اتاق های مشترک هم به استقبال اصل ۴۴ رفتند
شرکت هلدینگ اتاق ایران و چین راه اندازی می شود
فرشید خاموشی ـ دو هفته پیش در محل استقرار شاخصترین NGO قانونی تشکل بخش خصوصی، نشستی برگزار شد که طی آن پرده اول قدرت بخش غیر دولتی کشور در مسیر خصوصیسازی و شکست انحصارات دولتی در حوزه اقتصاد به نمایش درآمد. عکس: شهرام قاسمی
در آن جلسه، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و هیاتمدیره تشکلهای وابسته به این نهاد خصوصی، شرکتی را پایهریزی کردند که به گفته بانی آن در همان روز ۷۰درصد سرمایه این شرکت تعهد شد.
خاموشی مدعی است استقبال از پذیرهنویسی شرکت «سرمایهگذاری صنعتگران، بازرگانان و کارآفرینان ایرانیان» طی روزهای اخیر به اندازهای بوده است که سرمایه ۱۰۰میلیارد تومانی (۱۲۰میلیون دلاری) اولیه به ۱۰۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
این تجربه موفق، رییس اتاق ایران را بر آن داشت تا عصر چهارشنبه گذشته رییسان و اعضای هیاتمدیره اتاقها و شوراهای مشترک را گردهم آورده و این بار پروژه تشکیل شرکتهای هلدینگ را با آنان در میان بگذارد، چه این شوراها نماینده ۶-۵هزار شرکت فعال هستند که میتوانند نقش مهمی در فضای خصوصیسازی بازی کنند.
خاموشی در این نشست ابتدا به بازگویی تاریخچه روند انحصار در اقتصاد ایران در یک پروسه ۸۰ ساله پرداخت. به باور او تمرکز بر اقتصاد ایران از سال ۱۳۰۸ آغاز شد و در این برهه از زمان تنها صنایع کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی بود. رییس اتاق ایران معتقد است پس از انقلاب اسلامی این تمرکز از جهات دیگری ادامه پیدا کرد و حتی تا حدودی سختتر نیز شد: «ما پس از انقلاب با اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شدیم که درصدر این اصل یک سری از شقوق اقتصاد کشور در انحصار دولت ذکر شد و در واقع بخش خصوصی به عنوان مکمل دو بخش دولتی و تعاونی مطرح شد.» خاموشی در بخش دیگری از سخنانش به «قانون توسعه و حفاظت صنایع» اشاره کرد که بهزعم وی دنبالهرو ساختار انحصاری بر اقتصاد ایران بوده است. او که خود درسالهای ابتدای انقلاب از طرف اتاق بازرگانی عضو هیات پنج نفره این قانون بود، نقش مدیران بخش خصوصی در روند کندسازی این قانون را مهم ارزیابی کرد و نتیجه پیگیریهای جدی فعالان اقتصاد این بخش را در ۲۷ سال گذشته، ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
توسعه اقتصادی بخش خصوصی باتشکیل شرکت های بزرگ
رییس اتاق ایران در جمع رییسان و اعضای هیاتمدیره اتاقها و شوراهای مشترک به بیان نکتهای پرداخت که همواره بر آن تاکید میکند: «به دوستانم در بخشهای خصوصی و تعاونی میگویم که نباید عجلهای برای خرید سهام از واگذاری این کارخانههای دولتی داشته باشیم. آنچه باید بر آن تعجیل کنیم، بند «ب» اصل ۴۴ است، یعنی برداشتن انحصارات و حرکت به سوی ایجاد سرمایهگذاری در بخشهای ذکر شده صدر این اصل و در واقع باید بخش غیر دولتی را برای ورود به این سرمایهگذاریها آماده کنیم.»
خاموشی، مخالفان جدی پیادهسازی این ابلاغیه را در جامعه اقتصادی و صاحبنظران اقتصادی کشور دو گروه دانست: «یک عده کسانی هستند که ادعا دارند توسعه اقتصادی کشور در گرو اقتصاد متمرکز است که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست. اینان در بدنه اجرایی کشور، در مجلس و حتی در بدنه هیات دولت حضور دارند. گروه دوم نیز در پیاده شدن این ابلاغیه شک دارند و مدعی هستند بخش خصوصی توان اجرای چنین کاری را ندارد.»
او معتقد است بزرگترین وظیفه اتاق بازرگانی آمادهسازی و تشویق بخش خصوصی در اقدام به سرمایهگذاریهای ذکر شده درصدر اصل ۴۴ است: «ما باید بخش خصوصی را برای زیر بار رفتن این حجم سرمایهگذاری آماده کنیم.»
