تعیین مدت در قراردادهای پیمان

مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.» در قراردادهای پیمان، چون انجام تعهد مستلزم زمان کافی و متناسب با موضوع پیمان است، از این رو تعیین مدت در پیمان از ضروریات این عقد است. تعیین مدت در بند (ب) ماده ۴ موافقت‌نامه پیمان، به‌عنوان «مدت اولیه» بر حسب ماه پیش‌بینی شده باید باشد. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است. به این جهت در بند (ز) ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان آمده است: «مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند (ب) ماده چهار موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می‌شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده چهار موافقت‌نامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می‌شود.»

از آنجایی که انجام تعهد از سوی پیمانکار در مدت پیمان و حتی با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی موضوع ماده ۳۰، یک تکلیف مهم قراردادی است که تخطی از آن می‌تواند ضمانت اجرای شدیدی از جمله پرداخت وجه التزام یا انحلال و فسخ پیمان را در بر داشته باشد، بنابراین شایسته و مهم است که پیمانکار مطابق بند (ج) ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، محل اجرای کار را دیده و با در نظر گرفتن وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه، پیشنهاد قیمت مدت اجرای کار را بررسی کرده و اعلام کند تا اولا مشمول پرداخت وجه التزام مقرر در بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان نشود و ثانیا از فسخ قرارداد توسط کارفرما رهایی یابد.

در کنار مدت‌های تعیین شده در تعهد اصلی، برخی مدت‌ها یا مهلت‌هایی وجود دارند که هر چند امکان دارد ضمانت اجرایی برای آنها وجود نداشته باشد، ولیکن توجه به آنها نیز بر حسب مورد لازم و ضروری است. از جمله آنها مدت تجهیز کارگاه (بند ج ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان) یا تسلیم برنامه زمانی تفصیلی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، به مهندس مشاور (بند ب ماده ۱۸ موافقت‌نامه). در تعیین مدت از لحاظ روز و ماه، ملاک تقویم شمسی است. به اعتقاد برخی، در شرایط عمومی پیمان، از لحاظ احتساب مواعد، از این جهت که آیا تاریخ ابلاغ و اقدام هم جزو مواعد محاسبه می‌شوند یا خیر با ابهاماتی روبه‌رو هستیم.

به‌طور مثال در بخشی از بند الف ماده ۳۷ موافقت‌نامه آمده است که کارفرما، باقی‌مانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می‌کند و از این جهت که تاریخ وصول صورت وضعیت و صدور چک جزو مدت ۱۰ روز تلقی می‌شود یا خیر، باید از ملاک مواد ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی کمک گرفت و به منظور رفع این ابهام، در شرایط عمومی پیمان تصریح به این شود که روز ابلاغ و اقدام (در مثال مذکور تاریخ وصول صورت وضعیت و صدور چک) جزو موعد محاسبه نشده اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی شد فردای آن روز، روز آخر موعد تلقی شود. اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی باید به مر شرایط عمومی پیمان عمل کنیم و به نظر متعاقدین می‌توانند در موافقت‌نامه تنظیمی تصریحی بر این امر داشته باشند.

در ابتدای این نوشتار تصریح شد که امکان تمدید مدت پیمان وجود دارد، به این نحو که در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس تصمیم کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود. این موارد عبارت است از: ۱) در صورتی که در ضمن اجرای کار مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان که پیش‌بینی نشده بود تغییر کند. ۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند. ۳)هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیر کند و پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. ۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما باید با حواله کارفرما صورت گیرد، تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد. ۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی. ۶)هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، که باید به‌وسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود، به وجود‌ آید. ۷) در صورتی که طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، کار به حالت تعلیق در‌ آید. ۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد. ۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد. ۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.