به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، با توجه به وضعیت کشور و کاهش درآمدهای نفتی، بخش‌خصوصی بر این باور است که می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی را جایگزین نفت کرد. در این رابطه به ادعای اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و تعدادی از تشکل‌های فعال در این حوزه برخی محدودیت‌های اعمال شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده روند تولید و صادرات مواد معدنی با مشکل روبه‌رو شود. البته براساس اظهارات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌های معاونت معدنی در راستای حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و جلوگیری از خام‌فروشی بوده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در واکنش به این اظهارات، تصریح کرد: روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مساله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند، چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد. این فعال اقتصادی با بیان این سوال که معدنکار باید با مازاد تولید خود چه کند، ادامه داد: یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟ براساس اظهارات او بخشی از مواد معدنی که برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته‌اند، مصرف داخلی ندارند مانند انواع سنگ. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بخش از محصولات هم عوارض صادراتی تعیین کرده است.