خاموشی، توسعه اقتصادی بخش خصوصی را در گرو تشکیل شرکتهای بزرگ دانست و گفت: «با تشکیل چنین شرکتهایی میتوانیم در ایران و حتی در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. دوستان، بحث نبود امنیت اقتصادی را به میان میکشند، شما کوچک هستید که از نبود امنیت اقتصادی هراس دارید، بروید خود را بزرگ کنید، آن گاه میبینید که امنیت را به همراه خود میآورید.»
رییس اتاق ایران در ادامه به بیان چندین طرح و پروژه سرمایهگذاری پرداخت تا شاید تهییج و ترغیب مخاطبانش را برانگیزد: «خط راهآهن سریع تهران- مشهد با حجم سرمایهگذاری ۱۶میلیارد دلاری در انتظار شما است. امروز کشور ما با کمبود بنزین مواجه است و احداث پالایشگاههای جدید باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد، آن هم با ۶ تا ۷میلیارد دلار سرمایه که تنها نیاز به اراده شما دارد. ایران بر روی کمربند مس دنیا قرار گرفته است، بخش سمنگان در شمالغرب ایران در حوزه معادن مس غنیتر از کرمان است. حال با توجه به ابلاغیه اخیر نباید اجازه سرمایهگذاری دولت در این حوزهها را بدهیم.»
طعم شیرین سود بردن
خاموشی در ادامه بخش خصوصی را خطاب قرار داد و گفت: «دولت تصمیم گرفته طی ۱۰سال آینده به میزان ۱۷میلیون تن ظرفیت اسمی ذوبآهن را بالا ببرد، بنابراین با این ابلاغیه، آیا هنوز هم اجازه میدهید که دولت این کار را انجام دهد؟»
او یادآور شد:« انتظار میرود بخش خصوصی در گام اول حدود ۱۰میلیون تن ظرفیت اسمی ذوبآهن را با سرمایهگذاریهای خود بالا ببرد، در این صورت تازه میتوان طعم سود بردن توسط بخش خصوصی را فهمید، این در حالی است که کل سرمایهگذاری صورت گرفته در این حوزه بعد از ۸سال بر میگردد.
به اعتقاد رییس اتاق ایران، تاکنون بیش از ۹۵درصد سرمایهگذاریهای دولت از منابع خارجی تامین شده، حال نوبت بخش خصوصی است تا راه استفاده از منابع خارجی را باز کند: «صحیح نیست با باز شدن راه خصوصیسازی، بخش خصوصی آویزان بانکهای داخلی شود، چرا که منابع بانکهای داخلی محدود است.»
خاموشی با بیان اینکه تنها راه زود به هدف رسیدن، تاسیس شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری است، خاصیت چنین شرکتهایی را اینچنین برشمرد: «از یکسو ۹۹درصد از اعضای اولیه و هیات موسس آن، شرکتهای پویا و زنده است و از سوی دیگر با اعلام تاسیس این نوع شرکتها، با استقبال ایرانیان خارج ازایران برای سرمایهگذاری درایران روبهرو شدهایم و حتی در شرایط غیرروشن سیاسی که این روزها بر کشور حاکم است، طرفهای خارجی نیز از این پدیده استقبال کردهاند.»
تا ابلاغیه سرد نشده بجنبید!
او خطاب به مدیران اقتصادی حاضر در جلسه گفت: «جای چنین شرکتی در اتاقهای مشترک خالی است. این اتاقها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با تجار و بازرگانان خارجی و به خصوص ایرانیان مقیم خارج دارند، میتوانند زمینههای حضور سرمایههای به کار رفته در کشورهای دیگر را در ایران فراهم کنند. هنگامی که این شرکتها را راه بیاندازیم جو حاکم کاملا عوض میشود، دیگر ما را کوچک نمیدانند و به اندازهای بزرگ میشویم که حرف بخش خصوصی را گوش کنند و این بخش را در سیاستها دخالت دهند و آن موقع قدرتی خواهیم داشت که جلوی نوسانات اقتصادی را بگیریم.»برای خاموشی تحقق سیاستهای اصل ۴۴ آنقدر مهم است که ابائی از التماس کردن به فعالان بخش خصوصی ندارد: «تو را به خدا و تو را به ذات بخش خصوصیتان! فرصت را از دست ندهید. تا این ابلاغیه «سرد» نشده و آب اعتراضات و مخالفتهای دولتی آن را نبرده قدم به این میدان بگذارید و بدانید که اقتصاد ما و چشمانداز ۲۰ ساله کشور در گرو این ابلاغیه است.»
