گفت‌وگو با مدیران بخش خصوصی (۵)
خرید تضمینی، آفت تجارت خرما
دنیای اقتصاد - سال‌ها سخن بر سر این بود که مهم‌ترین اصل قانون اساسی در ارتباط با خصوصی‌سازی و فعالیت بخش‌های خصوصی اجرا نشده است. می‌خواهیم به طور مشخص بدانیم ابلاغیه مهم بندهای الف، ب و ج اصل ۴۴ قانون اساسی در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و روند فعالیت تولیدی ـ صادراتی اعضای آن چه تاثیری خواهد داشت و تلقی این بخش از این ابلاغیه چیست؟ سیامک شهریاری: ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه دولت به خصوصی‌سازی که امیدواریم با تاخیر انجام نشود به طور کلی در سطح کلان اقتصاد آثار مثبتی دارد. تجارت و صنعت ما که فرآوری مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی است بی‌تاثیر از این ابلاغیه نیست، گرچه در حوزه کشاورزی عمده فعالیت‌ها دست بخش‌خصوصی است، در این بخش کمتر تصدی دولت را مثل بخش‌های دیگر داریم. در صنعت و یا حتی بازرگانی دولت بیشتر تصدیگری دارد.
اما در صنایع وابسته به کشاورزی تصدی دولت کم است. اجرای اصل ۴۴ موجب افزایش بهره‌وری و در نهایت بالا رفتن حجم تولید در جامعه خواهد شد و نهایتا کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد.
از طرف دیگر مساله واحد و ارزش پول مطرح است آنچه که در کار صادرات ما حائز اهمیت است قیمت واقعی ارزها است، در شرایطی که بهره‌وری‌ها به سمت واقعی پیش رود و افزایش بهره‌برداری در تولید حاصل شود که با خصوصی‌سازی میسر است، خود به خود همه قیمت‌ها به سمت و سوی واقعی شدن می‌رود و از دایره یارانه دولت خارج خواهد شد.
خصوصی‌سازی این است که قیمت ارز و دلار هم مثل هر کالای دیگر از قید و بند دولتی بودن و نرخ‌های تکلیفی رها شود. دولت ۹۰درصد ارز وارده به مملکت را تصدیگری می‌کند و تنها تعیین کننده قیمت هم دولت است و به صورت دستوری این نرخ اعلام می‌شود، آزادشدن این نرخ کمک شایانی به امر صادرات خواهد شد. چون وقتی بستر خصوصی‌سازی پدید بیاید، دیگر باید بساط
یارانه گیری و یارانه‌دهی و احکام دولتی بر سر قیمت‌ها بر چیده شود. همه اینها سمت و سوی کارا شدن را خواهند گرفت و این روند نوید بخش است.
دکترمحمد طاهر محمدی: آنچه در مورد اصل ۴۴ به نظر من دارد روی می‌دهد، حذف تصدیگری دولت در صنایع بزرگ است، صنایعی که از ابتدا در اختیار دولت بوده‌اند مثل صنایع هواپیمایی، بانک‌ها، شرکت‌های تولید آهن و فولاد و... .
حقیقت این است که تا کاری انجام نشده قضاوت در موردش خیلی آسان نیست. باید ببینیم که چگونه عمل می‌شود و نتایجش در اقتصاد چطور ظهور و بروز می‌کند. ما در همان قوانین اصلی و اساسی‌مان سه بخش اقتصادی لحاظ شده ولی توازنی بین این بخش‌ها نیست، یعنی بخش دولتی بیش از ۸۵درصد اقتصاد مملکت را در دست دارد و ۱۵درصد متعلق به بخش‌های‌خصوصی و تعاون است که بخش تعاون به نظر من ضعیف‌تر از بخش خصوصی است چون بخش نوپایی است و بیشتر هم کارهای خدماتی می‌کنند و جمع ناواردی دور هم جمع می‌شوند و یک کاری را می‌خواهند انجام بدهند که نتیجه کار هم در نهایت خیلی مطلوب نیست، ولی بخش خصوصی ما که با ۱۰ یا ۱۲درصد اقتصاد مملکت سر و کار دارد از طرفی حداقل در بخش کشاورزی بیش از ۱۰میلیون نیرو را پشت سرش می‌کشد و این عدم توازن جای سوال دارد. اگر فرض کنیم که از ۷۰میلیون جمعیت ایران ۲۰میلیون شاغل باشند و بقیه مردم نان خور این ۲۰میلیون باشند، من تصور نمی‌کنم مجموع حقوق‌بگیران دولت بیشتر از ۵میلیون نفر باشد. یعنی آن ۱۵میلیون نفر دیگر خواه ناخواه از محل بخش خصوصی ارتزاق می‌کنند. عدم تناسب را ببینید با ۱۰درصد اقتصاد نان بیش از ۷۰-۶۰درصد جامعه تامین می‌شود! تازه این بخش مجبور به اطاعت از دستورات غیرکارشناسی و گاه غیرمنطقی بخش دولتی است. اولا بخش دولتی خودش را متولی امور می‌داند، بدون آنکه حق اظهارنظر و مشارکت را بدهد. در شورای‌عالی صادرات نماینده اتاق بازرگانی به عنوان نماینده کلان بخشی از بخش خصوصی شرکت می‌کند که تازه اتاق بازرگانی خیلی هم نمایندگی از بخش‌خصوصی نمی‌کند، زیرا یک‌سوم نمایندگان اتاق بازرگانی از بخش دولتی است. دولتی‌ها در این جا هم سیاست‌گذاری می‌کنند، واقعیت این است که خصوصی‌سازی در عمل هنگامی محقق خواهد شد که در بخش‌های تصمیم‌گیرنده مثل مجلس یا همین شورای‌عالی صادرات حق مشارکت و اظهارنظر (ولو بدون اخذ رای در سال‌های اولیه که بعدا به نظر من باید حق رای هم داشته باشند) به بخش‌های خصوصی هم داده شود.
به عنوان نمونه، شورای‌عالی اقتصاد مثلا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه قیمت تضمینی نرخ اقلامی را که دولت موظف به خرید تضمینی است، اعلام می‌کند. من می‌توانم به جرات بگویم که کارشناسانی که آنجا کارشناسی می‌کنند، اگر که با بخش‌خصوصی و دست‌اندرکاران آن رشته خاص مثلا تولیدکنندگان گندم یا کشمش و یا سویا مشورت و مذاکره کنند حتما به یک نتیجه دیگر می‌رسند. نمونه‌اش میزان تولید توسط یک آدم فعال و تحصیلکرده امروزی در بخش تولید انگور است که ۳۰تن در هکتار است، اما متوسط آنچه را که وزارت کشاورزی اعلام می‌کند ۱۲تن در هکتار است. پس ما در این بخش قبل از سرمایه‌گذاری در کارهای زیربنایی به سرمایه‌گذاری فرهنگی نیاز داریم. متاسفانه بخش کشاورزی از فقر فرهنگی بسیار زیادی رنج می‌برد و تقریبا از نظر فرهنگی فقیرترین قشر جامعه هستند و این بهره‌وری را بسیار پایین می‌آورد و حتی به نظر من تشخیص سود و زیان برای یک عامل کار هم مقدور نیست. پس در مرحله اول باید سعی کنیم که فقر فرهنگی را در بخش کشاورزی از بین ببریم. دوم سازمان‌های تشریفاتی در نهاد‌های بخش کشاورزی داریم، مثل سازمان ترویج که واقعیت این است که در ادارات نشسته‌اند و دستورالعمل می‌نویسند، در صورتی که اینها باید بیایند مزارع و باغ‌ها را هدایت کنند، کمک کنند، آموزش دهند و بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت کنند. واقعیت این است که کار تقریبا به شکل غیرمثمر پیش می‌رود.
دنیای اقتصاد - آن طور که شما می‌گویید مساله فقط واگذاری منابع دولتی نیست و یک شق مهم این انتقال، کاستن از بوروکراسی دولتی و تعدیل سیاست‌گذاری در صنعت و تجارت است که جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.
محمدی: بله، همین‌طور است. مثالی می‌زنم. نرخ‌گذاری خرید تضمینی به خاطر حفظ حداقل معیشت شاغلان بخش باغداری اعمال می‌شود. ولی این یک ترازوی دو کفه است. اگر آن کفه برود بالا معنایش این است که کفه دیگر که صادرکننده و خریدار است می‌آید پایین و اگر توازنی بین این دو کفه نباشد، هرکدام که از بین بروند یا متضرر شوند خسارت و ضرر طرف مقابل را هم در پی خواهد داشت. متاسفانه در نرخ‌گذاری‌ها اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی هم وجود دارد. به دلیل اخذ رای نمایندگان از کشاورزان یک مقدار فشار از طرف ارگان‌های کارشناسی به کارشناسان وارد می‌آید که این قیمت‌ها را تعدیل بکنند و ببرند بالا.
