ضرب‌‌الاجل دو هفتهای «اژه‌‌ای» برای ساماندهی کالاهای رسوبی
حال به گزارش مرکز رسانه قوهقضائیه، در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. آسیب‌دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم‌رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسدشده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در گزارش‌‌های ارائه‌شده به رئیس دستگاه قضا مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین در برخی گزارش‌‌‌هایی که در این بازدید درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود‌شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا صبح جمعه به‌منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران، از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین‌تکلیف‌شان قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای سپس در نشستی با مسوولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسوولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی دو هفتهای برای تعیین‌تکلیف این انبارها تعیین کرد.
رئیس قوهقضائیه با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسوولیت داریم» اظهار کرد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فورا به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوهقضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد؛ این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست، با این وضعیت و شروط کسی نمی‌‌آید آن را بخرد و باید برای این مساله تدبیر شود.
رئیس قوهقضائیه با اشاره به گلایه‌های مسوولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مساله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسوولان سازمان اموال تملیکی در مورد بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین‌تکلیف برخی کالاها، به مسوولان تعزیرات و حوزه ریاست قوهقضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند. رئیس قوهقضائیه از مسوولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیراستاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰سال فعالیت از سال۷۰ تاکنون
رضایت‌بخش نیست، نسبت به اجرایی‌نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم‌تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم‌ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مساله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسوولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این نشست، یکی از مسوولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲هزار و ۱۰۱پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی‌کننده ندارند و صاحب‌کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰درصد این کالاها امحا می‌شوند.
