نقیصه‌ای با عنوان رسیدگی مالیاتی بر مبنای توافق و نرخ علی‌الرأس
به عبارت دیگر، به‌عنوان یک عرف رایج در سازمان امور مالیاتی، ممیزان و گروه‌های رسیدگی‌کننده مالیاتی، پیش از مشاهده و تدقیق و بررسی اسناد و مدارک و صورت‌های مالی، اول از همه به جدول ضرایب رجوع کرده تا نرخ مالیاتی فعالیتی را که مودی به آن اشتغال دارد، استخراج کرده و پس از آن به روش مهندسی معکوس! کاری می‌کنند که در نهایت به رقم مالیاتی مشابه یا کمی کمتر یا بیشتر از آنچه طبق نرخ علی‌الرأس قابل محاسبه بود دست یابند و به ندرت مشاهده می‌شود که ارقام مالیاتی، رقمی باشد که تفاوت جدی و قابل توجهی با نرخ مالیاتی داشته باشد. این روش کار آفت جدی در رسیدگی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت‌هاست و جدای اینکه فعالیت حسابداری و حسابرسی انجام شده توسط شخص حقوقی در طول سال را کم‌ارزش می‌کند، با روح قانون مالیات‌های مستقیم و با فلسفه وجودی وضع مالیات مغایرت جدی داشته و از طرف دیگر، خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد در دستگاه مالیاتی کشور شود.
برخی از پاسخ‌هایی که همواره در مقام توجیه این روش کار توسط مسوولان مالیاتی عنوان می‌شود به قرار ذیل است:
- جدول ضرایب، بر پایه سود حداقلی معقول فعالیت‌های مختلف و با سابقه بررسی چند ساله تهیه و تدوین شده و با اطمینان قابل قبولی می‌تواند محدوده سود اشخاص را برای ما نشان دهد. پس وقتی از جدول ضرایب به‌عنوان یک ابزار و چراغ راه استفاده می‌کنیم، در واقع به حداقلی از سود قابل قبول و متعارف هر فعالیت برای تشخیص مالیات راضی شده‌ایم و این روش به نفع مودیان نیز است؛ چون قطعا از طریق رسیدگی واقعی، به ارقامی بیشتر دست می‌یافتیم.
- تعدد پرونده‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف مالیاتی بسیار زیاد بوده و تعداد ممیزان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی که بتوانند روی هر پرونده با دقت وقت گذاشته و محاسبات را دقیقا بر پایه استانداردهای حسابداری انجام دهند، تناسبی با این تعداد پرونده نداشته و بسیار کمتر از آن است و بنابراین گریزی از استفاده از این روش نیست.
- تشخیص مالیات به‌صورتی‌که مغایرت جدی و قابل توجه با جدول ضرایب داشته باشد، در موارد خاص و نادر قابل انجام است و در صورتی‌که مبلغ مالیات با تفاوت قابل توجه نسبت به دفترچه ضرایب تشخیص داده شود، شک و شبهه مبنی‌بر فساد و کار نادرست از سوی مسوولان و نهادهای بالاستی به وجود خواهد آمد.
- در عمل دیده‌ایم که نه تنها در موارد متعددی کتمان درآمد توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد، بلکه سود واقعی شرکت‌ها بسیار بیش از آن چیزی است که توسط ایشان ابراز می‌شود و بر اساس تجربه مشاهده کرده‌ایم که اکثریت قابل توجه اشخاص حقوقی، به این روش رسیدگی رضایت داشته و بنابراین این روش، حداقلی است که می‌تواند ضمن حفظ حقوق حقه دولت بوده و رضایت مودیان را نیز به همراه داشته باشد.
از این قبیل پاسخ‌ها که از سوی مسوولان و رسیدگی‌کنندگان مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود، بسیار دیده و شنیده‌ایم ولی واقعیت این است که هیچ‌یک از این استدلال‌ها نه تنها به‌طور کامل صحیح نیستند، بلکه توجیه‌کننده انجام رسیدگی‌های مالیاتی صوری به آن روشی که اکنون انجام می‌شود نیستند. در برابر استدلال‌های فوق، پاسخ‌های قوی و قابل توجه وجود دارد، از جمله می‌توان به موارد ذیل به‌عنوان برخی از استدلال‌هایی که ردکننده این روش رسیدگی است اشاره کرد:
• دفترچه ضرایب، به هیچ عنوان نشان‌دهنده و آینه سود واقعی اشخاص نیست و اتفاقا برخلاف اینکه ممکن است ادعا شود که این دفترچه بر اساس بررسی حاشیه سود واقعی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نگارش یافته، از قضا به دلیل وجود مغایرت‌های عدیده‌ای که در تعیین ضریب فعالیت‌های مختلف در این جدول مشاهده می‌شود، اتفاقا به نظر می‌رسد که جدول مذکور با دقت حداقلی و بدون وحدت نظر کافی نگارش یافته است. از سوی دیگر، اگر این روش تشخیص مالیات خوب و قابل قبول بود که دیگر نیازی نبود تا قانون‌گذار با اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، روش محاسبه علی‌الرأس را منتفی کند.
