حال آنکه صادرکنندگان اعتقاد دارند در چنین شرایطی نیاز است تا مسیر ورود ارزهای صادراتی تسهیل شود. اما با ابلاغ بسته جدید سیاستی، بازار انتقادات از مسیرهای بازگشت ارز و مدت زمان رفع تعهد ارزی و سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان داغ شده است. در همین راستا اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران درخصوص تصمیمات ارزی دولت بیانیه‌ای را صادر کرده است. در این بیانیه ضمن اشاره به اهمیت صادرات این کالا عنوان شده که صادرات فرش تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است. در این بیانیه همچنین عنوان شده است که در زنجیره تولید فرش دستباف حتی ذره‌ای یارانه و ارز دولتی و نیمایی استفاده نمی‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان این حوزه مکلف شده‌اند با سخت‌ترین روش‌ها ارز را به کشور برگردانند. این گروه از صادرکنندگان ضمن هشدار نسبت به توقف صادرات در صورت تداوم این روند، از عطف بما سبق شدن مواد این بخشنامه نیز انتقاد کردند.

سال ۹۷ همزمان با اعمال سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، در ابتدا مدت زمان تعیین شده برای تمامی گروه‌های کالایی به‌طور یکسان سه ماه تعیین شد. اما صادرکنندگان فرش دستباف به دلیل شرایط ویژه صادراتی که داشتند، بعد از رایزنی با سیاست‌گذاران، مدت زمان بازگشت ارز صادراتی را به ۹ ماه و پس از آن یک‌سال افزایش دادند. اما در بسته جدید سیاستی بازگشت ارز هنوز خبری از مستثنی شدن کالای خاص نیست. این در حالی است که اتحادیه مذکور در این بیانیه بر لزوم پایبندی دولت به فرصت یکساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف تاکید کرده است.

متن بیانیه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به این شرح است: «در شرایطی که با وضع شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه مردم ایران، سایه دلارهای نفتی از فضای اقتصادی کشور برچیده شد، صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه عبور کشور از تنگنا و تامین مایحتاج ارزی کشور بار دیگر مورد تاکید و توجه قرار گرفت؛ اما سیاست‌های کشور با شرایط تازه انطباق نیافت و تهدید رخ داده بدل به فرصت نشد. اعلام اجرای سیاست تعهد ارزی صادرکنندگان، در شرایطی که هر صادرکننده برای بقا کسب و کار خود ناگزیر به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است، حاصلی جز خودتحریمی، ایجاد مانع جدید در برابر صادرات غیر نفتی و در نتیجه کاهش صادرات و ارزآوری نداشت.

فرش دستباف ایران که مهم‌ترین نماد فرهنگی این کشور است و در زمانی نه چندان دور در صدر جدول صادرات غیرنفتی قرار داشت بر اثر همین سیاست‌ها کمترین میزان صادرات در ۵۰ سال اخیر را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که در زنجیره تولید فرش دستباف حتی ذره‌ای یارانه یا ارز دولتی یا نیمایی استفاده نمی‌شود، صادرکنندگان این حوزه مکلف شده‌اند که با سخت‌ترین روش‌ها که برخی از آنها در مقاطع زمانی گوناگون مسدود بوده است، ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند حال آنکه در شرایط تحریم طی فرآیند مورد نظر بانک مرکزی در برخی موارد ناممکن و در برخی موارد بسیار دشوار است و صادرکننده ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوعی است که طی سال‌های متمادی یافته و از آنها بهره می‌برده چرا که تداوم فعالیت بدون نقدینگی حاصل از بازگشت ارز برای هر فعال اقتصادی قطعا ناممکن است.

مضاف بر این سیاست نادرست تعهد ارزی روش‌های فروش امانی و انتقال به انبارهای خارج از کشور را نیز از چرخه کار خارج کرده که آسیب بسیاری به صادرات و در نتیجه زنجیره اشتغال راهبردی و بی‌بدیل فرش در سراسر پهنه جغرافیایی ایران که بخش عمده‌ای از آن اشتغال روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر است،  وارد می‌کند.