این نرخ‌گذاری در صورتی قابل عمل خواهد بود که محصول در بازارهای جهانی قابل فروش باشد، اگر نباشد اگر نرخ به سمتی برود که تولیدگران قیمت ما به اضافه هزینه‌های فراوان و بهره‌وری بسیار پایین با قیمت بین‌المللی نخواند، پس خواه ناخواه صادرات متوقف می‌شود و نتیجه آن برمی‌گردد به تولید. مساله دیگر دقت در خرید است. اولا که صرف‌نظر از اینکه نحوه عمل آنها رقابت با بخش خصوصی است در همان زمانی که محصول وارد بازار می‌شود، بخش تعاونی روستایی (وابسته به وزارت جهاد) همگام با بخش خصوصی وارد عمل می‌شود در صورتی که از نظر من معنا و مفهوم این کار خرید تضمینی نیست، یعنی باید اجازه بدهند اول من بخرم (حتی به قیمتی که خودشان تعیین کردند که من قبول ندارم) اگر من نخریدم دولت بخرد، نه این که دولت همزمان با من شروع بکند که در این صورت با توجه به اینکه واقعیت قضیه این است که من خریدار بخش خصوصی عینک می‌زنم و جنس را کنترل می‌کنم و کارمند دولت این کار را نخواهد کرد، فروشنده رغبت خواهد داشت جنسش را به او بفروشد، یعنی هر آشغالی را به او تحویل دهد بدون اینکه کنترلی باشد تا به من تحویل دهد و من به او بگویم این بد است آن خوب است. بعد نگهداری اینها چقدر فاجعه‌آمیز است.
یک جنس متوسطی را بعد از ۴ماه تبدیل می‌کنند به جنس بسیار پست از نظر کیفیت و تحویل صادرکننده می‌دهند، آن وقت صادرکننده چه می‌تواند بکند معجزه بکند؟
قیمت‌گذاری‌های بعدی خیلی فشار می‌آورد یا ارزان می‌فروشند یا گران. اگر ارزان بفروشند صادرکننده که در آغاز گران خریده و فروخته، آسیب می‌بیند. این تغییر قیمت چه بر سر فروشنده و چه بر سر خریدار خارجی می‌آورد، نمی‌گوید شما چه کشوری هستید که اول سال می‌گویید ۷۰۰ دلار پایان سال می‌گویید ۵۰۰دلار! اگر هم گران‌تر کنند، دیگر قیمت تا کجا باید رو به افزایش برود؟ سقفش کجا است؟
شهریاری: این مساله یکی از مسائل مهم و بزرگ ما است.
دنیای اقتصاد - این روند چنانکه از نتایجش پیدا است، نظام کشاورزی در کشور را به صورت تابعی از برنامه‌ریزی‌های دولتی درآورده است. در حالی که دولت اگر قائل به یارانه هم هست به این صورت نباید به آن بپردازد، ضمن اینکه اگر قرار باشد پروژه پیوستن به سازمان تجارت جهانی تحقق یابد باید در این زمینه تجدید نظر شود....
متین صادقی: یارانه خوب است اما باید هدفمند باشد. همین که هر سال ما می‌آییم مقدار یارانه را بیشتر می‌کنیم چون تورم بیشتر شده، آخرش به کجا می‌رسیم؟ همین مشکل را در زمینه آرد و نان و بنزین هم داریم یواش‌یواش به کشمش و خشکبار هم سرایت کرده است. اما اگر به جای اینکه یارانه را هر سال زیاد کنند به کشاورز کمک کنند که بهره‌وری را بالا ببرد، یعنی از ۱۲ تن به ۳۰ تن برساند در کار صادرکننده هم موثر خواهد بود. برای اینکه آن کشاورز از هر هکتار زمینش می‌تواند فروش و درآمد بالاتری داشته باشد و راغب خواهد بود به قیمت پایین‌تر بفروشد. در نتیجه برای ما صادرکننده توان رقابت با کشورهای رقیب مثل ترکیه، آمریکا و آفریقای جنوبی و.... به وجود می‌آید حالا اگر هر سال ما ۱۰ یا ۱۵درصد قیمت را بالا ببریم یک سال شانس می‌آوریم. ترکیه را سرما می‌زند و ما می‌توانیم خودمان را یه‌جوری سرپا نگه داریم، بعدش چی؟ واقعیت امر این است که هر سال تولید جهانی بیشتر می‌شود و قیمت‌ها تنزل پیدا می‌کند ولی کشورهای رقیب توان این کار را دارند، برای اینکه هر سال میزان تولید در هکتارشان بالاتر می‌رود. اما تولید در کشور ما یا ثابت است یا پایین می‌آید.
