محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در ستاد تنظیم بازار مربوط به قدردانی وزیر صنعت به‌عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار، از اقدامات منسجم اعضای کارگروه در سال ۹۸ بود که این اقدام باعث مدیریت مناسب بازار برخلاف وجود محدودیت شد. وی با بیان اینکه در همین راستا وزیر صنعت به استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توان تشکل‌ها و بخش خصوصی و دستگاه‌های تخصصی در بررسی موضوعات ارجاعی به کارگروه تنظیم بازار تاکید کردند، گفت: بنابراین مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و سایر مراجع ذی‌ربط تشکیل شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار تصریح کرد: وظیفه این کمیته بررسی آمار واقعی سرانه مصرف برنج و سایر کالاهای اساسی، میزان تولید، نیاز واردات، اثرات تغییر نرخ ارز از این کالا و... برای تصمیم‌سازی درخصوص نرخ تامین ارز این کالا برای محموله‌های موجود در بنادر، محموله‌های در راه و ثبت سفارش‌های تخصیص و تامین ارز نشده، با محوریت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اقدام و نتیجه برای اخذ تصمیمات لازم بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که برنج وارداتی مشمول کالاهای مبارزه با احتکار شد و همچنین لزوم توزیع موجودی برنج وارداتی تامین ارز شده با نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) که در اختیار تجار است اعم از برنج هندی، پاکستانی و... که در شبکه‌های تحت نظارت دولت است، گمرک و سازمان حمایت باید لیست کامل انواع برنج‌های وارداتی ترخیص شده از گمرکات و موجودی در انبار‌ها را برای صدور حواله توزیع در شبکه‌های منتخب به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کنند.

به گفته کلامی، بر اساس این مصوبه ترخیص انواع برنج تامین ارز شده با نرخ رسمی از سوی گمرک منوط به سهمیه‌بندی برنامه توزیع دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار و اعلام رسمی آن به گمرک است.  مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت: گمرک مکلف شد فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی کالاهای اساسی و ضروری به‌خصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک ترخیص شده‌اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کند تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت و واجا با مسوولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

تعیین محدوده نوسان قیمت مرغ در بازار

علاوه براین، به گزارش وزارت صنعت، در پی درخواست تشکل‌های تولیدی صنعت گوشت مرغ کشور و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعدیل مجدد مقادیر جوجه‌ریزی برای مدت دو ماه به ۱۰۵ میلیون قطعه مشروط به رعایت قیمت مصوب جوجه یک روزه و مرغ کشتاری موافقت شد. تشکل‌های تولیدی و وزارت جهاد کشارزی مکلف شدند بازار را به گونه‌ای مدیریت کنند که قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ بیش از هفت درصد نوسان افزایشی با هدف حمایت از تولیدکننده یا کاهشی با هدف حمایت از مصرف‌کننده را نداشته باشد. ستاد تنظیم بازار همچنین با جمع‌آوری ۲۰ میلیون قطعه تخم‌مرغ نطفه‌دار با مکانیزم‌های مناسب از جمله صادرات یا عرضه برای مصارف داخلی تخم مرغ‌های نطفه‌دار یعنی مصارف صنعتی موافقت کرد. پیش‌بینی شده است وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های شرکت پشتیبانی امور دام و تشکل‌های تولیدی با توجه به مقادیر نیاز واقعی اقدام لازم را انجام و مقادیر ضرر و زیان مربوطه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پیش‌بینی منابع لازم اعلام کند.

اخبار مرتبط