آمار کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر اعلام شد
رکورد ترخیص در ۱۰ دقیقه
آخرین آمار کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر اعلام شد. در مجموع ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالاهای اساسی در مبادی ورودی، تخلیه شده، یا در حال تخلیه یا روی آب و در انتظار تخلیه است. این آمار از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است. در مجموع در ۱۰ ماه امسال از ۲۸ میلیون تن کالاهای وارداتی حدود ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی وارد شده است. همچنین ۸۵ درصد کالاهای وارداتی شامل «ماشین‌آلات»، «مواد اولیه» و «کالاهای واسطه‌ای» هستند. موبایل نیز بیشترین واردات را در میان اقلام مصرفی به خود اختصاص داده است. به گفته این مقام مسوول، بیشترین صادرات در این بازه زمانی هم مربوط به «فرآورده‌های نفتی»، «پتروشیمی» و «پسته» بوده است. علاوه بر این، پیش‌بینی رئیس کل گمرک از تجارت خارجی تا پایان امسال، ۷۰ میلیارد دلار بود که حاصل واردات ۳۶ میلیارد دلاری و صادرات ۳۴ میلیارد دلاری خواهد بود. ارزیابی‌ها از گفته رئیس کل گمرک حکایت از این دارد که در سال‌جاری به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳ میلیارد دلار واردات و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌شود. البته موضوع دیگری که در سخنان این مقام مسوول جالب توجه است، رکوردزنی در ترخیص کالاهای مربوط به مقابله با کروناست. رکورد ترخیص ۱۰ دقیقه‌ای واکسن کرونا و ۴۸ ساعته اقلام پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد تسریع در روند ترخیص در ایران امکان‌پذیر است. به عبارتی بزرگ‌ترین سرعت‌گیر تجارت خارجی در ایران، مجوزهایی است که به گفته رئیس کل گمرک از سوی ۲۵ سازمان و دستگاه باید صادر شود. این در حالی است که در همین بوروکراسی‌ها، کالاهای مربوط به مقابله با کرونا توانسته‌اند به سرعت ترخیص شوند. اما همزمان با نشست خبری رئیس کل گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد یا متروکه شدن خبر داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کالاها، تاکید کرد که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعیت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده، بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
۲۵ دستگاه مداخله گر در تجارت خارجی
میراشرفی، رئیس کل گمرک در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه انجام تشریفات واردات، صادرات، ترانزیت و سایر رویه‌های تجارت خارجی از وظایف گمرک است، اظهار کرد: سرعت و دقت در کار گمرک باید توامان باشد که این موضوع یک پارادوکس را ایجاد می‌کند. اگر سرعت بالا برود دقت کاهش می‌یابد و اگر دقت بالا برود سرعت کاهش می‌یابد بنابراین باید این دو را با استفاده از تجهیزات هماهنگ و رصد کنیم. وی با بیان اینکه کار در سازمان گمرک بسیار سخت است، گفت: ما یکی از کشورهایی هستیم که پیچیدگی زیاد در تجارت خارجی داریم و بیش از ۲۵ دستگاه بر تجارت خارج تولی‌گری دارند. در عین حال تعدد قوانین و مقررات، شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های بین‌المللی نیز شرایط را سخت‌تر کرده است.
ایکس‌ری‌های داخلی در گمرکات
معاون وزیر اقتصاد با بیان ضرورت مکانیزاسیون رویه‌های تجارت خارجی، گفت: یکی از برنامه‌های گمرک، اجرای نظارت‌های غیر‌ملموس و غیر‌مزاحم بوده که لازمه آن استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری است. در حال حاضر ۱۴ دستگاه ایکس ری کامیونی داریم که حداقل باید به ۵۰ دستگاه برسد و هر کدام چند ده میلیارد تومان هزینه دارد. وی افزود: تا سال‌های اخیر کلیه دستگاه‌های ایکس ری که مورد استفاده قرار گرفتند اروپایی بودند اما بعد از تحریم‌ها این دستگاه‌ها از چین خریداری شد. این موضوع باعث نشد که با اعتبارات اندک گمرک به این سو نرویم. بلکه بخش خصوصی را وارد این موضوع کردیم و این بخش موفق به ساخت داخلی دستگاه‌های ایکس ری شد. از این رو ۱۴ دستگاه دیگر نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد قبل اضافه می‌شود. این موضوع ایستایی کالا را در گمرکات کاهش خواهد داد. علاوه بر این، ۵ دستگاه ایکس ری خودرویی در مرزهایمان با کشورهای همسایه و ۱۰۰ دستگاه ایکس ری چمدانی نیز نصب شده است. به گفته این مقام مسوول، با توجه به قراردادهایی که با بخش خصوصی بسته شده ۷۰ میلیون یورو معادل ۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی در واردات ایکس‌ری صورت خواهد گرفت.