شهریاری: خرید تضمینی کالای کشاورزی، مقوله‌ای است که مورد پذیرش همه است.
چرا که دولت با این سیاست، تولید محصولات استراتژیک خودش را تضمین کرده و همیشه انگیزه تولید در کشاورز وجود دارد و ترس از اینکه کالای او روی دستش بماند و نتواند بفروشد، ندارد. در همه جای دنیا هم این سیاست، کاربرد دارد ولی مساله اینجا است که در قانون خرید تضمینی اساسا به مقوله صادرات توجه بشود. یعنی با گندم و جو و عدس و لوبیا و چیزهای دیگر که خرید تضمینی می‌شود همان‌گونه برخورد می‌شود که با کالای صادراتی مثل کشمش و خرما و پسته. اینکه می‌گوییم خرید تضمینی به صادرات لطمه می‌زند از این دیدگاه است. قانون‌گذار در قانون این توجه را نکرده است که وقتی شما به دولت اجازه می‌دهید برود و کالا را خریداری کند و در زمان دیگری این کالا را بفروشد، در واقع به سود و زیان و به امر تجارت هم وقوف و اشراف ندارد و عملا می‌شود رقیب عمده بخش خصوصی و صادرکننده و تولیدکننده. یعنی من که در کار تولید کشمش و خرما هستم و این محصولات را صادر می‌کنم، وقتی که می‌بینم دولت آمده و خرید می‌کند همه کارم را متوقف می‌کنم، برای این که می‌بینم با دولت نمی‌توانم رقابت کنم و دولت تعادل بازار را به طور کلی به هم می‌زند و این به هم خوردن تعادل بازار آفت بزرگی است برای بخش صادرات که وابسته به بازارهای جهانی است. در زمینه خرما و کشمش هیچ تکیه‌ای به بازار داخلی نداریم تکیه ما به بازارهای صادراتی است.
این توان خرید، دست ما نیست، خارجی‌ها به این موضوع نگاه نمی‌کنند که مثلا دولت ما چه سیاستی دارد و اگر ما خودمان را هماهنگ با شرایط اقتصادی آن کالا در دنیا نکنیم شکست می‌خوریم. ما اصرار داریم به مقوله صادرات در خرید تضمینی توجه شود، خرید تضمینی باشد ولی با این دیدگاه که مشکلات صادرات را ببینند.
این تجربه در کشورهای دیگر مثل آمریکا و ترکیه شده و تجربیات موفقی هم بوده فقط کافی است آن شرایط را کارشناسی کنیم و اعمال کنیم آن وقت کار تولید و فرآوری و صادرات خرما و کشمش از نظر اشتغالزایی هم قابل توجه خواهد بود. چون بیشتر این کارها دستی انجام می‌شود و ارزش افزوده آن حدود ۴۰۰درصد است، پس یک کالایی است که بسیار مولد است.
دنیای اقتصاد - صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی به خصوص خشکبار و کشمش و خرما در ایران به نسبت کشورهایی مثل ترکیه سطح نازل‌تری دارد، به دلیل این که سرمایه‌گذاری کمتری شده است و این میزان صادرات فعلی هم با توجه به تولید اصلا توجه‌برانگیز نیست. چرا این گونه است؟
شهریاری: در سال ۸۴ تولید کشمش در کشور ۱۵۰هزار تن بود که ۱۲۰هزار تن آن صادر شد بیش از صد میلیون دلار ارزش صادراتی این ۱۲۰هزار تن بوده است ارزش صادرات خرما هم حدود ۵۰میلیون دلار بوده است.
۱۵۰میلیون دلار یا شاید ۲۰۰میلیون دلار در مقابل صادرات نفت چیزی نیست اما شما ببینید چقدر اشتغال ایجاد کرده است.
دنیای اقتصاد - آیا بخش خصوصی با توجه به این ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاری متناسب با آن را انجام داده، مثلا اقتصاد ترکیه در این چند سال اخیر خیلی خوب رشد کرده، هم در بخش صنایع تبدیلی و هم در بخش نگاه به صادرات.
