحاظ دانش و فرهنگ تجارت نوینی که در سایر کشورها وجود دارد در سطح قابل قبولی نیست. رییس موسسه مطالعات بازرگانی گفت: برای اصلاح این نظام باید در پی تغییرات، آموزش و فرهنگ‌سازی باشیم و اگر این دو بال را فراموش کنیم، هیچ زمانی نباید انتظار داشته باشیم که نظام بازرگانی کشور مطلوب و کارآمد باشد.