رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واحدهای صنعتی دارای مازاد تولید، می‌توانند به بازارهای مصرف کشورهای منطقه، به‌عنوان بازار صادراتی ویژه توجه و برای صادرات محصولات واحد تولیدی خود اقدام کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای تولیدی که در زمینه صادرات فعالیت دارند با مسائلی روبه‌رو هستند و برطرف کردن مشکلات آنها در اولویت کاری سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد. زادبوم افزود: برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه صادرات و حمایت لجستیکی و تشویق صادرکننده‌ها، سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه زیرساخت‌های صادراتی را در دستور کار قرار داده و بر اساس ظرفیت‌های استانی با استانداری‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها همکاری‌های لازم را دارد و مشوق‌هایی نیز برای ورود افراد به حوزه زیرساختی و توسعه امکانات صادراتی کشور پیش‌بینی کرده است. وی تصریح کرد: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوق‌های صادراتی در حوزه زیرساخت‌ها، شامل ارائه طرح توجیهی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری در این کارگروه با حضور کلیه اعضا و در نهایت اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود و پرداخت مشوق‌های صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی، انجام خواهد گرفت. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۳۵ میلیارد یورو ارز توسط صادرکنندگان به کشور بازگشته است و می‌توان گفت که ۶۸ درصد ارز صادراتی، وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. زادبوم افزود: از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال جاری، تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند. معاون وزیر صمت، بیان کرد: تعداد صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مردادماه ۱۰۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، ۲۲۸۶ نفر هستند؛ در صورتی که از فروردین امسال تا تیرماه، تعداد ۲۰۱۴ صادرکننده به تعهدات خود عمل کرده بودند و به عبارتی در مردادماه ۹۹، تعداد ۲۷۲ صادرکننده دیگر نیز به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند و ارز صادراتی را به کشور برگردانده‌اند. زادبوم درخصوص امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت و انجمن نمایشگاه‌های ایران توضیح داد: این تفاهم‌نامه، زمینه استفاده از توانمندی تشکل‌ها در جهت افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی و ایجاد رقابت سالم، میان برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می‌آورد. معاون وزیر صمت افزود: در سراسر کشور ۲۰ سایت نمایشگاهی وجود دارد که به‌صورت پراکنده به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف می‌پردازند و باید از ظرفیت‌های این سایت‌ها بیشتر استفاده شود. زادبوم اضافه کرد: هماهنگی و تنظیم فرآیند تصویب تقویم نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی (پنج ساله ۱۴۰۴- ۱۴۰۰)، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ به شکل ادواری در استان‌های کشور، تهیه، تدوین طرح جامع توسعه، ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های نمایشگاهی کشور و تدوین ضمانت اجرایی جهت جلوگیری از برگزاری نمایشگاه‌های غیراستاندارد خارج از سایت‌های نمایشگاهی از بندهایی است که در این تفاهم‌نامه به آنها اشاره شده است.