سهم ۵۰ درصدی دولتی‌ها از واردات کالاهای اساسی
«طی یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت‌های دولتی به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می‌شود که این روند با رویه‌های اعمالی دستگاه‌های دولتی رو به افزایش است. بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسوولان عالی رتبه کشور و صاحب‌نظران طی سال‌های گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد(به خصوص در بخش خدمات) بوده است.
از این رو دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده‌اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک است و عجیب‌تر آنکه دولت، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت‌های دولتی نماینده می‌داند و تمایلی به خرید محموله‌های وارداتی بخش خصوصی در گمرکات به‌صورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت‌های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه شود و به این ترتیب اساسا ذخایر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است. پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکت‌های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون‌ها در بنادر برای شرکت‌های دولتی ادامه می‌یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون است. جنابعالی استحضار دارید که تصدی‌گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می‌سازد، بلکه با هزینه‌های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است. بنابراین از آن مقام مجدانه در‌خواست می‌شود تا به فوریت دستور اقدامات لازم درخصوص الزام دولت به تغییر رویه‌های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر کنند.»