پیش‌بینی تجارت ۷۰ میلیارد دلاری سال ۹۹
رئیس‌کل گمرک همچنین پیش‌بینی کرد: تا پایان سال‌جاری واردات به ۳۶ میلیارد دلار و صادرات به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد که جمعا حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد شد. البته این رقم زیبنده کشور نیست چراکه ۲۴ هزار میلیارد دلار در دنیا صادرات وجود دارد با توجه به آنکه ۵/ ۷ درصد منابع دنیا را در اختیار داریم اگر یک درصد صادرات را به خود اختصاص دهیم باید ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. از این رو نیاز به توسعه استراتژیک صادرات وجود دارد.
تسهیلات گمرکی برای خوشنام ها
میر اشرفی اعتقاد دارد گمرکات مرزهای عبور هستنند نه دپو؛ اما تحریم‌ها باعث شده تا مدت زمان رویه‌های گمرکی افزایش یابد. در عین حال تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی مجاز و خوشنام در نظر گرفته شده است که این مقام مسوول، در توضیح این تسهیلات گفت: در حال حاضر ۲۳۰ شرکت و سازمان خوشنام در امر تجارت می‌توانند با ضمانتنامه‌های یکساله کالای خود را ترخیص کنند. به عبارتی، آنها می‌توانند اظهارنامه خود را تحویل بدهند و حقوق عوارض گمرکی را تا یک سال بعد پرداخت کنند. این امر به نقدینگی آنها کمک خواهد کرد. همچنین در مورد استرداد حقوق ورودی کالا نیز مواد اولیه که وارد می‌شود و در فرآیند تولید کالا قرار می‌گیرد، تضمینی از فعالان اقتصادی مجاز گرفته می‌شود تا در فرآیند ساخت پس از صادرات تضامین آنها مسترد شود. علاوه بر این ایجاد گمرکات تخصصی و انبارهای اختصاصی کاهش رسوب کالا، کاهش هزینه ماندگاری کالا، انبارداری و باربری را به دنبال داشته است. به این صورت شرکت‌ها می‌توانند تا زمان تامین ارز از سوی بانک مرکزی، کالاهای خود را در انبارهای اختصاصی‌شان زیر نظر گمرک اداره و نگهداری کنند. در عین حال استفاده از ماده ۴۲ قانون گمرکی نیز توانست چند میلیارد دلار به فعالان اقتصادی کشور کمک کند. بر اساس این ماده قانونی، در شرایط فورس ماژور، کالا می‌تواند با تصمیم رئیس کل گمرک ایران با حداقل اسناد ترخیص شود.
رکوردزنی در ترخیص
رئیس کل گمرک ایران سرعت ترخیص کالای مربوط به مقابله با کرونا را یک رکورد جدید دانسته و گفته است: تشریفات واردات واکسن اسپوتنیک‌وی ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه انجام و ترخیص شد. همچنین یک سری از اقلام مرتبط با کرونا ظرف کمتر از ۴۸ ساعت تشریفاتی مانند تامین ارز، مجوزها و سایر مباحث را طی کردند و ترخیص شدند. سعی شده در ترخیص کالاهای اساسی به‌ویژه کالاهایی که مربوط به مقابله با کرونا می‌شوند در کمترین زمان ممکن تشریفات ترخیص انجام شود.
واردات کالاهای اساسی در ۱۰ ماهه
آمار ارائه شده از سوی میراشرفی نشان می‌دهد ۴ و نیم میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر موجود بوده که تخلیه آنها به اتمام رسیده است. همچنین نیم میلیون تن کالای اساسی در حال تخلیه و ۶۰۷ هزار تن در لنگرگاه در انتظار تخلیه هستند. بنابراین در مجموع ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی تخلیه شده، در حال تخلیه و روی آب وجود دارد. وی افزود: در ۱۰ و نیم ماه سال‌جاری ۲۸ میلیون تن کالا به کشور وارد شده که ۲۰ میلیون تن از این رقم، کالای اساسی بوده است. به گفته معاون وزیر اقتصاد: بیش از ۹۵ درصد واردات از بنادر دریایی کشور انجام می‌گیرد. ۵/ ۴ میلیون تن از کالاهایی که تا شنبه در بنادر کشور وجود دارد کالاهای اساسی است که به قبض انبار منتهی شدند؛ ۱۶ فروند شناور داریم که در اسکله در حال تخلیه هستند و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی به همراه دارند و ۱۴ شناور در لنگرگاه هستند که ۶۰۷ هزار تن کالای اساسی در آنها وجود دارد. رئیس کل گمرک ایران همچنین کالاهای پیشتاز در واردات و صادرات را اعلام کرد. بر اساس اعلام وی، ۸۵ درصد کالاهای وارداتی شامل «ماشین‌آلات»، «مواد اولیه» و «کالاهای واسطه‌ای» و موبایل نیز بیشترین واردات را در میان اقلام مصرفی را به خود اختصاص داده است. به گفته این مقام مسوول، بیشترین صادرات در این بازه زمانی هم مربوط به «فرآورده‌های نفتی»، «پتروشیمی» و «پسته» بوده است. رئیس کل گمرک با بیان اینکه تراز تجاری کشور بدون احتساب صدور خدمات فنی و مهندسی و برق منفی ۲ میلیارد دلار است، بیان کرد: اگر این دو موضوع را در آمار تجارت خارجی کشور حساب کنیم و آمار آن گزارش شود تراز تجاری مثبت و قابل قبول خواهد بود.
تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای گمرکی
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت درآمدهای گمرک نیز گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه سال‌جاری است که تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان آن وصول شده و پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰۰ درصد آن محقق شود. همچنین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول خواهد شد و در مجموع درامد حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
۴۰ میلیون دلار کالا در آستانه فساد و متروکه شدن
گروه کالایی ۲۷ گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که برخی‌ها از آن، تحت عنوان «کالاهای ممنوعه» یاد می‌کنند. از مدت‌ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد، این در حالی است که در مهرماه امسال طی مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه‌های مربوطه شرایطی برای تعیین تکلیف این کالاها مشخص شد، ولی ظاهرا کالاهای چندانی ترخیص نشدند. حواشی‌ای در مورد ترخیص اقلام این گروه وجود داشت. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین‌آلات راه‌سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند. ارونقی، معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده و آماده ترخیص هستند، ولی از آنجا که دارای اولویت ارزی غیر فعال‌اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تایید منشأ ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده‌اند.
احتمال متروکه شدن و ضبط قطعی به نفع دولت
وی افزود: این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آنها اقدام می‌شود. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آنها اطلاق شود، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می‌شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می‌آیند.
ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، افزود: براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف کالاهای مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.
به گفته او، یکی از شروط ترخیص این کالاها، موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه‌ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصا و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می‌کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد. به گفته وی، وزارت صمت باید لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد. بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.
ترخیص سلیقه‌ای کالاهای گروه ۲۷
تبعیض در ترخیص کالاهای گروه ۲۷ موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشت و اعلام کرد که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز صورت بگیرد.
وی در همین رابطه به جریان فروش کالاهای ممنوعه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت‌های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه ۲۷ یا گروه ۴ که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که اغلب این کالاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه‌های شهر و بازار دیده می‌شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک بررسی ساده منشأ و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد. این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالاهای مذکور نشده بلکه فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آنها محروم کرده است.
معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه برخی اعلام می‌کنند این کالاهای ممنوعه توسط عده‌ای متخلف وارد شده تا با رسوب آنها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد‌سازی این اقلام شود، تصریح کرد: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می‌کند و متعاقب آن صاحبان کالا مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می‌کنند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود. روزی نیست که صاحبان این کالاهای در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که «ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی‌خواهیم، اجازه بدهید کالاهای‌مان را ترخیص کنیم.» با توجه به مهلت ماندگاری این کالاها در بنادر و گمرکات، به‌طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا از طریق صرافی و... جابه‌جا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی‌کنند.
اصراری برترخیص کالاهای لوکس نداریم
معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه این سازمان اصراری برای ترخیص کالاهای لوکس و غیرضروری ندارد، تصریح کرد: اما وقتی مجوز ثبت سفارش به‌عنوان مجوز ورود کالا صادر و کالای موضوع ثبت سفارش حمل شده و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام شده، مشمول مقررات ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و «حقوق مکتسبه» برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها بلامانع اعلام شود چرا که قبلا به صاحب کالا مجوز ورود داده شده است. به گفته وی با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت رعایت حقوق عامه لازم است که دستگاه‌های مربوطه به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف این حدود ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ و کالاهای گروه ۴ مانده در گمرک اقدام و از تبعات آن از جمله فساد کالا و تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان ممانعت شود.
این مقام مسوول در گمرک ایران با بیان اینکه متاسفانه به‌رغم مکاتبات صورت گرفته از سوی گمرک ایران، هیچ کدام از دستگاه‌ها اقدام خاص و موثری در این خصوص انجام نداده‌اند، گفت: گمرک به درب خروج سایر سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی، مثل وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است؛ به این نحو که تا وقتی مجوز این سازمان‌ها صادر نشود، گمرک نمی‌تواند نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، در صورتی که طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی باید تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت خارجی زیر نظر سازمان حاکمیتی گمرک نسبت به انجام فعالیت و وظایف خود اقدام کنند، ولی در حال حاضر این روال طی نمی‌شود و بازتاب‌های منفی و تبعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست سایر سازمان‌ها متوجه گمرک است و افکار عمومی، خواسته یا ناخواسته، این سازمان را مقصر ایستایی‌های موجود یا عدم ترخیص کالاها می‌دانند. او ادامه داد: به نظر می‌رسد ایستایی در انجام تشریفات گمرکی برای اخذ مجوزهای قانونی با توجه به اینکه اخذ و ارائه این مجوزها برای ترخیص کالا الزامی است تا حدودی قابل توجیه باشد، اما مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که گمرک به دلیل عدم صدور مجوزهای مقرراتی مانند ثبت سفارش یا کد رهگیری بانک عامل، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالاها را صادر کند و تا فرآیند تجارت کشور بازنگری و اصلاح نشود همین ایستایی‌ها و رسوب به قوت خود باقی خواهد بود.
