الزام درج قیمت بر موبایل و لپتاپ
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمنظور شفافسازی قیمت انواع کالاها از ۲۷ آذر سالگذشته اجرایی شد. براساس طرح مذکور، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمامشده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضهکنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاههای زنجیرهای یا واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت مصرفکننده براساس سود تعیینشده توسط وزارت صمت هستند. اگرچه پس از مدتی با بررسی اشکالات طرح مذکور مقررشد علاوهبر درج قیمت تولیدکننده، تولیدکنندگان قیمت مصرفکننده را نیز بر روی کالا درج کنند و این موضوع از ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ اجرایی شد. این طرح که هدف از اجرای آن جلوگیری از گرانفروشی و کنترل قیمت است، در ۶ مرحله تعریف شده که تاکنون ۴ مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. در هر مرحله از اجرای طرح خرید شفاف تعدادی اقلام کالاهایی به طرح اضافه و مشمول درج قیمت میشدند، اما در مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاها مشمول اجرای طرح درج قیمت کالا میشوند ضمن اینکه در این مرحله برخی از گروههای کالایی مستثنی هستند.
محسن حسینلویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیع و اقتصادی وزارت صمت در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: هیچوقت اینگونه نبوده که قیمت تمام کالاها را در دست داشته باشیم و بتوانیم قیمتها را مرور کنیم، اما حالا بر اثر نتایج این پروژه با توجه به اینکه اطلاعات ۸۴هزار قلم کالا موجود است، در صورت تغییر قیمت میتوان بررسی کرد که یک کالا چقدر گران یا ارزان میشود و به آسانی میتوانیم نوسانات قیمت را رصد کنیم. تاکنون ۱۶هزار قلم مشمول طرح درج قیمت شدهاند، ضمن اینکه با توجه به احصای اطلاعات قیمت انواع کالاها فقط قیمت تولیدکننده را بررسی نمیکنیم و بر روی قیمتها نظارت مستمر و کامل داریم و اجازه نمیدهیم که نوسانات قیمت خارج از حد منطقی و معمول اتفاق بیفتد.
او درخصوص نتایج رصد و داشتن اطلاعات قیمت هزاران قلم کالا نیز گفت: این رصد موجب شده از آذرماه سالگذشته به بعد نوسان قیمت آن کالاهایی که مشمول طرح خرید شفاف بودهاند، بهشدت کاهش یابد. از زمان اجرای طرح خرید شفاف که از اواخر آذرماه سالگذشته اجرایی شد تاکنون در مجموع قیمت ۸هزار و ۵۰۰ قلم کالا کاهش داشته و قیمت حدود ۴هزار قلم کالا نیز یا ثابت بوده یا نوسانی در حد یک تا ۲درصد داشته است.
به گفته حسینلویی، همه کالاها به استثنای ۱۳ گروه کالایی و کالاهایی که امکان درج قیمت ندارند مانند کالاهای اساسی و صنفی مشمول طرح درج قیمت مصرفکننده و تولیدکننده میشوند، بنابراین به غیر از ۱۳ گروه کالایی، بقیه کالاها در مرحله پنجم اجرای طرح یعنی از اول اردیبهشت مشمول درج قیمت میشوند. براین اساس اقلام دارویی و پزشکی، مواداولیه و کالاهای واسطهای غیر قابلعرضه به مصرفکننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایعدستی، محصولات کشاورزی غیربستهبندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضهشده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربستهبندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی، محصولاتی که امکان بستهبندی ندارند، انواع لوازمالتحریر غیرقابل بستهبندی، گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر، برنج، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و غیره مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نمیشوند.
او درخصوص کالاهای وارداتی نیز گفت: قبل از اجرای طرح خرید شفاف، بر روی برخی از کالاها از جمله کالاهای وارداتی مانند موبایل، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر، بسته کاغذ A۴ هیچ قیمتی درج نمیشد، بنابراین در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مقرر شد تا بر روی کالاهای وارداتی هم قیمت درج شود، یعنی بر روی این کالاها قیمت واردکننده و قیمت مصرفکننده درج میشود. حسینلویی با اشاره به اینکه با این طرح فرصت سوءاستفاده از بین رفته است، اظهار کرد: قیمتها در چند مرحله پایش میشود، قطعا اگر مقرر بود که مطابق میل تولیدکننده و واردکننده قیمت بر روی کالا تعیین شود اکنون این کاهش قیمتها را شاهد نبودیم. با توجه به رصد و پایش مستمری که در چندماه اخیر از قیمتهای تولیدکننده داشتهایم محدوده قیمتی همه کالاها را در اختیار داریم، بنابراین با توجه به این محدوده قیمت تولیدکنندگان مجازند که قیمت مصرفکننده را بر روی کالا درج کنند. یکی از اهداف در ثبت قیمتهای نامتعارف بر روی کالا کسب حاشیه سود بیشتر در شبکه توزیع بود اما اکنون از آنجا که برای قیمت مصرفکننده و تولیدکننده کف و سقف تعیین کردهایم، دیگر ثبت قیمت واقعی برای تولیدکنندگان جذابیت ندارد زیرا در بازار رقابتی مشتریان خود را از دست میدهند.
حسنلویی در پاسخ به اینکه مردم چندان رضایتی از کاهش قیمتها ندارند نیز عنوان کرد: عدمرضایت به این دلیل است که مردم افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج و میوه را مشاهده میکنند در حالی کنترل و تنظیمبازار این کالاها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و برعهده وزارت جهادکشاورزی است، بنابراین با توجه به اینکه تمرکز و توجه مردم بیشتر بر روی قیمت این قبیل کالاهای اساسی است در مجموع معتقدند که انواع کالاها گران شده است، اما واقعیت این است که مردم دقت لازم را بر روی قیمت اقلام دیگر ندارند.