مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با واکنش به‌توزیع صد هزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا گفت: واردات برنج منجر به‌کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود، به‌دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف‌کننده خاص خود را دارد و مصرف‌کنندگان برنج‌های وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این دو وجود دارد آن است که واردات برنج به‌کشور جو روانی ایجاد می‌کند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از‌ اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به‌اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف دارد، گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم این اختلاف معنادار نشود و در این صورت بازار برنج‌های پرمحصول ایرانی رونق پیدا می‌کند، به‌این ترتیب که مصرف‌کننده هنگام خرید با خود می‌گوید ۵، ۶ هزار تومان بیشتر هزینه می‌کنم و به‌جای برنج خارجی برنج ایرانی می‌خرم. کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کردیم، گفت: این رقم نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰‌درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به‌سال ۹۸، ۵۰‌درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضعیت واردات برنج به‌صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.

وی با اشاره به‌اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می‌شود و به‌مدت ۴‌ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به‌کشور، برداشت برنج نیز آغاز می‌شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایین‌تری این کار صورت می‌گیرد که هم به‌نفع واردکننده، مصرف‌کننده و هم کشور است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به‌ستاد تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت بود، پیشنهاد دادیم با توجه به‌کاهش واردات و وضعیت بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدلال‌ها را قبول و با پیشنهاد ما موافقت کرد؛ اما زمانی که مساله برای اجرا به‌وزارت جهاد‌کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.

کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰ هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به‌دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسوولان وزارت جهاد‌کشاورزی مصوبه‌ای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به‌تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک‌ماه به‌تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.

وی افزود: ما با این مساله مخالفت کردیم به‌این دلیل که این شائبه ایجاد می‌شد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده، ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمی‌توانست به‌شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در این راستا نامه‌ای را به‌وزیر جهاد‌کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به‌میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال‌جاری در مهر‌ماه ۱۴۰۰ به‌پایان برسد و واردکنندگان بتوانند از‌ماه مهر واردات را از سر بگیرند تا هم بازار به‌آرامش برسد و هم برنج‌های مانده در گمرکات امکان ترخیص پیدا کند. متاسفانه وزیر جهاد‌کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی‌که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحران‌های این‌چنینی باید وارد بازار شود.

کشاورز اضافه کرد: بخشی از برنج‌هایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دارد همان برنج‌هایی است که سال‌۹۹ واردکنندگان بخش خصوصی با دلار ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کرده بودند و به‌دلیل تغییر ارز به‌نیمایی، دولت پیشنهاد داد این برنج‌ها تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود تا برنج‌های وارداتی دو نرخی نشود و مشکلی در بازار پیش نیاید.

وی با اشاره به‌اینکه قیمت تمام‌شده برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با برنج‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌کند در سطح عمده حداقل ۵هزار تومان و در سطح خرده‌فروشی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد و ارزان‌تر است، گفت: این برنج‌ها وقتی وارد بازار می‌شود سریع جذب می‌شود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنج‌ها سر از بازار آزاد درآورد و به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.