در این میان، شرکت‌هایی که در عرصه بین‌المللی مشغول فعالیت هستند، ناگزیر از انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی (قرارداد بین‌المللی) هستند. متاسفانه نقش شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی در تنظیم و نگارش این قراردادها، عمدتا محدود به بررسی پیش‌نویس تهیه‌شده از جانب طرف خارجی و ارائه پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح برخی از مواد آن است. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان عمدتا ضعف مشاوران حقوقی‌ شرکت‌های ایرانی در تنظیم و نگارش قرارداد و در نتیجه فرار از این مسوولیت دانست، اما مساله و خطر به همین موضوع ختم نشده و بررسی پیش‌نویس‌های تهیه‌شده نیز صرفا محدود به چند گزینه خاص می‌شود. از جمله مواردی که همواره مدنظر مشاوران برای اظهارنظر پیرامون قراردادهای بین‌المللی شرکت است، قانون حاکم، شیوه حل و فصل اختلافات و علاقه به تغییر برخی واژگان قراردادها است، در واقع حقوقی‌ها سعی می‌کنند تا جای ممکن از ورود به مباحث ماهوی قرارداد اجتناب کرده و بررسی قرارداد را به ساماندهی جملات (Wording) و حقوقی‌کردن متن (Legalization) محدود کنند.  قراردادنویسی (به‌خصوص قراردادهای بین‌المللی) علاوه بر نیازمند بودن به موارد فوق، یکی از تکنیکی‌ترین حوزه‌های حقوق است. قرارداد را باید مانند یک سیستم هماهنگ و یکپارچه در نظر گرفت که وجود اشکال در یک جزء آن سبب بروز اختلال در کل سیستم می‌شود. اظهارنظر درباره بخش‌های خاص یک قرارداد بدون توجه به اهداف و خواسته‌های طرف قرارداد، همچنین بدون آگاهی از مبانی و روش‌های قراردادنویسی کار پرریسک و غیرحرفه‌ای است. نویسنده قرارداد باید به خواسته‌ها و اهداف طرف قرارداد اشراف داشته و هریک از آنها را در قالب و جای مناسب خود در قرارداد اعمال کند. محول‌کردن تنظیم متن قرارداد به طرف مقابل، خطرات فراوانی را درپی خواهد داشت. وقتی با یک قرارداد آماده سروکار داریم که وکیل طرف مقابل آن را تنظیم کرده، نخستین ریسکی که با آن مواجهیم، تمرکز و توجه به متن موجود و سعی در اصلاح آن و در نتیجه غفلت از مواردی است که وجودشان در قرارداد ضروری است، اما در قرارداد درج نشده‌اند، یا آنکه ناخواسته وارد بازی طرف مقابل برای امتیازدهی و امتیازگیری در جریان قرارداد می‌شویم. باید قراردادنویسی را آموخت و آموخته‌ها را آموزش داد، چراکه تنگ‌نظری و انحصارطلبی در آموزش این موضوع اثرات غیرمستقیمی بر زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد گذاشت. زیان‌های وارده ناشی از عدم‌تسلط و آگاهی مسوول قراردادهای یک شرکت ایرانی خواه‌ ناخواه به جامعه ایرانی تحمیل خواهد شد و به‌خصوص در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی منافع ملی را در معرض آسیب قرار می‌دهد.  علاقه‌مندان می‌توانند با شماره تلفن‌های ۴۲۷۱۰۱۷۵ و ۴۲۷۱۰۱۷۸ تماس گرفته یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت lms. den. ir مراجعه کنند.