در بخشی از این نامه با اشاره به سابقه تاریخی فعالیت اصناف در برهه‌های زمانی مختلف آمده است: «در جنگ اقتصادی اخیر اکثر بازاریان با درک صحیح از شرایط موجود کشور، به‌عنوان خط مقدم مبارزه با دشمن، نقش خود را ایفا می‌کنند. بدیهی است در هر قشر وگروهی، افراد سود جو و منفعت‌طلبی هستند که ضمن مخدوش کردن چهره هم صنفی‌های خود، درصدد خیانت برآمده و در اقتصاد و فرهنگ جامعه اخلال ایجاد می‌کنند که نمونه آن مشارکت برخی بازاریان در کمک به قاچاق کالا است. این عده محدود در بازار علت نیستند بلکه معلولند؛ به عبارتی اگر کالای قاچاق به‌دست این افراد نرسد یا چنانچه رسید، دستگاه‌های مسوول به سرعت و با جدیت با آن برخورد کنند، ضریب خطر قاچاق افزایش پیدا کرده و کاری که این افراد برایشان هزینه سنگینی را داشته باشد، از آن صرف‌نظر می‌کنند.» اصناف و بازاریان، علت اصلی فراوانی کالای قاچاق در بازار را عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌دانند که بخشی از آن در دی سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و تاکنون نیز تکمیل نشده است. براساس محتوای این نامه، عدم انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های مسوول حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضربات جدی و ویرانگر به تولید وکارگر و کشاورز ایرانی، سبب آسیب‌دیدن اصناف قانون‌گرا شده است که باعث رکود بازار و افزایش بیکاری شده و همچنین تضییع حقوق عامه را در پی دارد. درخواست بازاریان و اصناف از رئیس قوه‌قضائیه به این شرح است: «با توجه به مسوولیت حضرت‌عالی در احقاق حقوق عامه که جامعه اصناف نیز پیگیر و مطالبه‌گر احقاق آن هستند، درخواست می‌شود دستور فرمایید برخوردی جدی با افرادی که در این دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وظایف خود عمل نکرده‌اند، صورت گیرد تا فرآیند قاچاق از صرفه افتاده و بازار از لوث کالای قاچاق پاک شود. یقینا اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی از برخورد قوه قضائیه با عوامل قاچاق و مسوولان بی‌تعهد که به وظایف خود تاکنون عمل نکرده‌اند، حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.»