در بند اول آمده است که تغییر گروه کالایی درون خود گروه‌های ۲۱ یا ۲۲ (که هر دو گروه شامل تامین ارز نیمایی باشد) صورت گیرد. در بند دوم تصریح شده که تغییر گروه کالایی، درون خود گروه‌های ۲۳ تا ۲۶ (که هر چهار گروه کالایی شامل تامین ارز از محل صادرات باشند) صورت گیرد. مانند گروه کالای اظهاری ۲۳ و گروه کالای استنباطی گمرک نیز همان ۲۳ باشد همچنین در بند سوم تاکید شده که تغییر گروه کالایی صرف در جهت کاهشی باشد، مثلا از ۲۵ به ۲۴ یا از ۲۳ به ۲۲ و...؛ همچنین ادامه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش و فرآیندهای بعدی آن امکان‌پذیر باشد. قطعا پذیرش پیشنهادات فوق از ایستایی غیرمعمول برای اصلاح یا ویرایش ثبت‌سفارش کاسته و اثر چشم‌گیری در کاهش زمان ترخیص کالا خواهد گذاشت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در نامه دیگری خطاب به سرپرست وزارت صمت آورده است: نظر به اینکه گمرک ایران در راستای سیاست‌های اتخاذ شده در این خصوص، مطالبه ثبت‌سفارش معتبر از نظر زمانی را برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای مشمول گروه یک کالایی ضروری نمی‌داند، با این وجود با توجه به اینکه ترخیص اقلام مشمول گروه یکم کالایی مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مختلف بوده و سازمان‌های متولی صدور مجوز‌های قانونی، در هنگام بررسی موضوع جهت صدور مجوز‌های مربوطه، ثبت‌سفارش معتبر از نظر زمانی مطالبه کنند که این امر تسهیلات ارائه شده در این زمینه را تحت‌الشعاع قرار دهد، مستدعی است که در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و حتی مواد اولیه واحد‌های تولیدی و جلوگیری از بوروکراسی زائد اداری و ایستایی‌های به وجود آمده، در صورت صلاحدید دستور صادر شود که مراتب به کلیه سازمان‌های همجوار جهت اقدام لازم و پذیرش موضوع ابلاغ شود.

اقدامات پیشین

پیش از این و در تیرماه ۹۹ فاز جدید ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات با دستور رئیس‌جمهور کلید خورده بود. بر این اساس، حسن روحانی، رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد که برای تامین نیازهای بخش تولید با تعیین اولویت و هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهور تاکید کرد که سامانه تجارت کشور باید به‌طور هوشمند و بهنگام، اطلاعات دقیق در زمینه موجودی کالاهای ضروری و نیازهای اولیه تولید را ثبت و ارائه کند تا بر اساس آن بتوان برای تولید و رونق کسب و کار کشور برنامه‌ریزی کرد. دستور جدید در حالی از سوی رئیس‌جمهور به وزارت صمت صادر شد که پیش از این و در هفته‌های اخیر، گمرک ایران ۲۰ پیشنهاد را برای ترخیص فوری کالاهای اساسی به رئیس دولت ارائه کرده بود. پس از این، مهرداد جمال ‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از پذیرش پیشنهادهای گمرک ایران از سوی ریاست‌ جمهوری برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و تولیدی از گمرکات خبر داد. به این ترتیب با دستور جدید رئیس‌جمهور، دومین گام عملیاتی برای سرعت‌گیری ترخیص کالاهای انباشت شده در گمرکات و بنادر طی کمتر از یک هفته برداشته شده است. مطابق آماری که از سوی مقامات گمرکی ارائه شده هم‌اکنون موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۳/ ۵ میلیون تن است. حدود ۳/ ۳میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری نیز در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که حدود ۸۰ درصد از این کالاها، تولیدی، سرمایه‌ای یا مربوط به پروژه‌های مختلف است. همچنین موجودی کانتینرهای وارداتی نیز بیش از ۳۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.

همچنین در اوایل تیرماه الزامات جدید برای ترخیص کالاهای اساسی و موردنیاز خطوط تولیدی از سوی معاون فنی گمرک ایران تشریح شد. در این چارچوب مقرر شده است که گمرکات اجرایی سراسر کشور نسبت به ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی، ضروری و فسادپذیر که دارای ثبت‌سفارش بانکی هستند و در صف تامین ارز بانکی قرار دارند، اقدام کنند. بر این اساس «ثبت‌سفارش بانکی» و «قرار گرفتن در صف تامین ارز» دو شرط اصلی برای استفاده از تسهیلات مذکور بود. متولیان گمرکی پیش‌بینی کرده‌اند که با اجرایی شدن این فاز تازه، روند ترخیص کالاهای اساسی شتاب بیشتری نسبت به گذشته بگیرد و حجم کالاهای کمتری در بنادر و گمرکات دپو شود، ضمن آنکه «حمل یکسره»، «ترخیص شبانه‌روزی» و «ترخیص نسیه» از جمله تسهیلاتی است که متولیان تجاری برای ترخیص کالاها در دستور کار قرار داده‌اند. اما پیش از این درخصوص خواب کالا در گمرکات مقامات مختلف دولتی و بخش خصوصی ملاحظاتی را مورد تاکید قرار داده بودند. در این راستا و در ماه‌های اخیر رئیس اتاق بازرگانی تهران از دولت درخواست کرد که اقدام عاجلی را برای ترخیص کالاهای رسوب کرده در دستور کار قرار دهد، در عین حال بخش خصوصی مکاتباتی را با متولیان دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی وزرا انجام داد. به‌عنوان نمونه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به ۲۰۰ کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد که بیش از ۹ ماه در گمرکات رسوب کرده است. این اتفاقات سبب شد که رئیس‌جمهور به‌طور ویژه به مساله رسوب کالا ورود و دستور رفع موانع برای انباشت کالا در گمرکات را خطاب به متولیان اقتصادی و گمرکی صادر کند. پس از آن بود که طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد و در این جلسات بر لزوم تعیین‌تکلیف و ترخیص کالاهای انباشت شده در بنادر و گمرکات به‌ویژه کالاهای اساسی تاکید شد و در مورد تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی کشور در مقطع زمانی فعلی تاکیدات لازم به‌عمل آمد. با وجود انجام برخی اقدامات و سیاست‌ها در مسیر کاهش رسوب کالا، این مشکل همچنان ادامه پیدا کرده و کالاهای مختلف اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات باقی ماندند. هرچند که معاون فنی گمرک ایران تاکید دارد در حال‌‌حاضر ۸۰ درصد از کالاهای رسوبی شامل اقلام غیراساسی سرمایه‌ای و تولیدی است. بر همین اساس، عوامل مختلفی مانند «الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن»، «فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک» و «سیستم حمل‌و‌نقل کشور» در میزان ایستایی یا ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تاثیرگذار است. در این‌ خصوص مقرر شده است که سیاست‌گذار تجاری برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و با اتخاذ تصمیمات تسهیل‌کننده جریان واردات کالا را تسهیل کند تا به این ترتیب کالاهای ضروری در اختیار مردم قرار بگیرد.