محمدرضا کرباسی به تشریح روش‌های موجود برای حل‌وفصل دعاوی مطرح شده در اتاق ایران پرداخت و گفت: در مرکز حقوقی اتاق ایران فقط دعاوی حقوقی لَه و علیه شرکت‌های عضو اتاق مطرح می‌شوند و بعد از رسیدگی به موضوع مورد اختلاف در کمیته‌ای که به این منظور تشکیل می‌شود، چنانچه شرکت عضو اتاق مقصر شناخته شود نسبت به ابطال کارت اعم ازعضویت و بازرگانی اقدام می‌شود. نکته‌ای که در مورد رسیدگی توسط مرکز حقوقی مطرح است عضویت در اتاق ایران است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، کرباسی اظهار کرد: روش دوم مراجعه به مرکز داوری اتاق است که این مرکز وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری توسط داوران مجرب و حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند. برای مراجعه به مرکز داوری نیز باید در قرارداد منعقده بین دو شرکت ایرانی و هندی یک ماده به این موضوع اشاره کند. رایزن بازرگانی هند مشکل اکثر پرونده‌هایی که به بخش بازرگانی سفارت هند ارجاع می‌شود را مربوط به لیست کالاهای ممنوعه وارداتی دانست و خواستار ارائه فهرست نهایی کالاها شد. رایزن بازرگانی هند در تهران عنوان کرد که کالاهای مهندسی هند می‌توانند جایگزین کالاهای اروپایی شوند و قیمت‌های آنها هم رقابتی است. در نشست همکاری‌های بانکی میان دو کشور از جمله فعالیت شعبه بانک پاسارگاد ایران در هند، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و تهاتر میان ایران و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.