کره‌جنوبی و ترکیه از جمله کشورهای نوظهور صنعتی‌اند که در دهه تازه سپری شده در ردیف ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی قرار گرفته‌اند. آلمان و ژاپن نیز نمونه‌های قدیمی‌تر کشورهای برونگرا به‌حساب می‌آیند که جزو ۵ قدرت اول جهان به‌حساب می‌آیند.

رشد و توسعه تجارت شامل توسعه صادرات و آزادی واردات راه را برای افزایش اشتغال و تولید در داخل نیز هموار می‌کند. اقتصاد ایران شاید درحرف و شاید در نزد سیاستمداران یک اقتصاد درون‌گرا معرفی شده است و تمایل نیرومندی وجود دارد که تجارت خارجی در آن کمترین سهم را داشته باشد و به همین دلیل است که ایران در کمتر اتحادیه تجاری در جهان عضویت دارد. با این همه اما اقتصادایران بدون تجارت خارجی راه نفس کشیدنش تنگ می‌شود و راه برون‌رفت آن نیز همچنین.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قبلی به نفت و مدل اقتصادنفتی آن، اگر نتواند نفت بفروشد که الان هم چنین وضعیتی دارد، باید از طریق راه‌حل‌های دیگر اقدام کند.

از طرفی کشور بدون واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نمی‌تواند تولید صنعتی و حتی تولید کشاورزی بالایی را تجربه کند.

اما سیاست تجاری موفق و پیش‌رونده الزام‌هایی دارد که بدون آنها امکان زایش و رشد ندارد. برخی از این الزام‌ها به سیاست خارجی متعامل و صلح‌جویانه برمی‌گردد و شماری از الزام‌ها نیز به متغیرهای اقتصادی وابسته‌اند. بدون تردید در نوک پیکان توسعه تجارت سیاست‌های ارزی کارآمد، سازگار و باثبات و مدرن قرار دارد.

سیاست‌های ارزی از ۶ دهه پیش در کانون توجه کارشناسان بوده و محل مناقشه بوده است. نظام ارزی شناور، نظام ارزی ثابت با نرخ‌های میخکوب‌شده در دو سر طیف سیاست‌های ارزی قرار دارند. سیاست‌های ارزی را با این هدف و به مثابه استراتژی تعیین می‌کردند که از دل آنها نرخ ارز به مثابه قلب سیاست‌های ارزی بیرون بیاید.

بررسی هرچند کوتاه نشان می‌دهد سیاستمداران ایرانی هرگز اجازه نداده‌اند نرخ ارز در بازار آزاد واقعی و همه سویه خودش را پیدا کند. این سیاست ارزی در ایران سرچشمه گرفتاری‌های اقتصادی در اندازه‌های گوناگون و از عوامل رانت‌سازی و فساد بوده و یکی از دلایل اصلی آشتی‌ناپذیری بازرگانان و تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی با دولت بوده است.

مناقشه امروز

در این هفته‌های اخیر و پس از آنکه راه‌های صادرات بسته شد و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت نیز قطع شد بانک مرکزی و دولت به‌جای اینکه سیاست‌های ارزی تازه‌ای را اتخاذ کنند و اجازه دهند نرخ ارز در نقطه تعادل واقعی قرار گیرد، به‌گونه‌ای عمل کردند که نرخ تبدیل ارزهای معتبر با جهش مواجه شده است.

اکنون به‌نظر می‌رسد سردرگمی‌های دولت برای جبران کسری بودجه نیز مزید بر علت شده و نرخ ارز نیز از این داستان تبعیت می‌کند.

 دولت و بانک مرکزی متاسفانه به‌جای اینکه واقعیت‌های کلان اقتصادی را مسبب آشفتگی نرخ ارز به شهروندان معرفی کنند توپ را به زمین صادرکنندگان انداخته‌اند و بدون دادن اطلاعات دقیق و تفکیک‌ها که کدام گروه ارز را برنگردانده نیروی تخریبی علیه بخش خصوصی به‌راه انداخته‌اند.

واقعیت این است که نرخ ارز را نباید با سلایق و تمایلات سیاسی و جناحی  مرتبط کرد.

پیشنهاد می‌شود دولت دوازدهم یک‌بار برای همیشه نرخ ارز را آزاد کند و اجازه دهد نرخ واقعی تعیین شود. اگر تقاضای واقعی در نرخ‌های بالا وجود داشت که دولت به هدفش می‌رسد و می‌تواند ضمن کسب درآمد از محل آن به گروه‌های تهی‌دست‌تر جامعه نیز کمک کند. اگر تقاضای موثر در نرخ‌های بالای ارز شکل نگیرد نرخ‌ها بدون دردسر و بدون بگیر و ببند به سوی پایین گرایش خواهد داشت.

در این صورت نرخ ارز یگانه راه‌های فساد را از بین می‌برد و صادرکنندگان اصیل در بازار صادراتی می‌مانند و صادرکنندگان قلابی از بازار خارج می‌شوند. در این صورت افرادی که با حوصله در صف دریافت ارز نیمایی که معمولا تا ۲۵ درصد زیر قیمت ارز آزاد است می‌ایستند، نیز راه خود را می‌کشند و می‌روند و تقاضای کاذب نخواهیم داشت.

در این شکل است که صادرکننده نیز بدون اینکه احساس کند دولت زورگویی می‌کند و ارز را زیر قیمت بازار می‌خرد، نیز با شتاب ارز را به بازار برمی‌گرداند.

اخبار مرتبط