شهریاری: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تابع شرایط موجود بوده که چندان مثبت نبوده، از لحاظ تجارت خارجی هم سازمان‌های مسوول تجارت خارجی ما توجهی را که کشورهای دیگر دارند، ندارند و متاسفانه بیشتر درگیر مسائل داخلی هستند و تجارت خارجی ما وزنه سنگینش به طرف واردات است نه صادرات. آنچه که در صادرات اهمیت دارد ایجاد بازارهای صادراتی است، یعنی تلاش دولت باید روی این محور باشد که هر آنچه که مقدور است بازار ایجاد بکنیم. در سال‌های اخیر به دلیل اینکه درآمد نفتی همیشه مورد نظر دولت بوده غفلت زیادی در صادرات کالاهای غیرنفتی و ایجاد بازار صادراتی شده است.
دنیای اقتصاد - تجارت خارجی در حال حاضر تحت تاثیر سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‌های منطقه‌ای است، اما در ایران مساله‌ای که وجود دارد این است که ما موافقتنامه تجارت آزاد با هیچ کشوری نداریم و به موافقتنامه‌های منطقه‌ای هم توجهی نشان داده نشده است.
این مساله از لحاظ ساختار تجارت خارجی آسیب‌هایی را متوجه ایران می‌کند. همین پاکستان را اگر در نظر بگیریم به صورت‌هایی خودش را به تجارت آزاد با کره، ژاپن و چین نزدیک کرده، ولی در ایران این اتفاق نیفتاده است، این روند را شما چه گونه می‌بینید؟
محمدطاهر محمدی: این برمی‌گردد به سیاست‌های عمومی دولت که اگر این سیاست‌ها در جهت منافع کشورهای بزرگ نباشد، به هر حال این مشکلات به وجود می‌آید مثلا ترکیه را در نظر بگیرید که ترکیه در شرایط مساوی از ما جلوتر است. حتی اگر شرایط ما مساوی باشد، به دلیل ارتباطات بهتر آن با دنیای غرب و به نزدیکی راهش و فرهنگ اروپایی‌ترش. در پاکستان هم همین جور است به دلیل این که سیاست خارجی‌اش با سیاست‌های غرب همخوانی بیشتری دارد، به هر حال دچار گرفتاری‌های کمتری خواهد شد. در عرصه اقتصاد و تجارت واقعیت قضیه این است که ما به عنوان کشوری که به هر حال در مقابل دنیای استکبار ایستاده‌ایم باید این صدمات را هم تحمل کنیم.
متین صادقی- به عنوان مثال ما با اتحادیه اروپا موافقتنامه تجاری نداریم و این اتحادیه کشمش یا خشکبار را که از ایران وارد می‌کند مشمول ۳درصد مالیات می‌شود.
خریداری که می‌خواهد از ما بخرد می‌گوید شما باید این ۳درصد را به من تخفیف دهید تا صرف کند که بتوانم مثل ترکیه از شما بخرم، یعنی ۳درصد جریمه برای کالای کشورهای غیرعضو می‌گیرند و چون ما عضو نیستیم باید این ضرر و زیان را تقبل کنیم چاره‌ای هم نداریم.
محمدطاهر محمدی: ما همچنین مشکلات حمل‌ونقل داریم. ۷۰درصد حمل‌ونقل جاده‌ای از مسیر ترکیه می‌گذرد و آنها هم چون می‌دانند به هر حال مضایقی ایجاد می‌کنند.
سیستم حمل‌ونقل ما بسیار فرسوده و بهره‌وری درون این سیستم بسیار پایین است.
جنسی را که می‌دهی مطمئن نیستی به آن تاریخی که قرار است برسد می‌رسد یا نه اصلا فکر می‌کنم کامیون یخچال‌دار برای صادرات مواد فاسدشدنی وجود نداشته باشد یا بسیار محدود است.
کشتیرانی ما مشکل دارد. به نظر من این فاجعه است برای مملکت ما. ما با کشتی‌های کوچک باید جنس‌ها را ببریم به دبی و آن جا با کشتی‌های اقیانوس‌پیما برود به بنادر اروپایی. یعنی ما یک کشور ۷۰میلیون نفری هنوز این ظرفیت را پیدا نکرده‌ایم که کشتی‌های اقیانوس‌پیما را در بندر عباس بپذیریم یا اگر هم می‌توانیم بپذیریم به هر دلیل آنها نمی‌آیند. از این مسائل که بگذریم می‌رسیم به نحوه فروشمان، بنگلادش به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهانی در اذهان مردم شکل گرفته من تصور نمی‌کنم حتی در بنگلادش وقتی LC باز نکرده باشند جنسی را بفروشند در صورتی که صادرات غیرنفتی ما حدود ۵درصدش با LC فروش می‌رود.
