ارزیابی توسعه همکاری اقتصادی با ترکیه
در آغاز این وبینار، نیهات آلایا اوغلو، دبیرکل اتاق تجارت استانبول طی سخنانی به قرابتهای ایران و ترکیه از منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: دو کشور با روابطی دیرینه به عمق بیش از ۴۰۰ سالو همچنین با وجود بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک، قراردادهای تجاری متعددی با یکدیگر به امضا رساندهاند، بهویژه قرارداد تجارت ترجیحی که در سال۲۰۱۵ منعقد شد و برای دو کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
او با بیان اینکه حجم مراودات تجاری ایران و ترکیه به حدود ۶/ ۵میلیارد دلار در سال۲۰۲۱ رسیده است، ادامه داد: از این میزان، ۷/ ۲میلیارد دلار به صادرات ترکیه به ایران اختصاص داشته و ۸/ ۲میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات ایران به ترکیه است. همچنین ماشینآلات و تجهیزات در صدر کالاهای صادراتی ترکیه به ایران قرار گرفته و از ایران نیز عمدتا موادی چون مس و پلاستیک وارد میشود. هدفگذاری ما این است که صادرات ترکیه به ایران را به ۱۰میلیارد دلار برسانیم.
در ادامه این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، در سخنانی به اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه پرداخت. او با بیان اینکه ترکیه یکی از دریچههای ارتباط اقتصاد ایران با اروپا است، ادامه داد: یکی از معابر اتصال ترکیه به راهابریشم و سرزمینهای حوزه CIS ایران است. همچنین ایران میتواند معبر اصلی اتصال ترکیه به هند و شبهقاره باشد.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه دوکشور با تهدیدات سریالی مواجه هستند و همچنین شکلگیری مناقشه میان روسیه و اوکراین گفت که ایران و ترکیه نیازمند همکاری تنگاتنگ هستند تا بر این چالشها فائق بیایند.
در ادامه این همایش، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و مدیرکل حوزه هیاتعامل بانک مرکزی در آغاز سخنان خود به قابلیتهای اقتصادی ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه از یک اقتصاد صنعتی برخوردار است و این کشور توانسته است طی چهار سالاخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کند و در شمار کشورهای عضو گروه ۲۰ قرار گیرد.
حمید زادبوم در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران و ترکیه از جهاتی دارای مشابهتهایی هستند، ادامه داد: اگرچه تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از ایران است اما در مقابل، وجود ذخایر طبیعی و معدنی نیز نقطهقوت ایران است و این ظرفیتها ایران و ترکیه را در موقعیت عادلانهای قرار میدهد.
او ادامه داد: یک موافقتنامه تجارت ترجیحی در سال۲۰۱۵ میان ایران و ترکیه منعقد شد که اجرای این موافقتنامه اکنون متوقف شده است. یکی از دلایل توقف اجرا، این است که درخواستهایی که از سوی ترکیه به طرف ایرانی منعکس میشود بهگونهای است که گویی ایران اقتصادی بسیار توسعهیافته است و صادرات زیادی دارد، درحالیکه انتظار میرود شرایط تحریمی اقتصاد ما و آثاری که این تحریم بر صنعت ایران برجای گذاشته در تنظیم درخواستها موردتوجه قرار گیرد.
پیشنهاد زادبوم این بود که در شورای راهبردی، توسعه موافقتنامه ترجیحی میان دو کشور در دستورکار قرار گیرد. او همچنین از صادرات متقابل و غیرمستقیم ایران و ترکیه بهعنوان راهکاری برای حضور فعالانه دو کشور در زنجیره جهانی ارزش نام برد و گفت: ایران و ترکیه میتوانند در صنایعی چون خودرو، قطعهسازی، مبلمان، لوازمخانگی و همچنین سرامیک و سنگهای قیمتی با یکدیگر همکاری داشته و صادرات غیرمستقیم یکدیگر را تقویت کنند.
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهداف و اقدامات این مرکز به روابط ایران و ترکیه پرداخت و گفت: تجارت ایران و ترکیه طی ۱۰ سالاخیر بهطور قابلتوجهی افت داشته است.
او سپس به اقلام مبادلهشده میان ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای بخشهای اقتصادی دو کشور، حوزههای همکاری مشترک میتواند در حوزههایی چون نساجی و پوشاک، خودرو، عمران، ارزهای دیجیتال، فناوری اطلاعات، کشاورزی، لجستیک و گمرک و گردشگری تقویت شود.
به گفته او، توسعه و ایجاد کریدور منطقهای- بینالمللی و مشارکت فعال در توسعه کریدورهایی مانند: چین-پاکستان-ایران-ترکیه و همکاری در بهبود زیرساختهای دریایی و بنادر میتواند یکی از محورهای همکاری باشد. مستوفی در ادامه گفت: پتانسیل و فرصتهای بسیاری برای همکاری مشترک میان ایران و ترکیه فراهم است و ضرورت دارد که دو کشور از این فرصت بهرهبرداری کنند. ما در مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران از توسعه مراودات تجاری دو کشور پشتیبانی میکنیم.
طاهر دینگیل، کاردار کنسولگری ترکیه در تبریز هم توصیههایی را برای تسهیل تجارت دو کشور مطرح کرد. او در سخنان خود به ویژگیهای اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه به امضا رسید، در سالهای نخست بهخوبی پیش میرفت اما اجرای این قرارداد از سال۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام رو به ضعف گذاشت.
او سپس با اشاره به رقم ۴/ ۱میلیارد دلاری سرمایهگذاری ترکیه در ایران گفت که از سال۱۹۸۳ تاکنون حدود ۵۳ پروژه ساختوساز توسط ترکیه در ایران اجرا شده است.
دینگیل سپس آثار تحریمها بر تجارت دو کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که همه کالاها در دایره تحریمها قرار نگرفته است، بنابراین شرکتها برای پیبردن به لیست کالاهایی که در شمول تحریم قرار دارد و آنهایی که تحتتحریم نیست باید از ظرفیت وکلا و مشاوران اقتصادی بهره بگیرند. باید پذیرفت که با وجود تحریم مشکلاتی در فرآیند دادوستد میان دو کشور وجود دارد اما این دادوستد غیرممکن نیست.
دینگیل در ادامه از لزوم انعقاد قرارداد میان بازرگانان ایرانی و ترکیهای سخن گفت و توصیه کرد که تجار بهصورت نقد با یکدیگر معامله کنند و این معامله را با یورو یا لیر به انجام برسانند. او بالابودن سود و پایینبودن هزینه نیروی انسانی در ایران را جزو مزیتهای همکاری با کشورمان برشمرد. کوروش جعفری، رایزن اقتصادی ایران در استانبول هم به این نکته اشاره کرد که روابط ایران و ترکیه نیازمند قاعدهگذاری، نظارت و تسهیل است. جعفری با اشاره به برخی موانع از قبیل تحریم، اپیدمی کرونا و مساله نقل و انتقالات پولی که مبادلات تجاری ایران و ترکیه را تحتتاثیر قرار داده است، ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای توسعه این روابط، نبود یک سند راهبردی تجارت برای ایران و ترکیه است.