در چارچوب مورد اول تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط اعطای تسهیلات را شرح داده است. براساس این تبصره اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ دو گواهی «پرداخت» و گواهی «وصول صورت‌های مالی تایید شده» منوط شده است. از سوی دیگر بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات در مورد بدهی مالیاتی متقاضیان از سازمان امورمالیاتی استعلام می‌کنند اما پاسخ این استعلام بدون تعیین زمان اعتبار مشخص می‌شود. بخش‌خصوصی این شیوه استعلام را غیرمنطقی می‌داند و معتقد است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، سیاست‌گذار باید اعتبار استعلام‌های مربوط به بدهی‌های مالیاتی را یک‌ساله در نظر بگیرد، چراکه در سازوکار فعلی فعال اقتصادی باید برای دریافت تسهیلات در هر نوبت طی یکسال مورد استعلام قرار بگیرد؛ اتفاقی که به اعتقاد ناظران بر خلاف روند آسان‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار است. اما در چارچوب مانع دوم مالیاتی، فعالان اقتصادی اصلاح شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار دادند. بر این اساس فعالان معتقدند سیاست‌گذار جامعه هدف خود را در دریافت این نوع مالیات اشتباه انتخاب کرده است. در این راستا نگرش اصلاحی تاکید دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید به جای تولیدکننده، به انتهای زنجیره تولید منتقل و در مرحله مصرف اخذ شود. اما در مقابل انتقادات فعالان اقتصادی از سازوکارهای اجرایی در این بخش، نماینده سیاست‌گذار مالیاتی تصریح کرد که مطابق منطق قانون‌گذاری و به‌دلیل متفاوت بودن سال مالی شرکت‌ها، استعلام بدهی مالیاتی برای هر یک از تسهیلات متفاوت است اما تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه این است که پاسخ استعلام‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام شود. در نهایت پس از جمع‌بندی‌ میان دو طرف، این پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی از طریق ایجاد یک سامانه میان کلیه بانک‌ها ارتباط برقرار کند تا وقتی صلاحیت یک شرکت برای دریافت تسهیلات تایید شد با ثبت در این سامانه، وضعیت بدهی‌‌ آن به‌صورت شفاف مشخص شود و از سوی دیگر نیز فرآیند استعلام‌‌ کوتاه‌تر شود. همچنین در بخش دیگری از نشست مذکور، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت و درباره رفع مشکلات آن عنوان شد که نظام‌مند کردن صندوق‌های بازنشستگی در سه بخش «تبیین مساله»، «شناسایی دلایل بروز مشکلات» و«ارائه راهکار» پیگیری شده است. همچنین در این بخش طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات پارامتریک قانون تامین‌اجتماعی مانند افزایش سن بازنشستگی، سابقه و افزایش حق بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

نگاهی به دو چالش مالیاتی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در سی و سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، با اشاره به آسیب‌های نحوه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده بر صنایع غذایی، درباره معطل ماندن اصلاحیه این قانون انتقاداتی را مطرح کرد. ظهیری خواستار پیگیری کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای تعیین تکلیف اصلاحیه قانون مالیات ارزش افزوده شد و تاکید کرد که دریافت مالیات ارزش افزوده باید به انتهای زنجیره تولید منتقل و در مرحله مصرف اخذ شود. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران از طرح قریب‌الوقوع این اصلاحیه در صحن مجلس خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که در سایر کشور‌ها نیز عمدتا به دو روش آبشاری و حلقه آخر، مالیات ارزش افزوده اخذ ‌می‌شود. جالب اینکه در ۱۶۶ کشور روش آبشاری که در ایران انجام ‌می‌شود، رایج است. اما مشکل اصلی در بحث مالیات ارزش افزوده در ایران این است که بخش بزرگی از اصناف زیربار پرداخت آن نمی‌روند. نجفی‌منش در ادامه به تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص نحوه اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی در مورد بدهی‌های مالیاتی متقاضیان استعلام ‌می‌کنند و پاسخ این استعلام بدون تعیین زمان اعتبار ارائه ‌می‌شود. اگر فعالان اقتصادی نسبت به دریافت مجدد تسهیلات در همان سال اقدام کنند، مراحل استعلام باید دوباره طی شود. او سپس به شرایط فعلی فضای کسب‌وکار اشاره کرد و در راستای تسهیل آن پیشنهاد کرد که اعتبار یک‌ساله برای استعلام‌های بدهی مالیاتی درنظر گرفته شود.

واکنش نماینده سیاست‌گذار

در ادامه مسعود مصلحی، نماینده سازمان امور مالیاتی نسبت به صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی واکنش نشان داد. او در این خصوص به تشریح ضابطه اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و گفت: براساس ماده ۵ این ضابطه، اعتبار یک‌ساله برای گواهی عدم بدهی، صرفا برای همان تسهیلات در نظر گرفته شده است. با توجه به متفاوت بودن سال مالی شرکت‌ها و براساس منطق قانون‌گذار و آیین‌نامه اجرایی این قانون، استعلام بدهی مالیاتی برای هر تسهیلات متفاوت است. همچنین به منظور تسریع در روند اجرا، استعلامات به‌صورت آنلاین و با حداکثر میانگین پاسخگویی ۳ تا ۷روز صادر ‌می‌شود. تلاش‌مان این است که پاسخ استعلام‌ها در زمانی کوتاه‌تر ارائه شود. در نهایت پس از بحث میان اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و نماینده سازمان امور مالیاتی مقرر شد که با توجه به شرایط فعلی فضای کسب‌وکار، موضوع تعیین اعتبار یک‌ساله برای استعلام‌های بدهی مالیاتی در زمان دریافت تسهیلات و استفاده از آن برای تسهیلات دریافتی در آن سال، از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، هیات مقررات‌زدایی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی از طریق یک سامانه میان کلیه بانک‌ها ارتباط برقرار کرده و در صورتی که شرکتی توسط بانکی تایید شد، با ثبت در این سامانه، دیگر بانک‌ها نیز قادر به مشاهده وضعیت بدهی این شرکت در سامانه شوند و از استعلام ثبت شده در این سامانه استفاده کنند. بر این اساس مقرر شد نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی نوشته شود.