محمدطاهر محمدی: این برمی‌گردد به آگاهی و دانش افراد شاغل در این رشته و دیگر اینکه از قدیم هم گفته‌اند آفتابه لگن هفت دست ولی شام و ناهار هیچی، یعنی من برای کارخانه‌ام و به منظور بهداشتی کردن و بهسازی آنها، هزینه می‌کنم اما اگر مواد اولیه خراب باشد تولید خراب می‌شود. من اگر این هزینه‌ها را نتوانم پوشش دهم، نمی‌توانم اصلا این کارها را بکنم متاسفانه ما در همه امور، بخشی‌نگری داریم یعنی من می‌خواهم فقط کار خودم بگذرد و کاری به بقیه ندارم و بقیه هم مثل من، در نتیجه تمام تصمیماتی که می‌گیریم یک‌سویه است.
چندی پیش خبرگزاری شینهوا گزارش داده بود که بسته‌بندی خرمای ایران در کشورهای تایلند و چین به دلیل اینکه رطوبت هوا بالا است در یکی دو روز اول زیبایی خود را از دست می‌دهد و دیگر کسی هم رغبت نمی‌کند به آن نگاه کند. بسته‌بندی در ایران از لحاظ بصری و بهداشتی چه وضعیتی دارد؟
شهریاری: مقوله بسته‌بندی باید به تناسب بازار صورت بگیرد.
مشتریان ما در حال حاضر عمدتا واحدهای تولیدی مواد غذایی هستند یعنی اروپا - آمریکای شمالی و استرالیا که کالا را از ما می‌خرند به چشم ماده اولیه به آنها نگاه می‌کنند مثلا فرض کنید کاربرد کشمش در نان‌پزی، کیک‌پزی، شکلات‌سازی، شیرینی‌‌پزی و ... است.
وقتی می‌بینیم که بازار مصرف ما کارخانه‌های غربی هستند و تولیدات ما را به عنوان ماده اولیه مصرف می‌کنند، صادرات در بسته‌بندی‌های کوچک ۱۰۰گرمی یا ۲۰۰گرمی توجیهی ندارد.
زمانی باید به فکر بسته‌بندی‌های مختلف با رنگ و لعاب بیفتیم که بازارش را درست کرده باشیم عربستان و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند فقط یک کارخانه در دبی ۲۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده برای بسته‌بندی خرما، عربستان نیز به همین صورت و تونس و الجزایر هم با کمک فرانسوی‌ها موفق شده‌اند بسته‌بندی‌های کوچک صادراتی داشته باشند ولی دولت ایران چه کمکی کرده که مثلا بازار صادراتی برای بسته‌بندی‌های کوچک خرما در دنیا شکل بگیرد! هیچ تلاشی صورت نگرفته است برای این کار.
الان اولویت اول ما این است که باید کالایی فرآوری بکنیم که برای اروپایی و آمریکایی قابل‌مصرف باشد و بتواند در کار تولیدش از آن استفاده کند.
در میان دولتمردان ما این ذهنیت وجود دارد که حتما صادرات خشکباری موفق است که بسته‌بندی کوچک داشته باشد و ارزش افزوده را بالا ببرد ولی دلایل تجاری هم وجود دارد که بسته‌بندی کوچک را از ما خریداری نمی‌کنند. نکته دیگر این که مشتریان بر کالاهای با بسته‌بندی کوچک عوارض می‌بندند ولی برای کشمش و خرمایی که به صورت ماده اولیه صادر می‌شود تعرفه‌شان صفر است. هیچ جا هیچ تعرفه گمرکی برای ماده اولیه کشمش و خرما وجود ندارد.
پیش‌بینی برای تولید انگور در سال‌جاری چیست؟
سیامک شهریاری: ما امسال انتظار داریم حدود ۳۰ تن انگور از هر هکتار بگیریم. وزارت کشاورزی چیزی در حدود ۱۲ تن در هر هکتار در نظر دارد.
محمدطاهر محمدی: در واقع این وزارتخانه قیمت‌گذاری را براساس بهره‌وری تنبل‌ترین و بی‌مسوولیت‌ترین کشاورز در نظر می‌گیرد و آن را پایه قیمت می‌کند. آن ۱۲ تن هم از همین جا می‌آید.
ارسال نظر