هلدینگ اتاق ایران و چین
پس از سخنان رییس اتاق ایران، اسداله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین به بیان مطالبش پرداخت. او ابتدا از تاسیس شرکتی مشابه آنچه اتاق ایران بنیان نهاده خبر داد: «اتاق مشترک ایران و چین، شرکت هلدینگ سرمایهگذاری را با سرمایه اولیه ۱۰۰میلیارد تومانی ظرف دو هفته آتی تاسیس خواهد کرد.»
عسگراولادی ادامه داد: «اتاق ایران و چین امروز با بیش از ۲۱۰۰ عضو فعال آماده است در راستای پیادهسازی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گامهای بلندی بردارد.»
او همچنین پیشنهادی را ارائه داد: «پیشنهاد مشخص هیات مدیره اتاق مشترک ایران و چین این است که اعضای اتاقهای مشترک، سمینارهای مشخصی را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای هدف برگزار کرده تا ایرانیان مقیم آن کشورها، از جریان عظیم خصوصیسازی در ایران مطلع شده ودر این پروژه عظیم مشارکت کنند.»
عسگراولادی افزود: «اتاق ایران و چین آمادگی دارد، اعضای خود را به دو ایالت چین اعزام کرده تا در سمینارهای مشترکی با ایرانیان مقیم این کشور زمینهها را برای جذب سرمایهگذاری فراهم کند.»
خصوصی سازی یک روزه صورت نگیرد
رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان نیز در این نشست گفت: «شنیدهها حاکی از این است که در دو ماه اخیر، ۲۰۰ قرارداد خرید آپارتمان توسط ایرانیان در دبی امضا شده که هر کدام بالای یک میلیارد تومان بوده است، بنابراین، این امر نشانگر سرمایههای عظیمی است که در حال خروج از کشور است و باید زمینه بازگرداندن آنها مساعد شود.»
لئون آهارونیان، افزود: «خصوصیسازی نباید یک روزه صورت بگیرد، بلکه باید اصولی و منطقی باشد، ضمن اینکه باید کمیتهای برای اطلاعرسانی دقیق از عملکرد اتاق بازرگانی در امر خصوصیسازی راهاندازی شود.»
بخش خصوصی فرصت سوزی نکند
ابراهیم جمیلی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان نیز گفت: شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگ نباید از سوی اتاقهای بازرگانی عجولانه تاسیس شود، بلکه باید با روندی اصولی و منطقی این امر صورت گیرد.»
وی افزود: «حضور سرمایهگذاران خارجی امنیت ملی را در ایران تامین میکند، چراکه تحریم صورت نگرفته و کالاهای تولیدی با هدف صادرات، در کشورهای مختلف حضور مییابند و این امر صادرات غیر نفتی ایران را تضمین میکند.»
جمیلی گفت: «شعار معدن به جای نفت سرلوحه کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان قرار گرفته، به نحوی که اخیرا حضور کارشناسان آمریکایی در بازدید از معادن کشور، تلنگری را برای بهکارگیری پتانسیلهای معدنی به جای صادرات نفت خام به ما وارد کرد.»
وی تصریح کرد: «بخش خصوصی نباید در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ فرصتسوزی کند، این درحالی است که این بخش در اجرای بند «الف» و «ب» این اصل تاحدودی فرصت سوزی کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان، گفت: «بورس ایران باید در سایه این ابلاغیه پویاتر شده و به بورس اول منطقه خاورمیانه تبدیل شود.»جمیلی بر ضرورت بهکارگیری پتانسیلهای معدنی، مس، سرب و روی کشور تاکید کرد.
حق به حق دار برسد
مهندس حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایهگذاری ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: «بخش خصوصی باید نسبت به سرمایهگذاری در پروژههای عظیم صدر اصل ۴۴ قانون اساسی احساس دلگرمی داشته باشد و این روند نیز طوری ادامه یابد که بخش خصوصی را در میانه راه دلسرد نکند.»وی افزود: «مساله خصوصیسازی باید با ظرافتهای خاص خود صورت گیرد، به نحوی که افراد علاقمند به خصوصیسازی که سرمایههای خود را با سود بسیار اندک در راه شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور به کار بسته و برای خصوصی سازی اقتصاد کشور زجر کشیدهاند به حق و حقوق خود برسند.»
مهندس سلیمی، گفت: «دولت باید قوانینی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی تدوین کند که تضمینهای لازم را به بخش خصوصی بدهد، این درحالی است که ارائه خدمات و تضمینها نباید یک شبه تغییر کرده و قطع شود.»
وی اظهار داشت: «باید گردهمایی وسیعی برای شفاف سازی ذهن سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت گیرد.»
ارسال نظر