• در پاسخ به این موضوع که گفته می‌شود تعداد پرونده‌های مالیاتی زیاد و ممیزان و کارشناسان مربوطه به آن تعداد نیستند که بتوانند روی کلیه پرونده‌ها وقت کافی بگذارند، باید گفت که کمبود نیرو نباید منجر به اجحاف و ظلم بر مودیان مالیاتی شود چرا که ثمره این روش کار، بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مردم و مودیان به نظام مالیاتی کشور خواهد بود. باید توجه کرد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مردم دیده و بر آن مبنا نسبت به سلامت و کیفیت نظام مالیاتی قضاوت می‌کنند، همین موضوع رسیدگی مالیاتی و روش‌هایی است که رسیدگی مالیاتی بر پایه آن انجام می‌شود. حال سازمان امور مالیاتی هر چقدر بر در و دیوار شهر تبلیغات کرده و با عکس‌های گل و بلبل و با شعارهای زیبا مردم را به پرداخت مالیات و همکاری با نظام مالیاتی تشویق کند، هیچ یک از این کارها به اندازه آن چیزی که خود مردم و مودیان در مقام برخورد با سازمان امور مالیاتی که بارزترین آن مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی است از این سازمان دریافت می‌کنند، موثر نخواهد بود.
• چنانچه واقعا دلیل اصلی یا یکی از دلایل عمده این روش رسیدگی مالیاتی، کمبود نیرو باشد، بنابراین چرا هزینه این نقصان از جیب مودیان پرداخت شود؟ عادلانه و منصفانه این است که این کمبود و نقصان با قبول اظهارنامه مالیاتی مطابق آنچه توسط مودی ابراز شده پوشش داده شود و نه با اجحاف بر او.
• همان‌طور که پیش از این گفته شد، یکی از علل استفاده از دفترچه ضرایب به جای رسیدگی صحیح و حسابرسی مالیاتی، فرار از انگ وجود فساد در فرآیند رسیدگی است. این موضوع نیز نباید موجب اجحاف بر مودیان شود. اگر این سخن درست باشد یعنی در صورتی‌که با تشخیص عادلانه مالیات، ممیزان و رسیدگی‌کنندگان مالیاتی مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیرند، در این‌صورت این نقیصه باید درون خود سازمان امور مالیاتی مرتفع شود نه اینکه مطابق روش‌های قبل، رفع آن از جیب مودیان باشد. اگر سازمان امور مالیاتی آن‌قدر به پرسنل خود اعتماد ندارد که بتواند رسیدگی و حسابرسی واقعی مالیاتی را به ایشان بسپارد، در این‌صورت چه انتظاری از مردم و مودیان می‌رود تا به این سیستم مالیاتی اعتماد داشته باشند، در عین حال که این نقیصه یعنی ابهام در وجود فساد در نظام مالیاتی می‌تواند با افزایش نظارت‌های سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و همچنین نظارت مضاعف بر نهادهای نظارتی تا حدود زیادی جبران شود. در اینجا ذکر این موضوع لازم است که انصافا در سنوات اخیر به دلیل همین افزایش نظارت‌ها از میزان فساد در نظام مالیاتی کشور کاسته شده و امید است این روند همچنان ادامه داشته باشد.
این‌ها همه دلایلی بودند که نگارنده در طول سال‌ها مشاوره و مدیریت امور مالی و مالیاتی در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی در صنایع و حرف مختلف با آن مواجه شده بود. در پایان باید گفت که با بهره‌برداری از روش‌های مبتنی بر IT که اتفاقا در سال‌های اخیر در سازمان امور مالیاتی هر چند با اشکالات بسیار به کار گرفته شده لازم است تا نظام مالیاتی هر چه سریع‌تر به سمت دادرسی‌های واقعی مالیاتی حرکت کند که حاصل آن قطعا در درازمدت هم به سود نظام مالیاتی و سیستم اقتصادی کشور و هم به نفع فعالان تجاری و اقتصادی خواهد بود. امید است با اصلاح این موضوعات، گام مؤثری در زمینه افزایش درآمد منصفانه مالیاتی از یک سو و از سوی دیگر عدم اجحاف به مودیان برداشته شود.
