این پیشنهاد‌ها در حالی روی میز سیاست‌گذار قرار گرفته است که پیش از این و در هفته‌های گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ۶ پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به دولت ارائه کرد. مسعود خوانساری در نامه خود با برشمردن برخی از تبعات منفی همه‌گیری ویروس کرونا از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به‌طور موقت در ۶ ماه نخست سال‌جاری متوقف شود. در این نامه تاکید شده بود که با توجه به تشدید بحران اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارت‌‌بار آن بر وضعیت کلی بنگاه‌های اقتصادی، به پیشنهاد‌های سیاستی مطرح شده عمل شود. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست ۹ پیشنهاد جدید مالیاتی دریافت شده از سوی بخش خصوصی را به شرح زیر برشمرد: ۱- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم. ۲- پذیرش هزینه اضافی استهلاک به‌عنوان هزینه قابل‌قبول و تسریع در اعمال هزینه استهلاک در حساب‌های دوره وقوع حوادث غیرمترقبه (به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط). ۳- تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹. ۴- امهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته تمامی مودیان. ۵- تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مودیان. ۶- اعطای معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸ و برای تمامی مودیان مالیاتی. ۷- تشویق موجران به چشم‌پوشی یا کاهش اجاره با ارائه مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به آنها. ۸- دریافت مالیات بیشتر از کسب‌وکارهای پرفروش در شرایط حاضر به‌صورت علی‌الحساب و قرض آن به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده. ۹- استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشودگی مودیان صنفی که در سال ۱۳۹۷ تا ۵ میلیون ریال مالیات پرداخت کرده‌اند.

در ادامه محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در مورد پیشنهاد تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: مجوزهای کسب‌وکار مربوط به اشخاص حقیقی بوده و در مورد اشخاص حقوقی گرفتن کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات مدنظر قرار می‌گیرد که اتاق ایران می‌تواند بر این اساس پیشنهاد خود را مطرح کند. همچنین می‌توان به جای عدم دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مجوزهای کسب‌وکار توسط مراجع صادرکننده مجوز، تمدید شوند تا نیازی به دریافت گواهی ماده ۱۸۶ نباشد. او از بررسی پیشنهاد دوم در سازمان امور مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: به‌صورت قانونی در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط تعریفی وجود ندارد و از سوی دیگر بخشی از این پیشنهاد به استانداردهای حسابداری و حسابرسی برمی‌گردد. بنابراین باید بررسی شود که آیا این پیشنهاد، مشکلی در صورت‌های مالی و مغایرت با استانداردها ایجاد می‌کند یا خیر؟ و اگر از جنبه حسابداری این موضوع حل شود، امکان اجرای این پیشنهاد نیز وجود دارد. علیزاده در مورد پیشنهاد امهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته تمامی مودیان و تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مودیان گفت: امهال برای یک‌ مرتبه ‌صورت گرفته و امکان تجدیدنظر مجدد در این مورد وجود ندارد.