به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون مذکور، در تازه‌ترین نشست خود، موضوع بدهی کلان ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۳ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی و عدم‌پرداخت این مطالبات از سوی دولت را مورد بررسی قرار دادند. ابوالفتح صانعی به نمایندگی از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، از بلاتکلیفی پرداخت بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۳ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی خبر داد و عنوان کرد که این مساله پس از مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت مبنی بر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی پدید آمده است. رامین فلاح، عضو دیگر اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز در این‌باره گفت: بانک مرکزی تصور ‌می‌کند که این مساله اهمیتی ندارد. اخیرا هم اعلام شده است که ترخیص با حداقل اسناد انجام شود. با این روش، وزارت بهداشت بیش از گذشته بدهکار ‌می‌شود. در ادامه این جلسه، علی قاسمی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، اعلام کرد که حل این مساله و پرداخت مطالبات شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، دارای ملاحظات اجرایی است که این ملاحظات، نشات گرفته از شرایط حاکم بر کشور است. او تاکید کرد که نیت بانک مرکزی به هیچ‌عنوان سنگ‌اندازی نیست اما هر فشاری به بانک مرکزی از ناحیه تامین منابع، اثر خودش را در دیگر بخش‌ها نشان می‌دهد. محسن بیک‌آقا که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حاضر شده بود، گفت: سهمیه ارزی وزارت بهداشت معادل ۳ میلیارد یورو بوده که ۸/ ۲ میلیارد یورو آن مصرف شده است و پرداخت این ۱۸۴ میلیون یورو از این سهمیه درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست. اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه یک‌سری از شرکت‌ها در آستانه ورشکسته شدن هستند، گفت: حدود ۸۰ درصد این مشکلات ناشی از تحریم‌های داخلی است و این دلار ۴۲۰۰ تومانی فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است.