واردات 6/1میلیون دلار کفش - ۱۰ مرداد ۸۵

گروه بازرگانی- طی چهار ماه سال‌جاری ۹۳۸ تن انواع کفش به ارزش یک‌میلیون و ۶۱۴هزار دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ۶۰درصد از کفش‌های وارداتی از کشور امارات وارد کشورمان شد. طی این مدت امارات ۶۶۶ تن کفش به ارزش ۹۶۴هزار دلار به ایران صادر کرده است.

در این گزارش آمده است، کشور چین با صادرات ۲۱۳ تن کفش به ارزش ۴۶۶هزار دلار به ایران و با اختصاص ۸/۲۸درصد از کل کفش‌های وارداتی در رتبه دوم قرار دارد. در مدت یاد شده کشور ایتالیا ۱۱ تن کفش به ارزش ۶۰هزار دلار به ایران صادر کرد و ۴درصد از کل کفش‌های وارداتی به کشورمان را به خود اختصاص داد. تایلند و ترکیه نیز به ترتیب با صادرات ۳۶هزار دلار و ۲۴هزار دلار کفش در رتبه‌های بعدی قراردارند. سهم تایلند ۲درصد و سهم ترکیه ۵/۱درصد از کل کفش‌های وارداتی به ایران بود.در مجموع پنج کشور امارات، چین، ایتالیا، تایلند و ترکیه با صادرات یک‌میلیون و ۵۵۰هزار دلار کفش به ایران ۹۶درصد از کفش‌های وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش آلمان، ژاپن، سوریه و آرژانتین دیگر صادرکنندگان کفش به ایران در چهارماه اول سال‌جاری بوده‌اند.

استرداد ۱۶میلیارد ریال حقوق ورودی

طی چهار ماه امسال ۱۵میلیارد و ۹۴۶میلیون و ۵۶۳هزار ریال از حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی که در تولید کالا‌های صادراتی استفاده شده به صادرکنندگان مسترد شد.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، حقوق ورودی استردادی به صادرکنندگان طی چهار ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/۸۲درصد افزایش نشان می‌دهد. حقوق ورودی استردادی به صادرکنندگان در چهار ماه سال گذشته ۸میلیارد و ۷۳۷میلیون و ۷۶۷هزار ریال بوده است. براساس این گزارش، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه، اجزا و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالا‌های خارجی مصرف شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالا‌های صادراتی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی دارد و به همین منظور گمرک ایران برای کمک به افزایش صادرات غیرنفتی، تشویق صادرکنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کند،‌ تسهیلات مناسبی را به تولیدکنندگان ارائه دهد که استرداد به موقع حقوق ورودی یکی از این موارد است.

این گزارش حاکی است، تا پایان سال ۸۳ و طبق برنامه سوم توسعه، گمرک ایران با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقدام به استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگان می‌کرد و از ابتدای سال ۸۴ پرداخت این مبالغ با استفاده از ماده ۱۴قانون واردات و صادرات صورت می‌گیرد. در ماده ۱۴ قانون صادرات و واردات آمده است: کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد در رابطه با کالاها، مواد اولیه، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالا‌های صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.

صادرکنندگان برای دریافت حقوق ورودی از گمرک باید پروانه‌های صادراتی و وارداتی، فرم خوداظهاری و تایید به وزارت صنایع و معادن را به دفتر صادراتی گمرک ایران ارائه دهند تا این دفتر پس از اخذ و بررسی مدارک لازم از گمرکات مبدا کالا‌های وارداتی و همچنین گمرکات صادرکننده کالا‌های فرآوری شده اقدام به استرداد حقوق ورودی کند.