اعلام رقم نادرست ۲۷ میلیارد دلار تعهد رفع نشده و فشار بی‌امان به صادرکنندگان بخش خصوصی تنها سبب از دست رفتن امنیت روانی فعالان اقتصادی و توقف فعالیت آنان خواهد شد و این عارضه در حالی رخ می‌دهد که بررسی کارشناسان حاکی از این است که این رقم کمی بیش از ۸ میلیارد دلار بوده که تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و مابقی تعهدات رفع نشده مستقیما متوجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادهای غیرخصوصی است.

هم‌اکنون نیز در فاصله چهار ماه از ابتدای سال ۱۳۹۹  دو بخشنامه متفاوت صادر شده که  عطف بماسبق کردن این دستورالعمل‌ها، با کاهش روش‌های برگشت ارز به دو مسیر سامانه‌های نیما و سنا، راه را برای صادرات بیش از پیش سخت و صعب کرده است و با فشار مضاعف به صادرکنندگان و هجوم آنها به بازار آزاد برای رفع تعهد از ترس آبروی و اعتبار خود، عملا به افزایش تقاضا دامن زده است. علاوه بر این فروش ارز حاصل از صادرات کالای تولید شده با نرخ بازار آزاد، به نرخی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر با چه منطق اقتصادی و عقلایی سازگار است که صادرکننده در این شرایط به فعالیت ادامه دهد؟ همچنین فعال اقتصادی با چه انگیزه‌ای ریسک بالای معاملات ارزی در سامانه نیما بپذیرد و سرمایه خود و ابزار ارتزاق کارمندان، کارگران و بافندگان خود را در معرض تهدید قرار دهد؟

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران ضمن اظهار نگرانی عمیق از تبعات شدید این سیاست‌ها برسلامت نفس و عمل صادرکنندگان و لزوم پایبندی دولت به فرصت یکساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف تاکید می‌کند و به مسوولان کشور هشدار می‌دهد که عاقبت بدعهدی و اتخاذ این سیاست‌ها توقف صادرات، عدم توانایی بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی، از دست رفتن اشتغال مولد بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه فرش و صنایع دستی، ایجاد هزینه گزاف بیمه بیکاری یا ایجاد مشاغل جدید برای سیل بیکاران بر ذمه دولت و افزایش بزه و ناامنی‌های اجتماعی است.»

در همین راستا نیز حامد چمن‌رخ، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، تدوین و صدور چنین دستورالعملی در شرایطی که اقتصاد کشور در تلاطم‌های متعدد به سر می‌برد را عجیب و غیرمنطقی دانسته و گفته است: حذف گزینه واردات در مقابل صادرات که طبق دستورالعمل‌های قبلی بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی بود و در بسته سیاستی جدید دیگر نشانی از آن نیست، موجب برهم خوردن تعادل صادرات و واردات کشور می‌شود.  او افزود: بر اساس قانون، مدت زمان بازگشت ارز صادراتی فرش دستباف، ۱۲ ماه است، اما بسیاری از صادرکنندگان این بخش که طی سال گذشته اقدام به صادرات به برخی کشورهای اروپایی و چین و کانادا کرده بودند، درحالی‌که بار صادرات فرش آنان تحویل مشتری داده شده، اما به دلیل وضع قوانین سختگیرانه از سوی این کشورها به خاطر تحریم‌ها، صادرکنندگان ایرانی هنوز اجازه ورود به خاک کشور خریدار را پیدا نکرده‌اند، بنابراین امکان دریافت پول حاصل از صادرات خود را تاکنون نداشته‌اند و در چنین وضعیتی برای صادرکننده مهلت زمانی که به سرعت رو به پایان است، تعیین شده‌است.

چمن‌رخ در ادامه تصمیمات  ارزی دست‌کم سه سال اخیر را منجر به کاهش شدید صادرات فرش دستباف ایران دانست و گفت: در حالی ارزش صادرات فرش دستباف ایران طی سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۵۰ میلیون دلار بود، تشدید تحریم‌ها باعث شد تا بازار آمریکا را از دست بدهیم و صادرات فرش ایران طی سال ۹۷ به ۲۳۰ میلیون دلار کاهش یافت و با پیدایش دستورالعمل تعهد ارزی، ارزش صادرات فرش دستباف کشور در سال ۹۸ به ۶۰ میلیون دلار ریزش کرد. حال مقامات مسوول باید برای ضرر ۱۳۰ میلیون دلاری که کشور از محل کاهش صادرات فرش طی مدت دو سال متحمل شد، پاسخگو باشند.