به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص نشست با وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه که در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: این دیدار، در راستای بررسی موانع و چالش‌‌‌های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریت‌‌‌های مشترک برگزار شد. وزارت دادگستری از طریق سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاری‌‌‌های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.  رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به‌رغم توفیق در اجرای طرح‌‌‌های بزرگ نظارتی، به‌ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصای برخی مشکلات و موانع، بر افزایش همکاری تاکید دارند؛ موضوعی که لازمه آن، تبادل نظر و گفت‌‌‌وگو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت طی جلسات منظم است.  وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر، به‌رغم دستور صریح قانون در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک‌سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرایم صنفی پرهیز کرده است و هیچ‌گونه حمایتی از بازرسان اتحادیه‌‌‌ها و اتاق‌‌‌های اصناف که تخصصی‌‌‌ترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمی‌شود. بارها خواستار پیگیری این موضوع از سوی وزارت صمت بوده‌ایم و مشکلات ایجادشده به دلیل عدم‌تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.  وی اظهار کرد: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم‌دسترسی تشکل‌های صنفی به نتیجه پرونده‌‌‌های متشکله از تخلفات صنفی است؛ به این معنا که بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می‌کنند، اما از نتیجه پرونده‌‌‌ها و میزان جرایم اختصاص‌یافته مطلع نمی‌‌‌شوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک‌سومی خود (مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی) آگاه نیستند. این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دوطرفه باشد.